الإضراب التاريخي لعمال السيارات في أميركا يتوسع
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تصاعدت حدة الإضراب التاريخي الذي ينفذه عمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة بعد دعوة مجموعتين كبيرتين للانضمام للتحرك الذي دخله يومه الثامن وسط مخاوف من أن يؤدي لتعطيل الإنتاج ويؤثر على سلسلة الإمداد ويضر بالنمو الاقتصادي الأميركي.
وأعلن رئيس نقابة "عمال السيارات المتحدين" شون فاين، الجمعة، توجيه الدعوة لمراكز توزيع قطع الغيار التابعة لشركتي جنرال موتورز وستيلانتس البالغ عددها 38 مركزا موزعة على عشرين ولاية أميركية، لوقف العمل اعتبارا من ظهر الجمعة.
وبدأت نقابة "عمال السيارات المتحدين" الأسبوع الماضي إضرابات متزامنة غير مسبوقة في مصنع تجميع واحد لكل من شركات جنرال موتورز وفورد وستيلانتس، لكن المحللين يتوقعون أن يشمل أي توسع في الإضرابات مصانع تنتج شاحنات صغيرة مربحة للغاية مثل إف-150 التي تنتجها فورد وشيفروليه سيلفرادو من جنرال موتورز ورام من ستيلانتس.
وأوضح فاين أن المصانع الثلاثة المضربة منذ 15 سبتمبر عندما انتهى العمل بالاتفاقيات الجماعية دون توافق على تلك الجديدة، ستواصل تحركها.
وأضرب نحو 12700 من عمال المصانع في ولايات ميزوري وميشيغان وأوهايو والتي تنتج سيارات فورد برونكو وجيب رانغلر وشيفروليه كولورادو وطرز أخرى تحظى بشعبية كبيرة.
وكان رئيس النقابة حذر من انضمام المزيد من أعضاء النقابة البالغ عددهم 146 ألفا الذين يعملون في الشركات الثلاثة في ديترويت ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة قبل الساعة 1600 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.
وأعلن رئيس النقابة تمديد الإضراب لدى مجموعتي جنرال موتورز وستيلانتس لعدم إحراز تقدم في المفاوضات، في حين تم إحراز "تقدم حقيقي" مع فورد. وأكد إحراز "خرق" ولكن لا تزال هناك "مشاكل جدية".
وتطالب النقابة بزيادة الرواتب بنسبة 40 في المئة على مدى أربع سنوات، وهو ما يعادل ما استفاد منه رؤساء هذه المجموعات خلال السنوات الأربع الماضية. واقترحت الشركات الثلاث زيادة الأجور 20 بالمئة على مدى أربعة أعوام ونصف العام.
ودعت النقابة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي دعم المضربين في عدة مناسبات، للانضمام إلى التحرك.
وكان بايدن أيد تقاسما "عادلا للأرباح القياسية". وقال الاربعاء إنه "فخور" بأن تكون وصفت حكومته "بأنها الإدارة الأكثر تأييدا للنقابات في تاريخ أميركا".
كما تطالب النقابة بإلغاء هيكل الأجور المتدرج الذي تقول إنه أحدث فجوة كبيرة بين الموظفين الجدد والقدامى.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الإضرابات التي بدأت في 15 سبتمبر من المرجح أن تستمر لعدة أسابيع، مما قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثالث 0.39 بالمئة ويتسبب في "اضطرابات" لسلاسل توريد السيارات العالمية.
وفي وقت سابق أكدت الشركات الثلاثة أنها تضع خطط طوارئ لمواجهة المزيد من التوقف عن العمل في الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جنرال موتورز
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر: خطة تهجير الفلسطينيين من غزة قد تنفجر في وجه الاحتلال
تتزايد الاعترافات الإسرائيلية بأن التهجير القسري لفلسطينيي قطاع غزة يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف، وحتى لو غادر الكثيرون منهم طواعية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من سيبقى، مع ترجيح أن يكونوا من أصحاب الأفكار المعادية، مما سيمنع أي فرصة للسلام وحسن الجوار على المدى الطويل، وهذا خبر سيئ للاحتلال.
الجنرال الإسرائيلي ليرون ليبمان، المحاضر بكلية سابير والجامعة العبرية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي السابق في جيش الاحتلال، والمدعي العام العسكري الرئيسي، أكد أنه "من بين ردود الفعل العديدة على تصريح الرئيس ترامب بشأن نيته إخلاء سكان غزة لدول أخرى، اعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي، وبالتالي سيكون صعبا تنفيذ الخطة بالكامل في إطار هذا القانون، كما أن تنفيذها الجزئي يثير تساؤلات حول جدواها".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر طرد السكان، أو نقلهم قسراً من الأراضي المحتلة أثناء الحرب، ويُعرف ذلك بأنه انتهاك جسيم لها، أي جريمة حرب، مما يفرض مسؤولية جنائية شخصية على المتورطين، بما يتجاوز مسؤولية الدولة، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الترحيل الذي يتم كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وأكد أن "هذه التعريفات لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، تعني أننا أمام تطهير عرقي لها، لأن تفسير الصليب الأحمر لاتفاقية جنيف الرابعة يضيف كلمة قسري لعبارة الطرد أو النقل، وقررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن وضع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، أن الإكراه لا يوجد فقط عندما يتم استخدام القوة البدنية، بل أيضاً عندما لا يكون أمام السكان أي خيار سوى المغادرة، وأكدت أن قوانين الحرب لا تنطبق فقط على الحالة الفلسطينية، بل أيضاً قوانين حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي".
وأشار إلى أن "المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل شخص يقيم بصفة قانونية داخل دولة ما الحق في حرية التنقل، واختيار مكان إقامته، والحق في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده، كما لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من حق العودة إليها، ووفقاً للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يجوز حرمان الشخص من هذا الحق بشكل تعسفي".
وأوضح أنه "في سياق غزة، حتى لو قبلنا الحجة القائلة بأن إخلاء الفلسطينيين ضروري لأمنهم، ولإعادة إعمارها بعد الحرب، فإن القاعدة العامة أن مثل هذا الإخلاء يجب أن يتم داخل أراضيها، لأن إخلاءهم خارجها ممكن فقط إذا "كان من المستحيل تجنبه، وهذا يتطلب من أصحاب الخطة أن يوضحوا لماذا من المستحيل ضمان أماكن آمنة للسكان للإقامة المؤقتة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار".
وأكد أن "وجود منطقة إنسانية في المواصي يثير تساؤلات حول مدى مصداقية الإخلاء الكامل من القطاع، وحتى لو كان من المبرر إخلاء سكانه بالكامل خارجه من أجل إعادة الإعمار، فإنه يجب أن يكون مؤقتاً فقط، وفي نهاية إعادة الإعمار يجب السماح للسكان بالعودة، لأن اتفاقية جنيف لا تقتضي السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة فحسب، بل يحظر قانون حقوق الإنسان حرمان أي فرد بشكل تعسفي من ممتلكاته الخاصة، أو من القدرة على العودة لبلده".
وأضاف أن "المصادرة الإسرائيلية للممتلكات الفلسطينية في غزة، والحظر الشامل على جميع سكانها ممن يرغبون بالعودة إليها بعد إعادة إعمارها، يصعب تبريرها على أنها عمل غير تعسفي وتمييزي، رغم مزاعم ترامب بأن هدف خطته هو إفادة الفلسطينيين، الذين سيتمتعون بظروف معيشية أفضل في أماكن أخرى، ومهما كانت دوافعه، فإن هناك تصريحات عامة من جانب سياسيين، بما في ذلك وزراء إسرائيليين، وحتى وثيقة وزارية حكومية إسرائيلية، تعبر عن الرغبة بتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، وإقامة مستوطنات فيها".
وحذر أنه "من السهل تفسير هذا السلوك الإسرائيلي باعتباره نية للتطهير العرقي للفلسطينيين، ودليلا على هدف غير مشروع، مما يؤكد أن الأجواء الدولية، بما فيها المؤسسات القانونية، لا تبشر بالخير بالنسبة دولة الاحتلال، لأن العديد منها يبذل جهداً لنسب كل جريمة يمكن نسبها إليها، حتى أن المحكمة الجنائية الدولية اتهمت بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتجويع الفلسطينيين في غزة كأحد أساليب الحرب، وسيكون من غير المسؤول أن نتجاهل هذا الواقع".
وأوضح أن "الرئيس المصري السيسي أعلن أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى بلاده خط أحمر، لأن خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، حتى عندما كان مفتوحا، كان بأعداد قليلة، خاصة للأجانب والجرحى، مما يثير مخاوف من أن حقوق الإنسان لسكان غزة، وحقهم في مغادرة القطاع، والسعي لحياة أفضل في مكان آخر، يتم التضحية بها على مذبح المصالح السياسية، وهذه أيضًا سياسة غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
ولفت إلى أنه "حتى في حالة إفساح المجال أمام هجرة الفلسطينيين من غزة، فإن السؤال عمن سيغادر، ومن سيبقى، لأن العديد من البلدان تقبل أصحاب التعليم والمهارات، وتتجنب قبول غير المتعلمين والمشتبه بصلاتهم المسلّحة، لأنه أصبح واضحا مؤخرا أنه حتى الدول الصديقة لحماس ليست في عجلة من أمرها لقبول الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل".
وختم بالقول إن "هذا يعني أن من سيبقى في غزة هم اليائسون وغير المهرة، ومغسولو الأدمغة، وكارهو الاحتلال الصريحون، وفي غياب العناصر البراغماتية والمتعلمة، تتباعد فرص مستقبل من السلام وحسن الجوار مع الإسرائيليين، حتى على المدى الطويل، ومن المشكوك فيه أن يخدم هذا مصالحهم".
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات