العفو الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج عن الصحفي نبيل السداوي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
حيروت _ متابعات
دعت منظمة العفو الدولية، جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن صحفي معتقل في سجونها منذ ثمان سنوات دون قيد أو شرط.
وقالت المنظمة -في بيان لها- إن مدة محكومية الصحفي نبيل السداوي الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات بعد محاكمة بالغة الجور، انتهت أمس الخميس.
وذكرت أنه تم اعتقال نبيل السداوي في تاريخ 21 سبتمبر/أيلول ،2015 واتهمه الحوثيون بارتكاب عدة جرائم خطيرة من ضمنها العمل لصالح السعودية، كما أرغموه على الاعتراف بتهم ملفقه كتبها عناصر أمن من الجماعة.
وطبقا للبيان فإن السداوي، تعرض خلال الثمان السنوات التي قضاها في سجون الحوثيين، للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك (الإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنعه من التواصل مع محامٍ).
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة أن يكون الصحافيون قادرين على القيام بعملهم بحرية وأمان.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا