انتقادات في البرلمان لوضعية "المؤسسات الداخلية" على خلفية فضيحة مركز نقل إليه تلاميذ ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت فاطمة التامني، برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن المؤسسات الداخلية التي رُحّل إليها التلاميذ ضحايا الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز والأقالم المجاورة “عرت واقع هذه المؤسسات”، وبين هذا الوضع أن وزارة التربية الوطنية “عرفت ذلك فقط من الفيديوهات المنتشرة على نطاق واسع”.
واستغربت التامني، في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من وضع هذه المؤسسات رغم ما رصد لبنائها من ميزانيات في وقت سابق حتى تتعرض للإهمال وتصبح مهجورة إلى أن صارت في هذه الوضعية الكارثية.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن ترحيل تلاميذ وتلميذات ضحايا الزلزال، أمام هذا الوضع “لم تكن فيه رؤية استباقية للأماكن التي سيرحل لها هؤلاء التلاميذ والطلبة لاستكمال دراستهم، وأن الوزارة علمت بالأمر فقط من خلال الفيديوهات المنتشرة”.
وتساءلت البرلمانية، عن ما إذا كانت وزارة التربية الوطنية، تجهل الوضع الكارثي لهذه الداخليات، وأن الفيديوهات التي نشرها التلاميذ المرحلون هي التي كشفت عن ذلك، وبالتالي فالوزارة “يتعين عليها تحمل مسؤوليتها”.
من جهتها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن عملية إدارة تنقيل المتضررين من الزلزال لمؤسسات تعليمية أخرى شابها “ارتباك وارتجال، مما تسبّب في حرمان قرابة ثلثي التلاميذ من استئناف دراستهم”.
وأشارت الجمعية، في بلاغ، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إلى أن عملية إيواء التلاميذ تمت في “داخليات كانت مغلقة لأزيد من عقدين من الزمن كداخلية ثانوية محمد الخامس بباب أغمات”.
وأوضح المصدر ذاته، أن عملية الإيواء بالداخليات تمت بدون “احترام خصوصية التلميذات والتلاميذ، حيث تم إدماجهم بداخلية واحدة مما أدى إلى نفور ومغادرة ما يقارب 15 تلميذة للداخلية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى غياب الوضوح والشفافية في التواصل مع أسر التلاميذ وأوليائهم حول وجهة التمدرس، حيث تمّ إخبارهم بنقل أبنائهم إلى مراكش، في حين نقلوا إلى سيدي الزوين، مما تسبب في مغادرة 20 من التلاميذ للمدرسة العتيقة “سيدي الزوين” لتتدخل السلطة المحلية لإرجاعهم.
وقال البلاغ إن وزارة التربية الوطنية تفتقر لمعلومات دقيقة ومضبوطة حول أعداد التلاميذ المتابعين حاليا للدراسة مقارنة بالأعداد المسجلة قبل الزلزال، حيث لاحظت الجمعية التفاوت البين بين المسجلين والذين تم تنقيلهم والذي تجاوز 100 تلميذ وتلميذة بالنسبة لإحدى المؤسسات .
وعبرت الجمعية عن توجسها من العملية المتسرّعة، حيث تنعدم الشروط الصحية والمريحة للإيواء والتغذية والنظافة والتهييء المناسب لبعض الفضاءات الخاصة باستقبال التلاميذ خصوصا مع بداية احتجاجات التلاميذ.
من جانبها أقرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بما جاء في “فيديو” تم تداوله من طرف تلميذة بالقسم الداخلي للثانوية التأهيلية بن يوسف للتعليم العتيق بمراكش، كشفت فيه الوضعية المزرية التي يعيشها القسم الداخلي الذي يحتضن تلاميذ وتلميذات ضحايا الزلزال.
وحل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقسم الداخلى للثانوية التأهيلية بن يوسف للتعليم العتيق، أول أمس الأربعاء 20 شتنبر، من أجل زيارة تفقدية لهذا القسم الداخلى.
وحسب ما أوردته الوزارة، في بلاغ توضيحي، فقد تأكد الوزير من حاجة هذا الجناح لإصلاحات، من خلال التخفيف من أعداد التلميذات والتلاميذ بهذه الداخلية بما يمكن من تجنب الاكتظاظ بها، حيث سيتم التنسيق مع السلطات لتحويل التلميذات القاطنات والبالغ عددهن 230 إلى دار الطالبة.
وقرر الوزير، في السياق نفسه، استبدال شركة المناولة المكلفة بخدمة نظام المطعمة، وإجراء الإصلاحات اللازمة لهذا القسم الداخلي بصفة استعجالية والتي تهم أساسا الصباغة والنجارة والسباكة وتركيب الألواح الزجاجية والمرافق الصحية.
إلى ذلك، تقرر تخصيص خزانات فردية للتلميذات والتلاميذ بصفة فورية مع تعزيز تواجد وتدخل الأطر المكلفة بالدعم الاجتماعي والنفسي بفضاء هذه الداخلية من أجل مواكبة التلميذات والتلاميذ.
يذكر أن تلميذة نشرت على نطاق واسع في فضاءات التواصل الاجتماعي “فيديو” كشفت فيه الحالة المزرية التي يعيشها القسم الداخلي لثانوية بن يوسف، حيث أظهر “الفيديو” الغرف المخصصة للإيواء بأفرشة رديئة وأبواب ونوافذ مكسرة وفضاءات حمام غير مشغلة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحقوق الانسان شكيب بنموسى ضحايا زلزال الحوز وزارة التربية الوطنية وزارة التربیة الوطنیة ضحایا الزلزال
إقرأ أيضاً:
تعرف على دور مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالبحر الأحمر
يُعد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من أهم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدرة الدول على التعامل مع الأزمات والطوارئ بسرعة وكفاءة. وتأتي هذه الجهود تحت إشراف ومتابعة مباشرة من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وكمال سليمان، السكرتير العام، لضمان تحقيق أعلى مستويات التنسيق والأمان. يدير المركز محمد رياض وتسعى الشبكة إلى توفير بنية اتصالات متكاملة وموثوقة تجمع بين الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تحقيق استجابة منسقة وفعالة عند حدوث أي طارئ، وذلك لضمان حماية الأرواح والممتلكات واستمرارية الأعمال الحيوية.
التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة
يعمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ على توحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث يتم إنشاء آليات تعاون واضحة بين الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الموارد اللازمة عند حدوث الطوارئ، مما يسهم في تقليل الفوضى وضمان استجابة فعالة على جميع المستويات.
توفير بنية اتصالات آمنة وموثوقة
يهدف مركز سيطرة الشبكة إلى تأمين وسائل اتصال لجميع الجهات المعنية، حيث يتم توفير بنية تحتية مؤمنة تُسهّل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والخاصة، مما يضمن تدفق المعلومات بشكل سلس وآمن أثناء الأزمات.
تتولى الشبكة مراقبة الأزمات على مدار الساعة، وتعمل على إرسال التحذيرات والإرشادات للمواطنين بشكل فوري. يتم تزويد الجهات المعنية بمعلومات دقيقة وحالية عن تطورات الأزمات، مما يسهم في اتخاذ قرارات سريعة وصائبة.
يوفر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ الدعم اللوجستي والمعلوماتي اللازم للفرق الميدانية مثل فرق الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، مما يعزز قدرتهم على أداء مهامهم بفعالية وكفاءة، ويساعدهم في تقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين من الأزمات.
تُسهم الشبكة في نشر التوعية بين المواطنين حول إجراءات السلامة العامة وكيفية الاستعداد للتعامل مع الأزمات. وتُشجع على تثقيف المجتمع، مما يرفع من مستوى الاستعداد والوعي لدى الأفراد.
يعتمد مركز سيطرة الشبكة على تحليل بيانات الحوادث والأزمات لتحديد التهديدات المحتملة، ووضع خطط مستقبلية تساعد في تجنب المخاطر وتقليل الأضرار. هذه المعلومات تُمكّن صناع القرار من اتخاذ خطوات استباقية تحمي الأرواح وتقلل من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.
تسعى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إلى تحقيق استجابة سريعة ومتكاملة تُحافظ على سلامة المواطنين واستمرارية الخدمات الحيوية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة في مواجهة الطوارئ والأزمات.