قالت فاطمة التامني، برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن المؤسسات الداخلية التي رُحّل إليها التلاميذ ضحايا الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز والأقالم المجاورة “عرت واقع هذه المؤسسات”، وبين هذا الوضع أن وزارة التربية الوطنية “عرفت ذلك فقط من الفيديوهات المنتشرة على نطاق واسع”.
واستغربت التامني، في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من وضع هذه المؤسسات رغم ما رصد لبنائها من ميزانيات في وقت سابق حتى تتعرض للإهمال وتصبح مهجورة إلى أن صارت في هذه الوضعية الكارثية.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن ترحيل تلاميذ وتلميذات ضحايا الزلزال، أمام هذا الوضع “لم تكن فيه رؤية استباقية للأماكن التي سيرحل لها هؤلاء التلاميذ والطلبة لاستكمال دراستهم، وأن الوزارة علمت بالأمر فقط من خلال الفيديوهات المنتشرة”.
وتساءلت البرلمانية، عن ما إذا كانت وزارة التربية الوطنية، تجهل الوضع الكارثي لهذه الداخليات، وأن الفيديوهات التي نشرها التلاميذ المرحلون هي التي كشفت عن ذلك، وبالتالي فالوزارة “يتعين عليها تحمل مسؤوليتها”.
من جهتها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن عملية إدارة تنقيل المتضررين من الزلزال لمؤسسات تعليمية أخرى شابها “ارتباك وارتجال، مما تسبّب في حرمان قرابة ثلثي التلاميذ من استئناف دراستهم”.
وأشارت الجمعية، في بلاغ، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إلى أن عملية إيواء التلاميذ تمت في “داخليات كانت مغلقة لأزيد من عقدين من الزمن كداخلية ثانوية محمد الخامس بباب أغمات”.
وأوضح المصدر ذاته، أن عملية الإيواء بالداخليات تمت بدون “احترام خصوصية التلميذات والتلاميذ، حيث تم إدماجهم بداخلية واحدة مما أدى إلى نفور ومغادرة ما يقارب 15 تلميذة للداخلية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى غياب الوضوح والشفافية في التواصل مع أسر التلاميذ وأوليائهم حول وجهة التمدرس، حيث تمّ إخبارهم بنقل أبنائهم إلى مراكش، في حين نقلوا إلى سيدي الزوين، مما تسبب في مغادرة 20 من التلاميذ للمدرسة العتيقة “سيدي الزوين” لتتدخل السلطة المحلية لإرجاعهم.
وقال البلاغ إن وزارة التربية الوطنية تفتقر لمعلومات دقيقة ومضبوطة حول أعداد التلاميذ المتابعين حاليا للدراسة مقارنة بالأعداد المسجلة قبل الزلزال، حيث لاحظت الجمعية التفاوت البين بين المسجلين والذين تم تنقيلهم والذي تجاوز 100 تلميذ وتلميذة بالنسبة لإحدى المؤسسات .
وعبرت الجمعية عن توجسها من العملية المتسرّعة، حيث تنعدم الشروط الصحية والمريحة للإيواء والتغذية والنظافة والتهييء المناسب لبعض الفضاءات الخاصة باستقبال التلاميذ خصوصا مع بداية احتجاجات التلاميذ.
من جانبها أقرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بما جاء في “فيديو” تم تداوله من طرف تلميذة بالقسم الداخلي للثانوية التأهيلية بن يوسف للتعليم العتيق بمراكش، كشفت فيه الوضعية المزرية التي يعيشها القسم الداخلي الذي يحتضن تلاميذ وتلميذات ضحايا الزلزال.
وحل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالقسم الداخلى للثانوية التأهيلية بن يوسف للتعليم العتيق، أول أمس الأربعاء 20 شتنبر، من أجل زيارة تفقدية لهذا القسم الداخلى.
وحسب ما أوردته الوزارة، في بلاغ توضيحي، فقد تأكد الوزير من حاجة هذا الجناح لإصلاحات، من خلال التخفيف من أعداد التلميذات والتلاميذ بهذه الداخلية بما يمكن من تجنب الاكتظاظ بها، حيث سيتم التنسيق مع السلطات لتحويل التلميذات القاطنات والبالغ عددهن 230 إلى دار الطالبة.
وقرر الوزير، في السياق نفسه، استبدال شركة المناولة المكلفة بخدمة نظام المطعمة، وإجراء الإصلاحات اللازمة لهذا القسم الداخلي بصفة استعجالية والتي تهم أساسا الصباغة والنجارة والسباكة وتركيب الألواح الزجاجية والمرافق الصحية.
إلى ذلك، تقرر تخصيص خزانات فردية للتلميذات والتلاميذ بصفة فورية مع تعزيز تواجد وتدخل الأطر المكلفة بالدعم الاجتماعي والنفسي بفضاء هذه الداخلية من أجل مواكبة التلميذات والتلاميذ.
يذكر أن تلميذة نشرت على نطاق واسع في فضاءات التواصل الاجتماعي “فيديو” كشفت فيه الحالة المزرية التي يعيشها القسم الداخلي لثانوية بن يوسف، حيث أظهر “الفيديو” الغرف المخصصة للإيواء بأفرشة رديئة وأبواب ونوافذ مكسرة وفضاءات حمام غير مشغلة.

https://alyaoum24.com/content/uploads/2023/09/380770365_875827910770757_61038354444042954_n.mp4 كلمات دلالية الجمعية المغربية لحقوق الانسان تلاميذ تم ترحيلهم لمدارس بمراكش شكيب بنموسى ضحايا زلزال الحوز فدرالية اليسار الديمقراطي وزارة التربية الوطنية وضع المؤسسات الداخلية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحقوق الانسان شكيب بنموسى ضحايا زلزال الحوز وزارة التربية الوطنية وزارة التربیة الوطنیة ضحایا الزلزال

إقرأ أيضاً:

لقجع: 200 مؤسسة عمومية جديدة ستخضع لرقابة البرلمان

زنقة 20 | الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة.

وأبرز لقجع، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لعرض تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أنه بعد ثمان سنوات من تنزيل هذا القانون، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

وفي هذا الصدد، أشار لقجع أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، والتي يبلغ عددها حوالي 200 مؤسسة و20 شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العام، تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة مما ُيوجب خضوعها للمراقبة البرلمانية انسجاما مع الممارسات الدولية، مسجلا أن التعديلات المقترحة تنص على أن تقرر عمليات ميزانيات هذه المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين ويُؤذن بها وتنفذ وتراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، مع اعتماد مقاربة تدريجية في التنزيل.

وأوضح أن المقاربة المقترحة تنص على أن تخضع ميزانية هذه المؤسسات للقواعد المالية والميزانياتية المتمثلة في توقع مجموع المواد والتكاليف، واعتماد الطابع التقديري للميزانيات، وإمكانية فتح اعتمادات إضافية أثناء السنة، وأن تخضع هذه الميزانيات لمقاربة نجاعة الأداء والضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل.

وبخصوص الهدف المتعلق بتعزيز استدامة المالية العمومية، أكد لقجع أن الإصلاح المقترح ينص على توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشيد تدبير الموارد المرصدة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي سيتضمن تعريفا لهذه الموارد المرصدة ومجالاتها وتسقيفها وكيفيات دفع الفائض منها إلى الميزانية العامة.

وأكد الوزير أن الاستدامة المالية تعد مبدأ أساسيا لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وبالتالي وجب إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة تقضي بتحديد القانون التنظيمي لقانون المالية لقواعد التوازن المالي للدولة “حتى تصير مبدأ غير خاضع للنقاش”، مبرزا في هذا الإطار الحاجة إلى تحديد أهداف ومستويات ومسار الاستدانة على المدى المتوسط، مع إدراج استثناء لهذه القاعدة مرتبط بتطور الظرفية الاقتصادية والمالية.

وفي ما يتعلق بدور المؤسسة التشريعية في إعداد وتنفيذ قوانين المالية، أشار لقجع إلى أن مشروع القانون التنظيمي المالي المعدل ينص على تقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 يوما إلى 5 أيام (3 أيام بمجلس النواب، يوم واحد بمجلس المستشارين، ويوم واحد بمجلس النواب للقراءة الثانية)، وإرفاق قانون المالية المعدل بمذكرة تقديمية تحدد بصفة خاصة المواد المعدلة، وتكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة والتصويت على هذا القانون.

وفي نفس السياق، ينص مقترح التعديل على إدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية تتمثل في تقليص آجال إيداع هذا القانون في البرلمان (قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية)، وإرفاق مشروع قانون التصفية بالحساب العام للدولة مدعوما بالحصيلة المحاسباتية وحساب النتيجة وجدول تدفقات الخزينة وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسباتية.

كما ينص على تعزيز منهجية نجاعة الأداء من خلال تقديم تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بالسنة السابقة إلى اللجان البرلمانية المعنية مرفقة بمشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية، وتكريس نزع الصفة المادية عن عملية إعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية وفقا للكيفيات التطبيقية المحددة بنص تنظيمي.

وبالعودة إلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، أكد لقجع في مستهل هذا اللقاء، أنه مكن منذ سنة 2016 من تحديث منظومة المالية العمومية وتعزيز ملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية، مشيرا إلى أن هذا القانون أتاح التحكم في التوازن وتعزيز الانضباط والصدقية الميزانياتية والمحاسباتية.

وأبرز أن هذا القانون مكن من تقليص هيكلة الميزانية من 1055 فقرة و258 مادة في 2013 إلى 577 مشروعا و129 برنامجا في سنة 2024، وربط البرامج الميزانياتية بأهداف ومؤشرات تنزيل السياسات القطاعية، حيث قام 37 قطاعا وزاريا بإعداد مشاريع وتقارير حول نجاعة الأداء تضمنت مع بلوغ السنة الجارية 383 هدفا و786 مؤشرا للنجاعة، لافتا إلى أن برنامج التقييم “الإنفاق العام والمساءلة المالية” (PEFA) نوه بالتطور الملحوظ للمغرب في مجال تدبير المالية العمومية.

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية الوطنية تعلن عن ترسيم أطر الأكاديميات المتعاقدين بين 2017 و2022
  • بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية
  • هل يلزم استلام الهوية أولاً من الفرع حتى تظهر في أبشر؟.. الأحوال المدنية توضح
  • تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمقيم قتل آخر في عسير
  • بلاغ هام بخصوص تسجيلات تلاميذ السنة الأولى ابتدائي
  • أكد الرعاية الإنسانية الكريمة والدعم المستمر من القيادة الرشيدة.. د. الربيعة يتفقد برامج مركز الملك سلمان لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا
  • الربيعة يتفقد البرامج التطوعية المنفذة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا
  • وزير التربية الوطنية : أشغال التهيئة والترميم بوجود التلاميذ ممنوع
  • لقجع: 200 مؤسسة عمومية جديدة ستخضع لرقابة البرلمان
  • صدمة تلاميذ بفاس حصلوا على "بكالوريا أمريكية وهمية" من مدرسة مرخص لها باسم برلمانية من حزب الاستقلال