هل تتخطى أسعار النفط حاجز الـ100 دولار قريبا؟.. مخاوف من عودة التضخم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تجاوز سعر برميل نفط برنت، هذا الأسبوع 95 دولارا، وهو أعلى مستوى يصله منذ تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2022، فيما لم تصل الأسعار حاجز 100 دولار منذ نهاية آب/ أغسطس عام 2022؛ الشيء الذي فتح الباب لعدة مخاوف من عودة التضخم في البنوك المركزية حول العالم.
ومع انتهاء موجة التضخم الحالية، خاصة مع ظهور جملة من المؤشرات على ارتفاع كبير محتمل على أسعار النفط عالميا، أبدى العاملون في كافة القطاعات المرتبطة بالنفط حذرهم من ارتفاع أكبر في الأسعار، خاصة أن النفط ومشتقاته يشكلان حصة من سلة المستهلك حول العالم، مع دخوله في قطاعات كالنقل والصناعات المختلفة أبرزها الغذائية.
وفي هذا السياق كانت السعودية وروسيا قد أعلنتا عن تمديد خفض طوعي في إنتاجهما النفط، في 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، ليمتد حتى نهاية 2023 بدلا من نهاية الشهر الجاري، بواقع 500 ألف برميل و 300 ألف برميل يوميا على التوالي؛ غير أن هذه الأرقام لا تشمل خفضا إلزاميا آخر تشارك به كل من الرياض وموسكو، تحت تحالف "أوبك+" الذي انطلق في تشرين ثاني/ نوفمبر 2022 حتى نهاية 2023، يتبعه خفض آخر يستمر حتى نهاية 2024.
وكانت عمليات الخفض الطوعي لكل من السعودية وروسيا، قد دفعت الأسعار للارتفاع فوق 90 دولارا للبرميل مطلع الشهر الجاري، وفوق 95 دولارا مطلع الأسبوع الجاري، فيما بدأت مؤسسات أبحاث تتحدث عن مستويات 100 دولار بحلول الربع الأخير 2023.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون الأمريكية للطاقة، مايك ويرث، في حديث مع تلفزيون "بلومبرغ" إن "النفط سيتجاوز 100 دولار للبرميل قريبا، وسط تقلص الإمدادات" مشيرا إلى أنه "نحن بالتأكيد نتحرك في هذا الاتجاه، الإمدادات تتقلص، والمخزونات تتضاءل، وهذه الأشياء تحدث تدريجياً ويمكنك أن ترى ذلك، نحن نقترب من 100 دولار".
تجدر الإشارة إلى أنه، منذ بداية الشهر الجاري عرفت أسعار نفط برنت ارتفاعا بأكثر من 12 بالمئة، فيما ارتفعت بنسبة 22 بالمئة منذ مطلع العام الجاري، صعودا من 77.8 دولارا للبرميل. وذلك بالتزامن مع انطلاق الولايات المتحدة في عملية إعادة بناء مخزوناتها من النفط والمشتقات، حيث سحبت نحو 200 مليون برميل من مخزونات الخام منذ آذار/ مارس 2022 حتى النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإنه من المرتقب أن يصل الطلب على النفط إلى مستوى قياسي يبلغ 102.2 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة 2 بالمئة عن العام الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي التضخم النفط السعودية السعودية النفط روسيا التضخم أسعار النفط اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.