كشف تفصيلي بـ«التفجيرات والاغتيالات» سبقت ثورة 21 سبتمبر 2014
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بل كانت تنحدر إلى أدنى قاع من الدمار والدماء، حيث تتكرر عبر كل اتجاه جغرافي تفجيرات انتحارية واغتيالات وتشكيلات متطرفة وإرهابية، وكل هذا يحصل فيما سفراء الدول العشر وبالأخص أمريكا وبريطانيا والسعودية، يسيطرون على مفاصل القرار الأمني والعسكري والمدني، حتى التعيينات في أبسط الوظائف، ولا تعبير ينصف تلك المرحلة أكثر من صفة الفوضى العارمة.
في هذه المادة سنستعرض بالأرقام والإحصاءات حالة العاصمة صنعاء وحالة اليمن خلال الفترة من 2012-2014م قبيل اندلاع ثورة 21 سبتمبر 2014م التي أنهت مسلسل الدماء والدمار والاختلالات الأمنية، وكيف شكلت ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر طوق نجاة للشعب اليمني من غول التطرف والإرهاب… إلى التفاصيل.
إذا كان الحديثُ عنها يرتبط من الناحية الموضوعية بالأحداث والظروف والوضعيات التي كان اليمن عليها قبل اشتعالها شعبيا وجماهيرياً، فإن ثورة 21 سبتمبر كحدث اقترنت أساساً بضرورة تخليص اليمن من معضلتين كارثيتين
الأولى، معضلة التبعية والعمالة والارتهان في القرار،
والثانية المعضلة الأمنية التي باتت تنخر في جسد المجتمع اليمني على مرأى ومسمع نظام سياسي خائر القوى والقرار السياسي وأصبح مسيراً بريموت متعدد الأيدي الخارجية،
لكن الأسوأ في المعضلة الأمنية التي كانت مستفحلة قبل الثورة أنها نالت وحصدت الآلاف من أرواح الأبرياء، رموزا وشباباً ونساء وأطفالاً، في كل ربوع اليمن، وخلال العقود الماضية، لكن الأهم في موضوع حديثنا عن إرهاصات ثورة 21 سبتمبر هو ما حدث خلال العامين 2012-2014م.
أولاً: العمليات والتفجيرات الانتحارية في الأعوام 2012 – 2014م
شهدت اليمن خلال الفترة 2012 – 2014م قرابة 650 حادثة إرهابية بين عملية تفجير انتحاري واقتحام طال قرابة 4000 ألف يمني، رموزاً وقيادات عسكرية ونخباً فكرية وسياسية وإعلامية وأمنية وعلى المستوى التفصيلي كانت كالاتي:
ما شهده العام 2012م
شهد العام 2012م فقط أكثر من 15 تفجيراً وهجوماً انتحارياً استهدفت معسكرات ونقاطاً أمنية وتجمعات، بلغ عدد ضحاياها من الأبرياء 300 قتيل من الضباط والجنود والمدنيين، وكان أبرز تلك الأحداث الإرهابية:
تفجير انتحاري استهدف عرضا عسكريا لجنود الأمن المركزي في ميدان السبعين.
تفجير انتحاري استهدف معسكر اللواء 115 في محافظة أبين.
تفجيرات انتحارية استهدفت معسكرات في عدن وصنعاء وشبوة ومارب، كان أكثرها دموية تفجير معسكر جبل حديد بعدن، وتفجير في معسكر الحفا بصنعاء.
ما شهده العام 2013م
وشهد العام 2013م أكثر من 15 حادثة إرهابية ما بين تفجير عبوات ناسفة عن بعد واقتحام مسلح حصد 500 قتيل وجريح من الأطباء والممرضين والجنود وعناصر الأمن والمدنيين، أبرز تلك الاقتحامات الإرهابية.
07 فبراير 2013م انفجارات في مخازن أسلحة اللواء 21 ميكا في مديرية عبس محافظة حجة.
21 أغسطس 2013م انفجار عنيف هز معسكر اللواء 115 مشاه المرابط شمال لودر محافظة أبين.
سبتمبر 2013م مقتل 65 عسكريا وشرطيا في ثلاث عمليات انتحارية نفذتها القاعدة على معسكرات في شبوة ومارب.
5 أكتوبر 2013م انفجار مخزن أسلحة في معسكر الحفا في جبل نقم محافظة صنعاء.
20 نوفمبر 2013م انفجارات في معسكر جبل حديد في محافظة عدن. 12 ديسمبر 2013م اقتحام مستشفى العرضي التابع لوزارة الدفاع، وتفجير المستشفى واقتحامه من قبل عناصر تتبع القاعدة وكان أغلب المنفذين من جنسيات سعودية.
ما شهده العام 2014م
وفي العام 2014م سجلت الجهات الأمنية نحو 600 حادثة إرهابية بين تفجيرات وعمليات انتحارية وهجمات على معسكرات واقتحامات مسلحة، بلغ عدد ضحاياها 3000 قتيل، واستهدفت هذه العمليات الانتحارية والتفجيرات:
• نقاط تفتيش ومقرات أمنية وعسكرية
• معسكرات ومناطق عسكرية
• تجمعات جنود وباصات نقل الجنود
• هجمات للقاعدة على مقرات أمنية في حضرموت
• إعدام 14 جندي على متن حافلة في حضرموت
• هجمات للقاعدة على عدة مقار أمنية ونهب شركة صرافة بالمكلا
• هجوم للقاعدة على الجنود في منطقة جبل راس بالحديدة
• تفجير في مدينة رداع بالبيضاء.
ثانيا: الاغتيالات خلال 2012 – 2014م
إلى جانب الأحداث الإرهابية من التفجيرات والاقتحامات التي طالت المعسكرات والنقاط الأمنية، كان الاغتيالات تمضي بلا هوادة في القضاء على الرموز الوطنية والقيادات العسكرية والنخب السياسية والفكرية، حيث شهدت الفترة 2012-2014م أكثر من 300 عملية اغتيال – أودت بحياة 500 شخص، وكانت التفاصيل كالتالي:
شهد العام 2012م فقط أكثر من 15 تفجيراً وهجوماً انتحارياً استهدفت معسكرات ونقاط أمنية وتجمعات، بلغ عدد ضحاياها من الأبرياء 300 قتيل من الضباط والجنود والمدنيين، وكان أبرزها:
ما شهده العام 2012م
شهد العام 2012م أكثر من 20 عملية اغتيال، سواء بالقتل المباشر بالرصاص، من مسدس كاتم الصوت أو كلاشنكوف في وضح النهار، أو عبر العبوات الناسفة التي يتم تفجيرها عن بعد، حيث بلغ عدد ضحايا عمليات الاغتيال أكثر من 30 قتيلاً كان أبرزهم:
اللواء سالم قطن قائد منطقة عسكرية
مدير كلية القيادة والأركان بوزارة الدفاع في حضرموت
مسؤول الأمن السياسي بمديرية السبعين
جنود وضباط في الأمن السياسي والقوات الجوية وطيارين
الوسائل المستخدمة
ما شهده العام 2013م وشهد العام 2013م أكثر من 120 عملية اغتيال، سواء بالقتل المباشر بالرصاص، من مسدس كاتم الصوت أو كلاشنكوف في وضح النهار، أو عبوات ناسفة يتم تفجيرها عن بُعد، حيث بلغ عدد ضحايا عمليات الاغتيال أكثر من 200 قتيل وجريح من الضباط وكبار المسؤولين والقيادات العامة، أبرزهم:
الدكتور عبدالكريم جدبان عضو مجلس النواب وعضو مؤتمر الحوار الوطني
مسؤولا الأمن السياسي في مطار عدن ومنفذ الوديعة،
مدير الاستخبارات العسكرية بحضرموت،
طيارون وضباط في الأمن السياسي والجنائي.
قيادات في الحراك الجنوبي وقائد معسكر الخشعة قائد اللواء 107 مشاة مدير الكلية الحربية وقائد معسكر في عدن الشيخ سعد العليي شيخ قبائل الحموم أكبر قبائل حضرموت.
ما شهده العام 2014م
شهد العام 2014م أكثر من 150 عملية اغتيال، سواء مباشرة بالرصاص من مسدسات كاتمة الصوت، أو عبوات ناسفة يتم تفجيرها عن بعد، حيث بلغ عدد ضحايا عمليات الاغتيال أكثر من 350 قتيلاً وجريحاً من المفكرين والقانونين والضباط وكبار المسؤولين والقيادات العامة، أبرزهم:
الدكتور أحمد عبد الرحمن شرف الدين
الدكتور محمد عبد الملك المتوكل
دبلوماسيين إيرانيين
ضباط في الاستخبارات العسكرية وفي القوات الجوية وفي الأمن السياسي.
ثالثا- حوادث تدمير مقومات ورموز القوات الجوية اليمنيةفي العام 2014م
لقد تطورت الأحداث بخطى متسارعة وفق مؤامرة أمريكية بدأت باستهداف مقومات الدفاعات الجوية اليمنية، عبر تدمير منظومة صواريخ سام 5 التي تم تفجيرها بإشراف وحضور أمريكي عكس أبشع صور التبعية العسكرية والاختراق الأمريكي لخصوصيات القوات العسكرية اليمنية، تزامن مع تلك الخطوات التدمرية، أحداثاً مدبرة بمخطط إجرامي كبير طال منظومة الطائرات العسكرية اليمنية وتفجيرها واغتيال الطيارين اليمنيين، كانت تمثل إحدى مظاهر التدمير الأمريكي للقوات المسلحة اليمنية، ورغم تصاعد تلك الحوادث لم تقم السلُطة الحاكمة آنذاك بأي دور يمنع تكرار هذه الحوادث التي تمس أحد مقومات الأمن القومي اليمني كوطن وشعب، بل لم تحقق في أي منها وظلت تدعي أن الأسباب فنية.
سقوط 20 طائرة عسكرية وتدمير 4 طائرات، ومقتل 16 طياراً ومساعد طيار ومقتل 23 مدرباً وفنياً وملاحاً خلال الفترة بين 2004–2012م، لكن وتيرة حوادث تفجير الطائرات وسقوطها زادت منذ أواخر 2012م، وفي العام 2013م، حيث شهدت البلاد حوادث سقوط الطائرات وتدميرها بتتابع متقارب وسريع، تزامن مع تصاعد الاغتيالات التي طالت قيادات القوات الجوية، وتفجير باصات نقل الجنود الذين يتبعون القوات الجوية بشكل شبه يومي، ولعل من أبرز تفاصيل تلك الأحداث التدميرية الإرهابية الكارثية ما يلي:
31 أكتوبر 2011م تفجير 4 طائرات عسكرية 3 منها من نوع سوخوي والرابعة إف-5 في قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء في ظروف غامضة.
15 أكتوبر 2012 سقوط طائرة ميج-21 إثر إقلاعها في قاعدة العند الجوية على ارتفاع 50 متراً من الأرض ومقتل طياريها.
21 نوفمبر 2012 سقوط طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف أن-24 في حي الحصبة وقتل عشرة من أفراد طاقمها.
19 فبراير 2013 سقوط طائرة عسكرية من نوع سوخوي سو-22 فوق عدة مباني سكنية بالقرب من ساحة التغيير حي الدائري قرب جامعة صنعاء.
6 مايو لنفس العام أعلن مصدر عسكري بوزارة الدفاع اليمنية وقوع انفجار في خزانات وقود الطائرات في قاعدة العند الجوية وتدمير خمس مروحيات.
6 مايو للعام نفسه استهدفت طائرة عمودية هليكوبتر في منطقة همدان بصنعاء.
بعد ذلك بيومين في 8 مايو لقي ثلاثة طيارين يمنيين يعملون في قاعدة العند الجوية، مصرعهم في عملية اغتيال في محافظة لحج.
13 مايو لنفس العام سقوط طائرة عسكرية روسية الصنع من طراز سوخوي في شارع الخمسين قرب حي دار سلم بالعاصمة صنعاء.
6 أغسطس 2013م سقوط طائرة نقل مروحية من نوع ميل مي-17 إثر تعرضها لنيران من قبل مسلحين مجهولين في منطقة العرقين بمديرية وادي عبيدة بمحافظة مارب وقتل فيها قائد اللواء 107 مشاة العميد حسين مشعبة وسبعة من مرافقيه، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 3 أفراد
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الأمن السیاسی القوات الجویة ثورة 21 سبتمبر عملیة اغتیال سقوط طائرة شهد العام أکثر من 15 فی قاعدة بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
خيارات دمشق في التعامل مع فلول نظام الأسد
بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد، خاصة في مناطق الساحل السوري.
وشنت فلول النظام السابق في السادس من مارس/آذار الماضي هجمات منسقة -وصفت بأنها الأعنف منذ سقوط النظام- ضد حواجز ونقاط عسكرية تابعة للأمن العام بمناطق مختلفة من الساحل السوري، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من القوات الأمنية.
وقد سيطرت الفلول على مواقع مهمة في مدينتي اللاذقية وطرطوس، قبل أن ترسل وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية تمكنت من استعادة تلك المناطق وطرد الفلول منها.
وبين الأصوات المطالبة بالمحاسبة الصارمة لضمان عدم إفلات هؤلاء المسؤولين من العقاب، والدعوات إلى المصالحة كضرورة للاستقرار وإعادة بناء البلاد، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة حساسة تتطلب توازناً دقيقاً بين تحقيق العدالة وتجاوز إرث الماضي.
تهديد مستمر
ولم تقتصر هذه الهجمات على مناطق الساحل السوري، إذ دائما ما تعلن وزارة الداخلية عن تصديها لهجمات الفلول، وضبط الأسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، ونفّذت إدارة الأمن العام حملات واسعة ضد فلول النظام المخلوع في عدد من المناطق.
إعلانويرى مراقبون أن هذه الهجمات دليل على قدرة الفلول على إعادة تنظيم أنفسهم، واستخدام تكتيك حرب العصابات لاستنزاف الدولة، واختلاق حالة من الفوضى وعدم الثقة بقدرة الحكومة على بسط الأمن، إذ لا تقتصر على تحركاتهم على مهاجمة حواجز الأمن العام، بل تتعدى ذلك إلى محاولة القيام بأعمال إرهابية أيضاً.
وحول المدة المتوقعة لانتهاء هذه التهديدات، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد إسماعيل أيوب أن العمل العسكري ضد فلول الأسد لن ينتهي في فترة قريبة، فهناك الآلاف من الفلول من ضباط وعناصر وقادة فرق وقادة ألوية ورؤساء أفرع أمنية وضباط مخابرات، وهؤلاء يعرفون أنفسهم أنهم كانوا مجرمين، وبالتالي فهم لا يتشجعون رغم العفو عنهم على تسليم أنفسهم.
ويضيف العقيد أيوب -في حديثه للجزيرة نت- أن الدولة السورية تواجه مهمة صعبة ومعقدة لأنه من المتوقع ألا يسلم الفلول أسلحتهم وسيواصلون زعزعة الاستقرار والأمن وتنفيذ عمليات ضد الأمن والجيش والمدنيين حتى من حاضنتهم الاجتماعية، وذلك لإثارة النعرات الطائفية وزعزعة الاستقرار بشكل عام.
تشير عمليات ضبط مستودعات الأسلحة والذخيرة، في عدة مناطق من سوريا، إلى وجود ترسانة كبيرة خلّفها النظام المخلوع في أماكن يصعب الوصول إليها، ويُعتقد أن قسماً كبيراً منها يُستخدم حالياً في عمليات هجومية تستهدف القوى الأمنية والعسكرية.
وتعتمد فلول النظام المخلوع بشكل أساسي على هذه الأسلحة المخفية منذ زمن طويل، مما يمنحها القدرة على شنّ هجمات ضد القوات الحكومية، خصوصاً في المناطق الحساسة مثل دمشق وحمص والساحل.
وفي هذا السياق، كشف مصدر أمني للجزيرة نت أن إدارة الأمن العام شنت حملة ضد فلول النظام المخلوع بمنطقة قمحانة في ريف حماة الشمالي وسط البلاد، وصادرت أسلحة تتضمن ذخائر وصواريخ من مستودعات كانت تتبع للفرقة 25.
إعلانومن ناحيته يشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام وبالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.
ويشير عليوي -في حديثه للجزيرة نت- إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.
تدعيم الحواجز العسكرية
ومع تزايد التحديات الأمنية وتكرار هجمات الفلول، برزت الحاجة إلى تعزيز الحواجز العسكرية التابعة للأمن العام، كجزء من إستراتيجية شاملة لضبط الأمن، إذ باتت تلعب هذه الحواجز دوراً محورياً في منع عمليات التسلل، ومصادرة الأسلحة، ورصد أي تحركات مشبوهة في المناطق التي تنتشر فيها.
غير أن هذه المهمات يجب ألا تقتصر على عناصر الأمن العام، وإنما يحتاج الأمر لنقاط عسكرية رئيسية بمعنى معسكرات في مناطق إستراتيجية هامة تتوزع وتنتشر خلال مدة قصيرة بحيث تستطيع السيطرة على أي تحرك لفلول النظام بأي اتجاه، عن طريق نقاط إستراتيجية مهمة وحاكمة تحتوي على معسكرات ومعدات ثقيلة، وذلك بحسب العقيد أيوب.
ويشير المحلل العسكري إلى أن القيادة الأمنية في دمشق أخطأت عندما تركت عناصر الأمن العام بأسلحة خفيفة فقط في تلك المناطق أمام فلول النظام التي استخدمت أسلحة متوسطة وأكثر من متوسطة، لذلك وقعت خسائر بشرية في صفوف الأمن العام، إلى أن وصلت التعزيزات والأسلحة الثقيلة.
يذكر أن الهجمات التي استهدفت القوات الأمنية بمناطق الساحل، بين 6 و9 مارس/آذار الماضي، أدت إلى مقتل 214 شخصاً من الأمن العام، إضافة إلى 231 مدنياً، وذلك بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تحدثت في المقابل عن مقتل 887 شخصا في المجمل.
يرى كثير من المختصين بالشأن العسكري والأمني أنه لابد من تضافر الجهود الأمنية والمخابراتية، مع الجهود العسكرية المتمثلة في ملاحقة فلول النظام، والكشف عن مستودعات الذخيرة التابعة لهم، إضافة إلى ضرورة إنشاء شبكة من المخبرين تعمل على تعقب تحركات هذه العناصر التي قد تسعى إلى استغلال أي ثغرات أمنية لإعادة تنظيم صفوفها وتأجيج النزاعات الداخلية.
إعلانوتأكيداً على هذا الموضوع، يشدد الخبير العسكري أيوب على ضرورة إنشاء شبكة من المخبرين والجواسيس، وتقسيم المنطقة إلى مربعات كل مربع مسؤول عنه حاجز معينة أو نقطة معينة، إضافة إلى السيطرة على الطرقات وعلى كل المفارق الرئيسية والفرعية "حتى نستطيع من خلاله ضبط أي تحرك للفلول خلال فترة قصيرة" من خلال التواصل السريع بين هذه المجموعات الأمنية.
ومن ناحيته، يوضح العقيد عليوي أن وجود مثل هذه الشبكات يمكن أن توفر معلومات استخباراتية دقيقة عن تحرك الشخصيات المشتبه بهم، مما يسمح للدولة بتوجيه ضربات استباقية تمنع وقوع أي اضطرابات أمنية، خاصة المناطق التي تعتبر معاقل للنظام السابق.
وبالإضافة إلى ضرورة وجود هذه الشبكات البشرية، يشدد العقيد أيوب على ضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والمراقبة الإلكترونية، لتعزيز فعالية المعلومات التي يتم جمعها من الجواسيس والمخبرين.
معالجة اجتماعيةإلى جانب الجهود الأمنية والاستخباراتية في التعامل مع فلول النظام السابق، يبقى الحل الاجتماعي ركيزة أساسية لضمان الاستقرار على المدى الطويل، فالعديد من هؤلاء الفلول قد لا يكونون متورطين بجرائم أو انتهاكات بحق الشعب السوري، وإنما كانوا جزءا من منظومة سابقة بحكم الواقع السياسي، وذلك بحسب الباحث في مركز عمران للدراسات نوار شعبان.
وعن طرق المعالجة الاجتماعية لهذا الملف، يقول شعبان -للجزيرة نت- إن ذلك يتم من خلال إطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية بهدف دمج الأفراد الذين لم يتورطوا في جرائم جسيمة، وتوفير برامج إعادة تأهيل لهم، مما يسهم في تعزيز السلم الأهلي.
وفي سياق البحث عن آليات لمعالجة إرث النزاع في سوريا -يضيف شعبان- يمكن الاستفادة من تجارب دولية سابقة أظهرت أن معالجة إرث الأنظمة الاستبدادية يتطلب تبني نهج العدالة الانتقالية الذي يشمل المحاسبة والمصالحة، لضمان استقرار مستدام كما هو الحال في جنوب أفريقيا ورواندا.
إعلانومن ناحيته يشدد الخبير الإستراتيجي أيوب على ضرورة وجود تواصل مع وجهاء المجتمع وأصحاب النفوذ فيه كالشخصيات والمخاتير الذين يملكون أدوات التأثير على المجتمع ليكونوا جزءا من الحملة ضد العناصر المخربة والإرهابيين من فلول النظام.
وعلى خلفية بعض التوترات بمحافظة طرطوس أواخر ديسمبر/الأول الماضي، التقى محافظ المدينة محمد عثمان وجهاء ومشايخ علويين بهدف تشجيع التماسك المجتمعي والسلم الأهلي بالساحل السوري، حسب الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وتطبيقاً لهذه المبادرات، أفادت تقارير صحفية متطابقة بأن وجهاء مدينة القرداحة سلموا في 25 مارس/آذار كمية من المُسيرات الانتحارية لإدارة الأمن العام، بعد جلسة مع وجهاء وأعضاء لجنة السلم الأهلي بالمدينة.
ضبط الأمن أولوية حكومية
ومنذ الإطاحة بنظام بشار، فتحت إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة الجديدة مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم شريطة عدم تلطخ أيديهم بالدماء، وفي الوقت الذي استجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، مما أدى إلى مواجهات مع عدد منهم، في حين اعتقل آخرون ضمن حملات أمنية بمختلف محافظات البلاد.
وبعد ذلك، تصاعدت المطالبات الشعبية للإدارة الجديدة للقيام بعمليات أمنية تستهدف العناصر الخارجة عن القانون والشبيحة التي ساندت نظام المخلوع، مما أدى إلى تحييد عدد منهم من قبل الأمن العام التابع لوزارة الداخلية كالقيادي شجاع العلي الذي يعتبر أبرز المتورطين بمجزرة الحولة، واعتقال عدد من كبار الضباط والأمنيين بجيش النظام السابق، ومن أبرزهم عاطف نجيب المسؤول عن تعذيب أطفال درعا بداية الثورة.
وبعد الأحداث التي شهدها الساحل السوري يومي 6 و7 مارس/آذار الماضي، أكدت السلطات السورية أنها لن تسمح لأي جهة أو فرد بالتصرف خارج إطار الدولة والقانون، مشددة على أن عملياتها ضد فلول الأسد تهدف إلى "فرض الأمن بعيدا عن الثأر أو الانتقام".
إعلانووجهت القيادة "كافة الوحدات العسكرية والأمنية بالالتزام الصارم بالإجراءات والقوانين المقررة، حفاظًا على المدنيين ومواجهة أي محاولة لاستهداف الأمن الوطني بحزم" وذلك بحسب "سانا".
من ناحيته شدد مدير الأمن العام باللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي على متابعة الفلول وبسط الأمن بالقول "نحن في عملية شاملة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وسنقوم بالقبض على كل من كان جزءاً من فلول النظام السابق، لضمان عدم تكرار الانتهاكات وضمان أمن واستقرار البلاد".