الأمنية أثبتت فشلها ..أي مقاربات ممكنة للتعاطي مع الهجرة غير النظامية؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تقرّ كل الأرقام والمؤشرات والدراسات أن المقاربة الأمنية في مواجهة الحركة الهجرية غير النظامية مآلها الفشل على اعتبار أن البشرية في حركية دائمة ولا يمكن إيقاف هذه الديناميكية الموجودة منذ آلاف السنين.
الأستاذ الجامعي المختص في قضايا الهجرة رياض بن خليفة اعتبر أن المقاربة الأمنية ليست معتمدة فقط من قبل الجانب الأوروبي وإنما كذلك من قبل دول جنوب المتوسط.
وأكّد أن القوانين والتشريعات المنصوص عليها منذ سنة 1995 تحدّ من الهجرة النظامية وتجعلها معقّدة لكافة الشرائح طلبة كانوا أو عمالا أو جامعيين وحتى للمواطنين الذين يرغبون في زيارات أهاليهم في أوروبا.
غلق الطرق الرسمية يقابله قنوات غير نظامية
هذا التمشّي من الجانب الأوروبي والمتصاعد في الفترة الأخيرة في علاقة بالتضييق على التأشيرات والقنوات الرسمية دفع بالعديد إلى البحث عن طرق وقنوات موازية وغير نظامية.
وبحسب المختص في قضايا الهجرة فإن الدول الأوروبية تقدّم مساعدات لدول جنوب المتوسط إلا أن هذه المساعدات تكون في شكل معدات تقنية لتعزيز مراقبة الحدود ضمن مقاربة أمنية بحتة أكّدت الأرقام المرصودة أنها لم تحد من الموجات والتدفقات الهجرية خصوصا في ظل تجديد شبكات الاتجار بالبشر الدولية والمحلية لأساليبها وتنويعها بما فيها المسالك الأطول والأصعب وما ينجرّ عنها من حوادث وكوارث إنسانية حتى أصبح البحر المتوسط يسمى بمقبرة المهاجرين.
وأضاف رياض بن خليفة أن المقاربة الأمنية أنتجت زيادة كبرى في عدد الضحايا خصوصا في ظل التشديد على المنع وعدم التركيز على عمليات الإنقاذ.
إصلاحات اقتصادية وتربوية
وللتخفيف من هذه الكلفة الإنسانية في معالجة ملف الهجرة غير النظامية، طرح رياض بن خليفة الاشتغال على العديد من الإصلاحات من ذلك إصلاح المنظومة التربوية حتى تصبح منظومة دامجة في سوق الشغل لخريجيها والتركيز على الجانب الاقتصادي الذي يشهد صعوبات مرتبطة بتفشي الفساد في الإدارة وغياب الحوكمة الجبائية وتضاعف دور الاقتصاد الموازي .
استرجاع الأموال المنهوبة
وشدد الأستاذ الجامعي المختص في قضايا الهجرة على أن ''تونس قامت بخطوات في اتجاه الإصلاح لكنها مازلت في حاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لا على المستوى الأمني فقط وإنما من خلال دعم مقاومة الفساد والتصدي لتهريب الأموال ومعاضدة جهودها في استرجاع الأموال المنهوبة وتحويل ديونها إلى استثمارات''.
دعم الانتقال الطاقي
وفي ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية والتزايد المستمر لكلفة الطاقة ضمن ميزانية الدولة وما ينجر عن ذلك من إثقال كاهل التونسيين، دعا رياض بن خليفة إلى التوجه نحو إرساء الطاقات البديلة والمتجددة لمؤسسات الدولة على غرار المدارس والوزارات والثكنات وغيرها من المؤسسات في إطار الاستعانة بمساعدات الاتحاد الأوربي لبلادنا.
وأقرّ أن مراجعة السياسات الأوروبية في علاقة بمنح التأشيرات للتونسيين تحتاج إلى مراجعة جذرية والتوجه نحو إقرار الهجرة الدائرية بمعنى إتاحة الفرص للعمال الموسميين والباحثين الجامعيين من التنقل للفضاء الأوربي والاستفادة من فرص العمل والتدريبات والخبرات بهدف المساهمة في دفع التنمية في بلدان جنوب المتوسط.
تخفيف الكلفة الإنسانية
وحسب الباحث في علم الإجتماع والمختص في ملف الهجرة خالد الطبابي فإن تخفيف الكلفة الإنسانية الباهظة للهجرة غير النظامية يستدعي تجهيز جميع الشواطئ التونسية وحتى الحدود البرية بوحدات من الحماية المدنية في إطار إرساء مقاربة للإنقاذ وتجهيز الأميال البحرية التونسية بشبكات تواصل واتصال يتم استعمالها في عمليات النجدة والإنقاذ وإدماج البحارة وأصحاب المراكب التجارية في عمليات إنقاذ الأرواح البشرية.
كما طالب خالد طبابي بضرورة التراجع في مذكرة التفاهم المصادق عليها بتاريخ 16 جويلية في قصر قرطاج مع الأوروبيين على الجانب المتعلق بتعزيز المقاربة الأمنية والتي ستكون لها تكلفة إنسانية باهظة على الشواطئ البحرية والمنافذ البرية لتونس إلى جانب عدم التفاوض مع حكومات شعبوية يمينية هدفها الأساسي خلق جدران عازلة وجعل تونس بمثابة حارس لحدودها، وفق تعبيره.
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
معلمة لكل 10-15 طفلاً وشروط القبول.. أحدث ضوابط تنظيم رياض الأطفال - عاجل
كشفت وزارة التعليم عن طرحها لمسودة وثيقة الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تطوير وتحديث السياسات والاشتراطات المنظمة لهذه المرحلة التعليمية الحيوية.
وأوضحت الوزارة، أن المسودة تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في قطاع التعليم المبكر، لافتة إلى أن هذه المبادرة تسعى لخلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الطفل بشكل متكامل.
أخبار متعلقة محاور وجسور وأنفاق.. ”اليوم“ ترصد أعمال تطوير الدائري الشرقيوزير الخدمة المدنية السابق محمد العلي الفايز في ذمة اللهالتحقق من هوية الأشخاص
وأكدت المسودة التنظيمية على الأهمية القصوى لتنظيم عمليات الحضور والانصراف ومتابعة الأطفال بشكل يومي، مشددة على ضرورة التحقق الدقيق من هوية الأشخاص المصرح لهم باستلام الأطفال عند مغادرتهم، وذلك كجزء أساسي من منظومة الأمن والسلامة المتكاملة التي تسعى الضوابط لترسيخها.
وتهدف هذه الإجراءات، التي ستشمل رياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع التعليم المبكر في المملكة، وضمان تهيئة الأطفال للانتقال السلس للمراحل التعليمية التالية عبر تعزيز نموهم العقلي والجسدي والاجتماعي والنفسي.
وفيما يتعلق بالهيكلة التنظيمية، نصت الضوابط على أن تتبع الروضة إداريًا لمكتب أو إدارة التعليم الواقعة في نطاقها، بينما تتولى الجهة المختصة في الوزارة مسؤولية منح التراخيص اللازمة لافتتاح الروضات الخاصة، وذلك وفقًا للوائح والقواعد التنظيمية المعتمدة لديها، مما يضمن إطارًا إشرافيًا وتنظيميًا موحدًا. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تضمنت المسودة معايير دقيقة لتحديد الكوادر البشرية المؤهلة ونصاب المعلمات بـ رياض الأطفال
معايير الكوادر البشرية وتضمنت المسودة معايير دقيقة لتحديد الكوادر البشرية المؤهلة ونصاب المعلمات، حيث أوصت بأن تتولى كل معلمة رياض أطفال مسؤولية ما بين 10 إلى 15 طفلاً، تبعًا للفئة العمرية التي تتراوح بين ثلاث وست سنوات.
وفي الحالات التي تشمل أطفالاً من ذوي الإعاقة، أشارت الضوابط إلى تخصيص معلمة واحدة لكل ثلاثة إلى أربعة أطفال، بناءً على مستوى الحالة، مع إتاحة إمكانية إضافة طفلين كحد أقصى في الفصل كوضع استثنائي.
ومنحت الضوابط الروضات صلاحية تشكيل المجالس واللجان، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، لدعم تحقيق أهدافها التعليمية والإدارية بمرونة.
وفيما يخص شروط القبول والتسجيل، اشترطت الضوابط اكتمال شهادة اللياقة البدنية للطفل وحصوله على التحصينات الأساسية، مع ضرورة قبوله في المستوى العمري المناسب، حيث قسمت المرحلة إلى ثلاثة مستويات تبدأ من سن الثالثة وحتى أقل من السادسة.
تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة
وأكدت على أهمية تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في أقرب روضة متاحة لمقر سكن الأسرة أو عمل أحد الوالدين تيسيرًا عليهم. كما نظمت عملية انتقال الأطفال بين الروضات، مشترطة وجود مقعد شاغر وموافقة الروضة المستقبلة لضمان سلاسة الانتقال.
وشددت الوثيقة التنظيمية المقترحة على أهمية إجراءات الحضور والانصراف اليومية، مؤكدة على ضرورة الرصد الدقيق لحضور الأطفال والتواصل الفوري مع أولياء الأمور في حال التأخر أو الغياب غير المبرر. وألزمت الروضات بتوثيق أي حالة خروج مبكر للطفل، مع التأكد من هوية المستلم.
وأوضحت أن نظام المناوبة يجب أن يغطي الفترة الزمنية كاملة من دخول أول طفل حتى خروج آخر طفل، مع إلزام الموظفة المناوبة بمتابعة ومراقبة الأطفال والتأكد من خلو جميع المرافق قبل الإغلاق النهائي.
وفي الجانب التعليمي والتقييمي، اشترطت الضوابط أن يعتمد المنهج التعليمي على معايير التعلم المبكر النمائية، وأن يراعي الاحتياجات المتنوعة للأطفال. كما دعت إلى تطبيق نظام تقويم شامل لتعلم الطفل ونموه باستخدام أدوات علمية متعددة، مع ضرورة مواءمة عمليات التقويم للأطفال ذوي الإعاقة لتناسب خصائصهم واحتياجاتهم الفردية.
وفيما يتعلق بالتعليم عن بعد، نصت الضوابط على توفير محتوى مناسب للمرحلة العمرية وإشراك الأسرة وتوعيتها بسياسات الاستخدام الآمن للإنترنت، على أن يتم اللجوء للتعليم الإلكتروني فقط عند الضرورة ووفق التنظيمات المعتمدة.
ولضمان بيئة تعليمية مثالية، ألزمت الضوابط الروضات بتوفير مساحات ومراكز تعلم متنوعة تراعي خصائص نمو الأطفال وتمكنهم من حرية الاستكشاف والتعلم، مع تجهيزها بمواد وأدوات وأجهزة تحفز على التفكير الإبداعي وحل المشكلات. كما أكدت على أهمية أن يتيح تصميم الروضة سهولة الإشراف البصري على جميع الأطفال في مختلف المرافق لضمان سلامتهم ومتابعتهم بفعالية.
بنود صارمة حول سلامة المبنى
وتضمنت الاشتراطات بنودًا صارمة تتعلق بسلامة المبنى والمرافق، حيث أوجبت مطابقة مبنى الروضة لمعايير السلامة المعتمدة وحصوله على الشهادات اللازمة، مع ضمان سهولة الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على أن تكون جميع التجهيزات، من أثاث وألعاب ومواد تعليمية، مطابقة لمعايير السلامة والجودة، وخالية من أي مواد سامة أو قد تسبب الحساسية، مع وضع إرشادات واضحة للتعامل الآمن مع الأدوية ومواد التنظيف والمبيدات الحشرية.
وفي محور أمن وسلامة الأطفال، ألزمت الضوابط المقترحة الروضات بحماية كل طفل من أي ممارسات قد تعرض أمنه أو سلامته الجسدية والنفسية للخطر، وتوفير رقابة لصيقة ومستمرة عليه داخل الروضة وفي محيطها الخارجي أثناء التنقل واللعب.
وفرضت على الروضات تدريب جميع منسوبيها بشكل دوري على إدارة الحالات الطارئة، بما في ذلك الإسعافات الأولية الأساسية، والإنعاش القلبي الرئوي، وتطبيق خطط الإخلاء، والتعامل السليم مع الأمراض المعدية، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف أي علامات قد تدل على تعرض الطفل للإساءة أو الإهمال.
ضوابط صحية
وعلى الصعيد الصحي والغذائي، أكدت الضوابط على ضرورة حصول جميع العاملين في الروضة على شهادات صحية سارية المفعول، والتحديث المستمر للملف الصحي الخاص بكل طفل، مع اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية سريعة عند ظهور أي أعراض مرضية أو اشتباه بمرض معدٍ.
والتزمت الروضات بالحفاظ على بيئة نظيفة ومعقمة بشكل دائم، وتوفير مساحات وملاعب آمنة تتيح للأطفال ممارسة الأنشطة البدنية المناسبة. وفيما يخص التغذية، أوجبت التأكد من حصول الأطفال على وجبات غذائية صحية ومتوازنة تتوافق مع المعايير المعتمدة، مع العمل على توعية الأسر والمنسوبات بأهمية التغذية السليمة في هذه المرحلة العمرية.
وأولت الضوابط اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع، حيث دعت إلى تفعيل قنوات اتصال متنوعة وفعالة مع الأسر، وعقد اجتماعات دورية، وإشراكهم في البرامج والأنشطة المختلفة، مع التأكيد على أهمية مراعاة خلفياتهم الثقافية والاقتصادية المتنوعة.
وفتحت الباب أمام مشاركتهم التطوعية في الروضة ومساهمتهم في توجيه سلوك أطفالهم بالتعاون مع الكادر التعليمي. وعلى مستوى المجتمع، شجعت الضوابط على بناء شراكات فاعلة تتيح استضافة مختصين وخبراء لتقديم الدعم والمشورة، وتوظيف الخبرات المجتمعية لخدمة الطفل والأسرة، بما يعزز دور الروضة كمؤسسة تربوية واجتماعية مؤثرة ومتكاملة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية