"المشاط" تبحث تعزيز الشراكة التنموية مع "الأغذية العالمي" وعدد من المؤسسات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بحثت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مع برنامج الأغذية العالمي جهود تعزيز الشراكة بين الحكومة والبرنامج في ضوء تنفيذ الاستراتيجية القُطرية الجديدة للبرنامج التي تم إقرارها منتصف العام الجاري للفترة من 2023-2028، بهدف تحفيز جهود الأمن الغذائي في ضوء "رؤية مصر 2030"، وزيادة برامج دعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة في المناطق الريفية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين بنيويورك.
وثمّنت وزيرة التعاون الدولي التنسيق الوثيق بين برنامج الأغذية العالمي والجهات الوطنية في مصر لدعم الأشقاء السودانيين في أزمتهم وتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين.
وأكدت المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخول صغار المزارعين، وتحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق هذه الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية لا سيما مبادرة "حياة كريمة".
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم في ظل الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
كما بحثت الوزيرة مع برنامج الأغذية العالمي، البرامج الجديدة المزمع تنفيذها في مصر في ضوء البرنامج القُطري الجديد، والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة ورؤية مصر 2030.
من جانب آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات العمل المناخي، ومناقشة التعاون المستمر في إطار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" وتحويل توصيات وسياساته إلى ممارسات فعلية لتعزيز التمويل المناخي العادل وتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تطرق اللقاء إلى مستجدات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، باعتباره نموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية في مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك"، وهي مؤسسة اجتماعية تنموية دولية غير حكومية وغير هادفة للربح مقرها قطر، تعمل على تعزيز قدرة الشباب على الوصول للوظائف وتنمية المشروعات من خلال الحلول المبتكرة وريادة الأعمال، حيث شهد اللقاء استعراض محفظة التعاون الإنمائي والجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز الابتكار وحلول دعم ريادة الأعمال.
كما ناقش الطرفان أوجه التعاون المحتملة مع دولة قطر ومؤسسة "صلتك"، في ضوء توجهها لتوسيع نطاق برامج تمكين الشباب ودعمهم لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الثامن: العمل الائق والنمو المستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى البرامج والمشروعات التي تُنفَذ في ضوء الشراكات الدولية لدعم وتمكين الشباب وتحفيز ريادة الأعمال وتوفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحت مظلة ورؤية الدولة وسعيها لزيادة فرص العمل، موضحة أن هذا التوجه يعزز فرص الشراكة مع مؤسسة "صلتك"، من خلال برامجها ومشروعاتها المختلفة لتعزيز جهود تطوير المهارات والتدريب.
واستعرضت المشاط مبادرة شباب بلد النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة الدولية "جيل بلا حدود"، التي تعزز جهود تنمية مهارات الشباب وتوفير التعليم الجيد وفرص العمل، والتي تمثل إطارًا مهمًا للتعاون المحتمل مع مؤسسة "صلتك"، لافتة إلى أن المبادرة تعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف، حيث يضم المجلس الاستشاري والجهات المنفذة شركاء التنمية وكذلك القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمجتمع المدني وممثلي الشباب أيضًا.
من جانب آخر، ناقشت وزيرة التعاون الدولي، فرص التعاون مع المؤسسة في إطار الجهود التي تقوم بها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمارEgypt Ventures، التي تعد أول شركة برأسمال حكومي لتعزيز بيئة الشركات الناشئة، مشيرة إلى المبادرة التي أطلقتها الوزارة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 لتمكين الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي أيضًا الشراكة مع السفارة الهولندية في برنامج "أورنج كورنرز" الذي يستهدف المشروعات الصغيرة للشباب ورواد الأعمال في صعيد مصر والقاهرة، والذي ساهم في تخريج 73 شركة ناشئة حتى الآن 67% منها تقودها سيدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري تعزيز التعاون مصر برنامج الأغذیة العالمی وزیرة التعاون الدولی فی ضوء
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي،، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي