التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الجمعة نائب أمين عام الاتحاد الأوروبي مسؤول الشؤون السياسية في جهاز العمل الخارجي الأوروبي انريكي مورا وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت (الخارجية) في بيان لها إن اللقاء ناقش آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق بروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

ترامب واحجية المصارف العراقية !؟

بقلم : عمر الناصر ..

من البديهي جداً ان تكون هنالك اراء واحاديث تدور خلف الكواليس او الغرف السياسية والشارع العراقي عن ما سينتهجه ترامب من مسار مع دول منطقة الشرق الاوسط وموقف اميركا من الحرب الدائرة هناك بعد وصوله الى سدة الرئاسة، بعد ان بدأ بتعيين وزراء واستحداث وزارات جديدة والبدأ بمرحلة التهيئة لاربع سنين مليئة بالمفاجآت، مع العلم ان السياسة الخارجية الاميركية منهجها واضح وثابت لكن تستثنى منها بعض التغييرات الطارئة بين الفينة والاخرى تبعاً لسياسة ” العصى والجزرة”، مقارنة مع حجم الصراع والازمات الكاشفة والطارئة في الشرق الاوسط واهمية ديمومة استمرار النمو الاقتصادي ورفع الدخل القومي هو مرتبط كلياً وجزء لا يتجزء من فلسفة تطويع البلدان الخارجة عن سيطرتها او التي تعد صعبة الترويض، في ظل ارتفاع منسوب السخط والتمرد تجاهها نتيجة الارباك الحاصل في السياسات الخاطئة او الازدواجية بالمعايير وضعف ادارة بايدن ، لجعل مغناطيس الغطرسة يجذب ويجعل مصادر الطاقة تحت السيطرة وبسط النفوذ، خصوصاً ان اي نوايا او قرار يذهب لتغيير فلسفة العالم لتداول اي عملة منافسة للدولار وكسر هيمنة النظام الاحادي القطبية سيلاقي درود افعال وهزات اقتصادية عنيفة لا تقف عند حدود اميركا فحسب بل قد تبتلع دولاً كثيرة وربما تعلن افلاسها على غرار لبنان في عام ٢٠٢٢ ، سواء كان ذلك من خلال مجموعة بريكس التي تأسست في نهاية عام ٢٠٠٩، التي اثارت تخوّف وريبة الكثير من دول العالم التي تضع اموالها اليوم في البنك الفيدرالي الاميركي والتي تخشى من استحواذ وتجميد اميركا لاموالها بسبب ذلك ومنها العراق، الذي هو بأمس الحاجة اليوم لتشغيل محركات المفاوضات مع الفيدرالي الاميركي لاجل تخفيف القيود على بعض المصارف العراقية كمرحلة اولى ، في وقت نرى ازدواجية واضحة بمعايير الادارة الاميركية التي تذهب لمساندة العراق بضرورة دعم التنوع الاقتصادي، في وقت ان تعظيم الايرادات والنمو والازدهار يكون احدى بواباته رفع العقوبات المفروضة على تلك المصارف دون اي مبررات معقولة او حتى مبادرة او محاولة لتقويم الاداء والاخطاء التي قد حصلت او قد تحصل في هذا الحقل ، لكون ان السياسة المالية والنقدية في العراق تحتاج لتحديث ومواكبة وتطوير، وهذا لا يأتي الا من خلال دعم ومساعدة الدول الرائدة في هذا المفصل واخص بالذكر الولايات المتحدة التي من المفترض ان تلتزم باتفاقية الإطار الاستراتيجي او الاتفاقيات الثنائية مع العراق لاجل مساعدة الاخير في الخروج من مفهوم الدولة الحارسة الى الدولة المتجانسة .

انتهى

خارج النص / دعم الحوكمة جزء لا يتجزء من عرفة الجزء الغاطس من الازمات والجزء الغاطس منها.

عمر الناصر

مقالات مشابهة

  • تحالف الفتح يطالب بتغيير وزير الخارجية
  • جامعة حلوان تفوز بمنصب نائب رئيس لجنة أمن المعلومات بالاتحاد الدولي للاتصالات
  • نائب وزير الخارجية: نحرص على حل مشكلات شبابنا الدارسين بالخارج
  • نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية الهند لدى المملكة
  • وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نظيره اللبناني تطورات الوضع في الجنوب
  • بحثا سبل تعزيز التعاون.. “د. نجم بن عبدالله الزيد” يلتقي وزير العدل في جمهورية مالطا
  • قيادة وموظفو وزارة الخدمة المدنية ووحداتها يزورون ضريح الرئيس الشهيد الصماد
  • ترامب واحجية المصارف العراقية !؟
  • وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية جمهورية الهند
  • مسئولة السياسة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي: دعم أوكرانيا ضروري