طارق شكري: العقار هو الاستثمار ومصر أرض الفُرص.. العقارات حققت 310% أرباحًا في أقل من 5 سنوات .. والرخصة الذهبية جذبت المستثمرين المحليين والأجانب

طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري:

• من اشترى عقار في السنوات الأخيرة حقق ربحية تفوق الدولار بنسبة 150%
• المتر كان بـ 10 آلاف جنيه في 2018 واليوم بـ 31 ألف جنيه
• العقار «تسليم» والعلاقة بيني وبين المشتري تسليم الوحدة في الموعد المحدد
• أصبح لدينا بناء قانوني في غرفة التطوير العقاري.. ومن المقدر أن نصل لـ 10000 مطور قريبًا
• اتخذنا 10 قرارات لحل مشكلات المطورين العقاريين وتحسين دخولهم دون تحمل أعباء

 

يسعى المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، لتعميم ثقافة الاستثمار العقاري من خلال تبني سياسة رائدة في مجال التطوير العقاري تقوم على أسس واضحة من الالتزام والمصداقية والثقة المتبادلة بين المطور والعميل.

ويَعمَد المهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، لتقديم النماذج المُثلى على مستوى التطوير العقاري من خلال جولات مكثفة من واقع مسؤوليته بغرفة التطوير العقاري، وكذا من خلال دوره التشريعي المؤثر كوكيلًا للجنة الإسكان بمجلس النوابـ فضلًا عن كونه من أهم المستثمرين العقارينن في مصر.

جولة للمهندس طارق شكري بمعرض سيتي سكيب مصر

وشهد معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، جولة للمهندس طارق شكري في ثاني أيام المعرض، الذي يشهد مشاركة كثيفة من كبرى الشركات العقارية في مصر والعالم وعدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين والخبراء والزائرين المهتمين بالعقار.

العقار هو الاستثمار 

ويؤكد طارق شكري من خلال تصريحات مبنية على تجارب ودلالات رقمية ودراسة لسوق العقارات في مصر، أن الاستثمار العقاري هو السبيل الآمن للربح، بل أن السنوات الأخيرة كشفت أنه أفضل من التقديرات التي تحدثنا عنها من قبل.

وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى دراسة عن أسعار العقارات في الفترة من 2011 وحتى 2021، وجدت أن العقار الذي كان بمليون جنيه أصبح بـ 5 ملايين جنيه، أي زيادة سنوية حوالي 50% ثابتة، ولكن مع التطورات الأخيرة، وصلت الزيادة إلى 60 و 70% في العام. 

المهندس طارق شكري بمعرض سيتي سكيب مصر 

وقال شكري إن من اشترى عقار في السنوات الأخيرة، حقق ربحية تفوق الدولار بشكل كبير، وضرب مثالًا بمشروعات عقارية ومقارنة بينها وبين الدولار في الفترة من 2018 وحتى 2023، إذ حقق الدولار ارتفاعًا بقيمة 172%، فيما حقق سعر المتر ارتفاعًا بنسبة 310%.

وأضاف: "العقار حقق أرباحًا أكتر من الدولار بـ 150%، المتر كان بـ 10 آلاف جنيه في 2018 واليوم بـ 31 ألف جنيه، العقار أفضل من الدولار بكثير".

أرباح بنسبة 310% في أقل من 5 سنوات 

وأضاف شكري أن قطاع العقارات شهد أرباحًا بنسبة 310% في أقل من 5 سنوات، بمتوسط 55 أو 60% في العام الواحد، مشيرًا إلى أن الشرط لتحقيق هذه الأرباح هو التعامل مع شركات كبيرة ذات تاريخ من الالتزام في التسليم، مضيفًا: " دائما أقول إن العقار تسليم، العلاقة بيني وبين المشتري تسليم الوحدة في الموعد المحدد".

وأوضح أن الزيادات في العقارات، مرتبطة بمدخلات الصناعة، من حديد وخامات وتشطيبات وغيرها، وهناك ارتباط وثيق بسعر العملة وبقيمة مكافئ الجنية، وبالتالي أي تغيرات بتحصل محليا وعالميا تؤثر عليه، وبالتالي سيرتفع خلال الفترة المقبلة.

وتابع نصيحتي للمشترين: "تعامل مع شركة ملتزمة بتسليماتها في وقتها، أهم حاجة لأن العقار تسليم". 
الرخصة الذهبية جذبت المستثمرين المحليين والأجانب. 

وقال طارق شكري: "أنا بشوف إن مصر أرض الفرص، ناهيك عن إن فيه ناس بتفكر في استثمارات في أماكن أخرى، بس انا مقتنع تماما إن مصر أرض الفرص وإن الدولة المصرية عندها جدية شديدة جدا جدا في التعامل مع المستثمر الجاد وبتقدمله يد العون بشكل كبير".

وتابع: "أصبح عندنا رخصة ذهبية، لكل العقارات في النشاط المختلط، فبدل ما تروح تلف على 20 جهة، وبالتالي الفندق يتعطل وبالتالي الاستثمار يتعطل أصبح عندنا فرصة ذهبية".

وأضاف: "بالتالي تجاوزنا فكرة التعدد في الأماكن في التراخيص إذ أن المنطقة الاستثمارية بتتعامل مع جهة واحدة الهيئة العامة للاستثمار بتطلعلك رخصة ذهبية، المشروع بياخد بالكتير الرخصة بتاعته شهر، فبالتالي احنا بقينا في مكان جذب للمستثمرين، المستمثر اللي جاي من برا وكان عندنا مستمثمر من دولة عربية عاوز يستثمر في إحدى الأنشطة السياحية، كان أكتر نقطة جذب بالنسبالة إنه هياخد الرخصة في شهر".

10 آلاف مطور عقاري 

وفيما يتعلق بعمل غرفة التطوير العقاري، لا يدّخر طارق شكري جُهدًا في مساعدة المطورين العقاريين في تجاوز أزماتهم، حيث قال في لقاء صحفي مع موقع صدى البلد أنه أصبح لدينا في غرفة التطوير العقاري بناء قانوني، على أساس القانون وقرار رئيس الوزراء وتم تصنيف المطورين على حسب استثمار "صناعي - عقاري - سياحي"، و"شركات كبيرة - ومتوسطة - وصغيرة - ومتناهية الصغر"، وبالفعل تجاوزنا حوالي 8600 ألف مطور عقاري، ومن المقدر أن نصل لـ 10000 مطور عقاري، حتى تمثل الغرفة كل مطورين مصر.

المهندس طارق شكري

أما عن دور غرفة التطوير العقاري، فقد شدد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة كان هدفها التصدي لمشكلات المبيعات منذ 2021 وحتى 2022، حيث تعرضت معظم الشركات لخسائر كبيرة جدا، لأنه تم البدء في المشروعات والبيع بأسعار، في حين ارتفعت أسعار مواد البناء لتزيد التكلفة بمتوسط يتراوح بين 120% إلى 140%، ولا يمكن لأي مطور أن يتمكن من تحمل 120% خسائر، وبالتالي أصبحت الشركات في مشكلة تحتاج إلى التدخل لإحداث استقرار في الصناعة وأطرافها الثلاثة هم: الحكومة والمطورين العقاريين ومشتري الوحدات.

حل مشكلات المطورين العقاريين

وقال شكري إننا فكرنا في طرق مساعدة المطورين عبر تحسين دخولهم دون وضع عبء، ،وتم عقد مجموعة من اللقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووجدنا انفتاح على الحل السريع، واقتناعه التام بضرورة إيجاد حلول وتم وضع 10 حلول خلال الاجتماعات كالتالي:
• مد مدة المشروعات بنسبة 20% على المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، ما يعطي أريحية للبرنامج الزمني للمطورين العقاريين.
• السماح للأجانب بشراء أكثر من عقار وإلغاء شرط وحدين في مدينتين مختلفين.
• تكوين لجنة تابعة لرئاسة الوزراء لمتابعة وإنهاء تسجيل العقارات للأجانب في مدة أقصاها 30 يوما.
• تخفيض نسبة الإتمام في المشروعات لتكون 80% بدلا من 85% بدلا من 95%.
• دعم القطاع العقاري من خلال تثبيت نسبة الفائدة، على الأراضي والتي تضاعفت من 10% إلى 20%، وحدث تخفيض وتثبيت لمدة سنتين بصرف النظر عن سعر الفائدة بالكوريدور.
• زيادة النسبة البنائية المسموح بها للبناء في المشروعات بواقع 10% دون تكلفة على نفس قيمة الأرض، طالما هناك فرصة للارتفاع أو فرصة.
• إلغاء رسوم التخديم من الخارج بالكامل على النشاط الفندقي والجامعي، وبنطالب تخفيض 50% على باقي الأنشطة.
• زيادة مدى نسبة الخدمات من 8% لـ 12%، إلى من 5% إلى 15%، وبالتالي يوجد حرية أكبر للمطور بإضافة مساحات جديدة يتمكن من بيعها.
• السماح بالزيادات الأفقية الرأسية في ظل موافقة الارتفاعات طبقا لنظرية الحجوم، وتم إلغاء رسوم الحجوم.
• إلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى يحدث توازن في العرض والطلب، خاصة وان المنظومة متكاملة.
واختتم: هذه نتائج هامة جدا نشكر الدولة عليها والقيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء على دعم هذا القطاع والمطورين به.
 

المصدر: صدى البلد