لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل المناطق التي ضربها الزلزال بميزانية تناهز 120 مليار درهم، تعتزم الحكومة خلق وكالة مخصصة للإشراف على هذا البرنامج.

وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة، أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان إنه لضمان التنزيل الفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، سيتم خلق وكالة “لمدة زمنية محددة مرتبطة بمدة البرنامج”(2024-2028).

وسيكون من مهام الوكالة تتبع عملية صرف المساعدات المالية؛ وتنفيذ مشاريع إعاة البناء والتأهيل؛ وتنفيذ مشاريع التنمية السوسيو اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.

كلمات دلالية المغرب زلزال وكالة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب زلزال وكالة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024

ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.

سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي

قيمة الأقساط التأمينية

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام  2023 بنمو وصل 27.9%.
 

تأمينات الممتلكات والمسئوليات

أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال  العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
 

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

مقالات مشابهة

  • إعادة تأهيل النمر | قرار النيابة بشأن حادث سيرك طنطا.. تفاصيل
  • الحكومة تشرع في استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المزروعات الفلاحية في سطات وتزنيت
  • الاتحاد الدولي لرجال الأعمال: 300 مليار دولار تكلفة إعمار السودان
  • فيديو ما قاله ترامب لولي عهد البحرين عن الـ700 مليار.. إعادة تداول مقطع سابق وسط تفاعل
  • صحة غزة تعلن الانتهاء من إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى الدرة للأطفال
  • هيئة السوق المالية تفتح باب التسجيل في برنامج تأهيل الخريجين
  • الغذاء العالمي: حرمان أكثر من مليون شخص من المساعدات في مناطق الحوثي بسبب تحديات التشغيل
  • إيطاليا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024