الخدمات النيابية: 5 مدن جديدة ستضاف خلال 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
توقع عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، ولادة 5 مدن جديدة في العرق خلال 2024.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ازمة السكن على رأس هرم حكومة السوداني وهناك إستراتيجية مهمة ستطبق بداية 2024 وهي انشاء مدن حديثة في بعض المحافظات من خلال استثمار الاراضي الواسعة”.
واضاف،ان “5 مدن جديدة سترى النور في 2024 في اطار مساعي من اجل التخفيف من حدة ازمة السكن وتقليل الزخم في المدن الرئيسية ومنها بغداد”، لافتا الى ان” معدل الطلب على الوحدات السكنية بلغ مرحلة الذروة في اغلب المحافظات”.
واشار الى ان “هناك مشاريع اسكانية واعدة ستطرح في القريبة العاجل في محافظات عدة في اطار مساعي حكومية لتوفير جزء من الطلب المتزايد على الوحدات السكنية”.
ويعاني العراق من ازمة سكن خانقة في اغلب المحافظات يقابلها ضعف في التعاطي الحكومي منذ سنوات في دعم مشاريع اسكان كبيرة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الإثنين (23 كانون الأول 2024)، ان اللجنة "تعكف تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استقبل، اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين، وناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة".
واشار العطواني الى، أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاماً، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات انجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى، ان "هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع ومعالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى".
ولفت البيان الى، ان العطواني "تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".
وكانت اللجنة المالية النيابية، رفعت في الرابع من كانون الأول الجاري، مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد إلى رئاسة البرلمان لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً.
وقال عضو اللجنة الماليَّة النيابية معين الكاظمي، في تصريح صحفي، في الثالث من تشرين الثاني 2024،، ان: "اللجنة وضعت ورقة عمل ومسودة لقانون التقاعد ونفس المسودة موجودة في هيئة التقاعد وهي في طور المناقشة لرفع السن التقاعدي الى 63 عاماً" مضيفا "لنْ يُحسم أمر هذه المسودة خلال هذا العام ونأمل أنْ يتمَّ خلال العام المقبل حسم قانون التقاعد إلى جانب خدمة المتقاعدين ورواتبهم والسنّ القانونيَّة".