توقع عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، ولادة 5 مدن جديدة في العرق خلال 2024.

وقال الساعدي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ازمة السكن على رأس هرم حكومة السوداني وهناك إستراتيجية مهمة ستطبق بداية 2024 وهي انشاء مدن حديثة  في بعض المحافظات من خلال استثمار الاراضي الواسعة”.

واضاف،ان “5 مدن جديدة سترى النور في 2024 في اطار مساعي من اجل التخفيف من حدة ازمة السكن وتقليل الزخم في المدن الرئيسية ومنها بغداد”، لافتا الى ان” معدل الطلب على الوحدات السكنية بلغ مرحلة الذروة في اغلب المحافظات”.

واشار الى ان “هناك مشاريع اسكانية واعدة ستطرح في القريبة العاجل في محافظات عدة في اطار مساعي حكومية لتوفير جزء من الطلب المتزايد على الوحدات السكنية”.

ويعاني العراق من ازمة سكن خانقة في اغلب المحافظات يقابلها ضعف في التعاطي الحكومي منذ سنوات في دعم مشاريع اسكان كبيرة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة

أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.

وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.

وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.



من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.


ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.

حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.

وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.


في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.

في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.

مقالات مشابهة

  • غارات أمريكية جديدة على العاصمة وبعض المحافظات
  • وضع جدول زمني لتسليم الوحدات السكنية الجاهزة بالمدن الجديدة
  • ولي العهد يتبرع بمليار ريال لدعم تمليك الإسكان ويوجه بتسليم الوحدات خلال 12 شهرًا
  • قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
  • اعتماد 3 شركات جديدة في مجال الخدمات الأمنية المدارة
  • إستراتيجية جديدة لدعم ذوي التوحّد في قطر
  • الصحة النيابية: مؤتمر السياحة العلاجية يهدف للتعريف بحجم الخدمات العلاجية وجذب الاستثمارات
  • «مدبولي» يستعرض خطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء في الصيف
  • رقم قومي لكل بيت.. تفاصيل تطبيق القانون على العقارات السكنية والتجارية
  • وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية