إصابات بقمع وقصف للاحتلال في غزة.. والبالونات الحارقة تعود من جديد
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 26 شخصا أصيبوا بجراح مختلفة، جراء قصف وقمع نفذته قوات الاحتلال على طول الجدار العازل شرق قطاع غزة، حيث يخوض مئات الشبان مواجهات.
وقمعت قوات الاحتلال المحتجين في عدد من المواقع شرق وجنوب غزة، بعد أن أطلقت صوبهم الرصاص الحي والمغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح، في حين أدى قصف طائرات مسيرة لمواقع ومراصد للمقاومة شرق غزة وجنوب القطاع إلى إصابة عدد آخر من الفلسطينيين.
وقال جيش الاحتلال، إن قواته شنت ضربات الجمعة في قطاع غزة حيث تقع اشتباكات منذ أيام بين محتجين على طول السياج الفاصل.
ولم يقدم الجيش أي تفاصيل عن الضربات لكن وسائل إعلام محلية قالت إن مواقع أمنية تعرضت للقصف، منها مراصد للماقومة شرق غزة وجنوب دير البلح.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة إن 14 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات رشق خلالها عشرات الشبان قوات الأمن بالحجارة وأحرقوا الإطارات.
عودة البالونات الحارقة
وعادت الحرائق إلى مستوطنات الاحتلال القريبة من قطاع غزة المحاصر؛ بفعل بالونات حارقة أطلقتها مجموعات "الشباب الثأر" التي حركت احتجاجات في محافظات القطاع الخمس قرب الجدار الفاصل بين القطاع وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي مخيمات العودة الخمس المنتشرة من جنوب القطاع حتى شماله، شارك المئات من الفلسطينيين في الفعاليات الشعبية نصرة للمسجد الأقصى التي نظمت بعد صلاة العصر، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على المرابطين والمرابطات داخل الأقصى.
وبحسب متابعة "عربي21"، أطلقت العديد من البالونات الحارقة التي تحمل مواد متفجرة محلية الصنع، من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من منطقة الغلاف، كما أشعل الشبان إطارات السيارات البالية.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قالت في تقرير لها بعنوان "بالونات حارقة من غزة لأول مرة منذ عامين.. حرائق تندلع أثناء خطاب رئيس الوزراء"، أن حرائق اندلعت بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من غزة بالقرب من السياج الفاصل، حيث وصلت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق،
وأضافت: "بعد ساعات قليلة، بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث في الأمم المتحدة، اندلعت ثلاث حرائق أخرى في منطقة "أشكول"، بفعل بالونات حارقة، وتم استدعاء طواقم الإطفاء إلى مكان الحرائق التي وصلت الغابات، وتمت السيطرة على الحريق".
وذكرت أن "حريق اندلع في غابة "كيبوتس كيسوفيم" تسبب باشتعال النيران في 5 دونمات من الغابات عقب إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة، وآخر قرب السياج، وطلب من الجمهور المتنقل عدم الاقتراب من المكان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية البالونات الحارقة فلسطين اصابات بالونات حارقة سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالونات حارقة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع