رسالة من خبراء أميركيين لبايدن بخصوص الطلب النووي السعودي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الحرة / ترجمات - واشنطن - بعثت مجموعة من الخبراء والمسؤولين السابقين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن حثوه فيها على عدم السماح للسعودية بامتلاك برنامج لتخصيب اليورانيوم على أراضيها كجزء من صفقة التطبيع مع إسرائيل.
وقال موقع "أكسيوس" إن المجموعة التي تضم أكثر من عشرين خبيرا في المجال النووي وشؤون الشرق الأوسط، شاركت الرسالة مع الموقع، وأكدوا فيها دعمهم للتطبيع، لكنهم يعتقدون أن المملكة لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم لإنتاج الطاقة النووية السلمية.
وجاء في الرسالة ما نصه: "نحثكم (بايدن) على رفض طلب المملكة العربية السعودية لتخصيب اليورانيوم كجزء من أو بشكل منفصل عن اتفاقية التطبيع مع إسرائيل".
وشدد الخبراء أن "تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية يمكن أن يضع الرياض على حافة الحصول على أسلحة نووية، وهو واقع يجب على السياسة الأميركية تجنب حدوثه".
وقال الخبراء في الرسالة أيضا إنه حتى لو تم تشغيل منشأة التخصيب في السعودية من قبل أميركيين، فإنها ستشكل "خطر انتشار غير مقبول، لا سيما في ضل تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المتعلقة بالأسلحة النووية".
وكان الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأربعاء، إنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فسيتعين على السعودية "الحصول على واحد، لأسباب أمنية، من أجل موازنة القوى".
وأشار الخبراء كذلك إلى أن التهديدات السعودية بالذهاب إلى الصين للحصول على التكنولوجيا النووية لا يجب أن تكون سببا لتغيير سياسة الولايات المتحدة بشأن التخصيب النووي.
وأضافوا أن هذه الخطوة ستكون "علامة ضعف" ويمكن أن تشجع جهودا مماثلة من قبل دول أخرى.
وشدد الخبراء أن السماح للسعودية بامتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم مثل إيران يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح نووي إقليمي.
وبلغ عدد الموقعين 27 شخصا بينهم العديد من المسؤولين الأميركيين السابقين الذين خدموا في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية وعملوا في قضايا ذات طبيعة نووية أو في شؤون الشرق الأوسط، وفقا للموقع.
من بين الموقعين ديفيد أولبرايت، أحد كبار الخبراء النوويين في العالم، وأولي هاينونن وبيير غولدشميت، وكلاهما نائبان سابقان للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعقوب ناغل مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب "أكسيوس" للتعليق.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت، الخميس، أن مسؤولين إسرائيليين يعملون مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على مقترح يقضي بالسماح لإجراء عمليات تخصيب يورانيوم تديرها الولايات المتحدة في السعودية كجزء من صفقة ثلاثية تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرياض تريد تخصيب وقود اليورانيوم الخاص بها، بينما تفضل واشنطن عقد صفقة مماثلة لتلك التي أبرمتها مع الإمارات، التي تستورد وقود المفاعلات.
ويعد الحصول على برنامج نووي، من بين جملة مسائل أخرى، أحد المطالب الرئيسية لولي العهد السعودية من أجل المضي قدما في التطبيع مع إسرائيل.
وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جاهدة للدفع للتوسط من أجل إقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية.
وكان مسؤولون أميركيون قالوا لـ"أكسيوس" في وقت سابق إن إدارة بايدن تود إتمام جهودها الدبلوماسية في هذه الصفقة مع السعودية قبل أن تهيمن حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 على جدول أعمال الرئيس الأميركي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تخصیب الیورانیوم الرئیس الأمیرکی مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل ترفض الامتثال للقانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة
لاهاي – وجه محمد سعود الناصر ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية انتقادات حادة لإسرائيل، مؤكدا أنها تتجاهل القانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة.
وقال الناصر في كلمة امس الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل “تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة”.
وأضاف أن إسرائيل “تفرض حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع”.
وتابع “إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وحولته إلى كومة ركام”.
وأشار إلى أن إسرائيل ملزمة ” بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية”.
وتابع “إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم”.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
المصدر: RT
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا