عقد تدريبات مكثفة لتطبيق معايير إدارة المعلومات بمستشفيات قنا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
عقدت إدارة الجودة بمديرية الصحة تدريبات مكثفة علي مدار تلاثة أيام، تجريبا مكثفا لأعضاء فرق الجودة بالمستشفيات العامة والمركزية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بقنا، حول إدارة المعلومات وتحليل البيانات والمؤشرات بالمستشفيات.
وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا أن التدريب الذي قدمه طه عبدالرحيم بالإدارة العامة للجودة بالوزارة وفي حضور فريق الجودة بالمديرية قد ناقش العديد من المواضيع ومنها :
* كيفية تطبيق معايير إدارة المعلومات الصادرة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية
* الإدارة الصحيحة للملف الطبي للمريض بما يحقق أمان وجودة الخدمة الطبية المقدمة
* كيفية تحليل البيانات و المؤشرات للمساعدة في تحسين جودة الخدمات المقدمة ومعرفة أوجه القصور لمعالجتها
* إمداد ادارة المستشفي بالمعلومات و المؤشرات اللازمة للمساعدة في إتخاذ القرار المناسب.
فيما أشارت الدكتورة بسمة زكي مدير إدارة الجودة بالمديرية أن الدورة قد دعمت تطوير العاملين بالقطاع وتحسين الآداء الخاص بهم ورفع المستوي الفني لهم بما يساهم في رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.
وذلك بما يدعم توجهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة الإرتقاء بالمنظومة الطبية وتحسين خدماتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية الصحة بقنا مستشفيات قنا الجامعية
إقرأ أيضاً:
عين على المؤسسات الصحية الخاصة
١ ـ في صيدلية المجمع الطبي الخاص كانت المرأة بحاجة إلى ربع ساعة من الانتظار حتى تحصل على وصفتها الدوائية لأن الصيدلاني واجه مشكلة في التقاط شبكة الإنترنت ليتأكد من أسماء الأدوية التي تشابهت عليه.
وحتى لا يثير حفيظة المرأة التي بدأت في الارتياب بسبب ربكته الواضحة وليتخلص من طابور المُنتظرين دون إثارة للقلق اتصل بالطبيب الواصف على هاتفه النقال.. تكلم معه بصوت مرتجف خفيض للغاية وسرعان ما وضع يده على الدواء.
٢ ـ إذا كنت ممن «يفِكون» الخط بالإنجليزية امنح نفسك قليلًا من الوقت وأقرأ الوصفة التي بين يديك على مهل أو اسأل الصيدلاني عن الأدوية التي سيصرفها لك.. افعل ذلك لأن واحدًا منها أو أكثر دُس دون هدف ولست مضطرًا لشرائه كـ«الفيتامين» أو«مضاد الحموضة» أو «خافض الحرارة» إنما تسلل إلى الوصفة من باب «التربح» و«الاستغفال» استنادًا إلى المثل الشعبي القائل «إذا ما نفع ما ضر».
٣ ـ نتجنب الذهاب إلى المستشفيات العامة ونلجأ إلى العيادات أو المجمعات الخاصة التي تتناسل كالذَّر. تروق لنا لأسباب معروفة وهي السأم من طول الانتظار أو لتأخر المواعيد أو مراعاة للـ«بريستيج»الذي تفرضه مكانتنا الاجتماعية أو وفرتنا المالية.
نزورها ولدينا كل القناعة بأن المؤسسات الصحية الخاصة توفر خدمة عالية الجودة في زمن قصير وتقدم استشارات دقيقة. كما تتميز بتقديم إقامة ذات خصوصية وأدوية عالية الجودة وهذا صحيح إلى حد بعيد لكن الصحيح أيضًا أن الإفادة من خدمات كهذه مُكلف للغاية لكثير منا وأن الأمر لا يخلو من ابتزاز.
الصحيح أن علاج بعض الأمراض خاصة المزمنة يجب أن يكون بين أقسام المستشفيات العامة لأنها تمنح مراجعات مستمرة وفحوصات متكررة وأدوية نوعية دون استغلال ولأنها تمتلك إمكانات مهنية وأجهزة طبية عالية الجودة.
المؤسسات الصحية العامة لا تنظر إلى طالب الخدمة باعتباره منجم ذهب ولا ترهقه ماليًا بدءًا من قيمة فتح الملف ومقابلة الطبيب مرورًا بالفحوصات وانتهاءً بالعمليات والمراجعات إنما باعتبار صحته هدفًا أساسيًا والخدمة التي تقدم من أجله هي حق أصيل من حقوقه كمواطن.
٤ ـ تطرَح بعض المؤسسات الصحية الخاصة خلال المناسبات عروضًا خيالية مجانية لعمل الفحوصات الشاملة ـ المتوفرة مجانًا في المؤسسات الصحية العامة ـ يعتقد البعض أن هذه العروض تُقدَم من أجل «سواد عينيه» أو بهدف الترويج والدعاية للمؤسسة فقط ولا يعرف أن هناك أهدافًا بعيدة أُخرى تقف خلفها.
تتمثل هذه الأهداف في أن نتائج تلك الفحوصات ستتبعها حتمًا مقابلة مجموعة من الأطباء الذين سيصِفون أدوية تُصرف من صيدلية المؤسسة نفسها مع توصية مُشددة بأهمية المتابعة المستمرة التي تستلزم بالطبع مواعيد متكررة وعلاجات متعددة والأكثر أهمية من كل ما تقدم أخذ الشخص إلى مسار جديد يُدخِله إلى عالم الفحوصات الدورية السنوية «غير الضرورية» ليبدأ من هناك رحلة الترقب والقلق وانتظار مواعيد الفحوصات القادمة وبالتالي الدوران في حلقة مُفرغة لا سبيل للخروج منها.
النقطة الأخيرة..
ما ورد خلال المقال لا يعني أن المؤسسات الصحية الخاصة لا تُتيح خدمات مميزة بل أنها في أحايين كثيرة - رغم ارتفاع تكلفة العلاج - تكون المناسبة لعلاج المتاعب الطارئة والأمراض غير المزمنة التي ليست بحاجة إلى مراجعات. كما أنها تساعد في التخفيف من الضغط على المستشفيات العامة وقبل هذا وذاك هي مشروعات استثمارية تقدم خدمات ضرورية لذا يجب أن تستمر.