بشأن التعاون والدعم.. البنك الدولي يرد على طلب حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
رد البنك الدولي، على طلب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فيما يخص التعاون والدعم لتحسين تقديم الخدمات لليبيين.
وقال البنك الدولي، في تقريرا له الخميس، إن البنك على استعداد للتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها وذلك لتحسين تقديم الخدمات حتى يتمكن المواطنون الليبيون من البدء في رؤية التحسن في حياتهم والحصول على الخدمات في أسرع وقت ممكن .
وأوضح البنك الدولي، أنه على استعداد للمشاركة في حوار وتسهيل إنشاء صندوق استئماني متعدد لتمويل الجهود المتعددة القطاعات لمساعدة الليبيين على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية حيث يتمتع البنك بخبرة كبيرة في التأسيس والإدارة والتنفيذ .
وأكد البنك، أن توفر الصناديق الاستئمانية المتعددة نهجا منسقا لبرامج التنمية والحوار من أجل دعم السياسات والإصلاحات الرئيسية مع الحكومات كما تساهم الصناديق الاستئمانية المتعددة في تعزيز كفاءة دعم الجهات المانحة وخفض تكاليف المعاملات العامة.
وأظهرت التجارب الدولية، أن مرفق الصندوق الاستئماني المتعدد يسمح بالاستجابة السريعة للاحتياجات الملحة والأزمات الناشئة بالإضافة إلى ذلك، يسمح بتوسيع نطاق الأنشطة ولا سيما في البلدان الهشة والحالات المتأثرة بالأزمات والابتكارات التجريبية التي يتم تعميمها لاحقًا في الابتكارات المستدامة، وفقا للبنك .
الوسومالبنك الدولي التعاون والدعم حكومة الدبيبة طلبالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البنك الدولي التعاون والدعم حكومة الدبيبة طلب البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان تحذر من التعداد وتعلن موقفها من قرار بغداد بشأن نفط الإقليم
بغداد اليوم- بغداد
حذر مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، (6 تشرين الثاني 2024)، من مبغة استخدام عملية التعداد العام للسكان والمسكان "لمآرب سياسية"، مشددا على "ضرورة عدم ترك العملية آثارا سلبية على تنفيذ المادة 140 من الدستور".
وذكر بيان لحكومة كردستان، إن وزير التخطيط دارا رشيد قدم عرضاً لآخر التطورات المتعلقة بمسألة إجراء التعداد السكاني العام في العراق، وأشار إلى نتائج الاجتماع المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية الذي عُقد في بغداد بتاريخ 31 تشرين الأول 2024، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير التخطيط الاتحادي، إلى جانب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية.
وفي جزء آخر من هذه الفقرة، جرى التطرق إلى القرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس بشأن التعداد السكاني، بالإضافة الى تقييم بنود هذا القرار.
وبعد المناقشات وتبادل الآراء، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لوزير التخطيط ووفد حكومة الإقليم على دفاعهم القوي عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، مؤكداً في الوقت نفسه دعم حكومة الإقليم لعملية التعداد السكاني للأغراض التنموية.
كما أكد المجلس أن "إقليم كردستان قد سجّل مجموعة من الملاحظات على العملية، لضمان أن يحظى التعداد السكاني برضا جميع المكونات، وأن لا يُستخدم لأغراض أخرى غير الأغراض التنموية".
كما جرى التأكيد على أن التعداد السكاني يجب أن "لا يُوظف لأهداف سياسية بأي شكل من الأشكال، وأن لا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)".
كما شدد المجلس على "ضرورة أن لا يكون التعداد بديلاً عن الآليات والإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وفقاً لما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 73 لعام 2010. وبناءً على ذلك، وجّه مجلس الوزراء الجهات المعنية بإيصال المقترحات التي أقرها المجلس اليوم إلى الحكومة الاتحادية، داعياً جميع الأطراف الكردستانية المعنية في الإقليم وبغداد إلى تقديم كل ما يلزم من تعاون ودعم بهذا الصدد".
وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع عرضاً لآخر المستجدات بشأن الوضع المالي والرواتب، وموضوع الأرقام الوظيفية للموظفين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الجديدة الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية المتعلقة برواتب شهر تشرين الأول لسنة 2024.
وقد قدّم العرض كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن "تصرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان وعدم التلكؤ أو استقطاع مستحقاتهم أو وضع العراقيل تحت أي حجة أو عذر، وأن لا تمنع صرف مستحقات متقاضي الرواتب، بل يجب صرف رواتب الإقليم في مواعيدها أسوة بالمتقاضين في باقي مناطق العراق ومن دون أي تقصير، وذلك على ضوء ما نصت عليه المحكمة الاتحادية العليا بوضوح في قراراتها بشأن عدم إقحام مسألة الرواتب في أي خلاف بين الحكومتين، باعتباره استحقاقاً قانونياً لمتقاضي الرواتب ينبغي النأي به بعيداً عن أي خلاف سياسي، حتى أن مجلس الوزراء الاتحادي ألزم في قراره الأخير وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب الإقليم حتى نهاية هذا العام".
وتابع البيان "كما أن الوزارات والجهات المعنية أنجزت في الفترة الماضية عملية تصحيح النواقص كافة في قوائم الرواتب وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، وأما بالنسبة لمن لم يسجلوا بعد في النظام البايومتري أو ممن لا يملكون أرقاماً وظيفية فريدة، فقد حُدد يوم 20 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لهم. وبناءً على ذلك، يدعو المجلس وزارة المالية الاتحادية إلى الإسراع في صرف رواتب شهر تشرين الأول، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمييزية ضد إقليم كردستان في تنفيذ بنود قانون الموازنة والإجراءات المالية".
وناقش مجلس الوزراء في الاقليم أيضا " المقترح الأخير للحكومة الاتحادية (أمس الثلاثاء) بتعديل المادة 12 المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، كما استعرض نتائج الاجتماع الأخير مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية، والتي قدمها وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، والوفد المفاوض.
وجدد مجلس الوزراء الإقليمي موقفه الثابت بضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة (سومو) في أقرب وقت، لما فيه من مصلحة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وكذلك لشركات النفط، وأعرب المجلس عن أمله بأن يكون تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية فرصة لحل هذه المشكلة واستئناف تصدير نفط كردستان إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في زيادة إيرادات البلاد ودفع عجلة الاستثمار في هذا المجال.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار