بشأن التعاون والدعم.. البنك الدولي يرد على طلب حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
رد البنك الدولي، على طلب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فيما يخص التعاون والدعم لتحسين تقديم الخدمات لليبيين.
وقال البنك الدولي، في تقريرا له الخميس، إن البنك على استعداد للتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها وذلك لتحسين تقديم الخدمات حتى يتمكن المواطنون الليبيون من البدء في رؤية التحسن في حياتهم والحصول على الخدمات في أسرع وقت ممكن .
وأوضح البنك الدولي، أنه على استعداد للمشاركة في حوار وتسهيل إنشاء صندوق استئماني متعدد لتمويل الجهود المتعددة القطاعات لمساعدة الليبيين على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية حيث يتمتع البنك بخبرة كبيرة في التأسيس والإدارة والتنفيذ .
وأكد البنك، أن توفر الصناديق الاستئمانية المتعددة نهجا منسقا لبرامج التنمية والحوار من أجل دعم السياسات والإصلاحات الرئيسية مع الحكومات كما تساهم الصناديق الاستئمانية المتعددة في تعزيز كفاءة دعم الجهات المانحة وخفض تكاليف المعاملات العامة.
وأظهرت التجارب الدولية، أن مرفق الصندوق الاستئماني المتعدد يسمح بالاستجابة السريعة للاحتياجات الملحة والأزمات الناشئة بالإضافة إلى ذلك، يسمح بتوسيع نطاق الأنشطة ولا سيما في البلدان الهشة والحالات المتأثرة بالأزمات والابتكارات التجريبية التي يتم تعميمها لاحقًا في الابتكارات المستدامة، وفقا للبنك .
الوسومالبنك الدولي التعاون والدعم حكومة الدبيبة طلبالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البنك الدولي التعاون والدعم حكومة الدبيبة طلب البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي