ضبط مالك مطعم متهم بالإتجار في العملات الأجنبية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على مالك مطعم، بمديرية أمن البحر الأحمر، ومعه مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وأقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق أعمالها، كما يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
ويواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، جهوده لملاحقة وضبط القائمين على ارتكاب الجرائم ومخالفة القانون، لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وفى سياق أخر كشفت أجهزة الأمن وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (نقاش، مقيم بدائرة المركز) ضد (مجموعة من الأشخاص "محددين") لقيامهم بإستدراجه و(نجله) لمحافظة القاهرة وإحتجازهما بسبب وجود خلافات مالية بين المتهمين وشقيق الـمُبلغ (عاطل - مقيم بدائرة المركز) وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه دون نجله لإحضار المبلغ المالى خاصتهم طرف شقيقه.
وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (7 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط (6 من المتهمين) ، وأمكن تحرير المحتجز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحر الاحمر وزارة الداخلية عملات محلية وأجنبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا المركزي: النقد الأجنبي متاح للجميع من 1 يناير
أكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي، بأن المصرف يستعد لاستئناف بيع النقد الأجنبي.
وبحسب ما أوضح المصدر لقناة “ليبيا الأحرار”، فإن البيع سيكون لكافة الأغراض ابتداء من الأول من يناير المقبل بشكل طبيعي.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن عزمه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي بدءا من 21 ديسمبر الجاري على أن تستأنف بداية يناير 2025 كإجراء سنوي اعتيادي.
وفي وقت سابق، طمأنت إدارة مصرف ليبيا المركزي المواطنين والتجار بشأن المراسلة الموجهة إلى ديوان المحاسبة، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا تستدعي القلق.
وأوضح مصدر مسؤول داخل الإدارة لـ”عين ليبيا” أن المراسلة تتعلق بإجراءات روتينية وإدارية يمكن التعامل معها بسهولة، ولا تمثل أي خطر طالما أن إدارة المصرف تعمل بتعاون وثيق مع ديوان المحاسبة.
وأضاف المصدر أنه في حال استدعت الضرورة، سيتم اختيار شركة مراجعة كإجراء احترازي، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يؤثر على استمرارية عمل المصرف، حيث أن مبيعات النقد الأجنبي تسير بشكل طبيعي.
وحذر المصدر من المضاربة في السوق، مشدداً على أن الوضع الحالي عرضي ولن يؤثر على توفير النقد الأجنبي خلال الأشهر القادمة، وذلك بفضل حرص المصرف على الحفاظ على علاقاته القوية مع المراسلين في الخارج.
وطمأن المصدر الجميع بأن المصرف المركزي يعمل جاهداً للحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين والتجار من النقد الأجنبي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة