يحظر إسقاطه على الأرض.. النيابة العامة تكشف عن عقوبة إهانة العلم الوطني
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت النيابة العامة إنه لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء.
وأشارت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، إلى حظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في النظام.
وبينت أن كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء، ويحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في النظام.
#اليوم_الوطني_السعودي_93
#نحلم_ونحقق pic.twitter.com/VxzQUsl5Vt
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة العلم الوطني أهم الآخبار الع ل م الوطنی
إقرأ أيضاً:
تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد.. بشري من النيابة للمواطنين خلال رمضان
وقعت النيابة العامة، ملحق بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، استكمالًا للبروتوكول الموقع بينهما في 11 يناير 2018، والاتفاق الثلاثي المبرم مع شركة “إي فاينانس” في 10 مايو 2018.
النيابة الإداريةيتضمن الاتفاق الجديد، الذي وقّعه المستشار علي مختار، مدير النيابات، ممثلًا عن النيابة العامة، وسهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إتاحة تقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد لحاملي بطاقات ائتمان البنك، خلال شهر مارس 2025 بمناسبة شهر رمضان، ثم إعادة تفعيل المبادرة في سبتمبر 2025 تزامنًا مع بداية العام الدراسي، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وجرى الاتفاق على تحديد نسبة فائدة مخفضة لعمليات التقسيط خلال باقي أشهر العام، وفقًا لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري.
واتفق الطرفان على إطلاق حملات توعوية لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية، والتعريف بالقواعد القانونية للقيادة، للحد من المخالفات وتقليل حوادث الطرق حفاظًا على سلامة المواطنين.
واختتم المستشار علي مختار الفعالية بالإعلان عن توجه النيابة العامة بتوسيع نطاق هذه المبادرة، عبر إبرام شراكات مماثلة مع مختلف البنوك العاملة.