حكومتا ليبيا تطلبان المساعدة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طلبت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من البنك الدولي المساعدة في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا.
في الوقت الذي طالبت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، تنظيم مؤتمر دولي بمدينة درنة في 10 أكتوبر/تشرين الأول، لإعادة إعمارها والمناطق الأخرى المتضررة جراء العاصفة شرق البلاد.
ووفق صحيفة "الوسط" الليبية، فقد تقدم وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا خالد المبروك، بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا هنرييت فون كالتنبورن-ستاتشاو، في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، داعيا إلى "تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي وخاصة أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال".
وطلب المبروك في رسالته، خبرة ومساعدة البنك الدولي في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة هي: تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.
وفي شأن التحويلات النقدية الطارئة، أوضح المبروك أن الحكومة الليبية "تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة"، مشددا على أن "المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررون".
أما عن إدارة أموال إعادة الإعمار، فأشار المبروك إلى أن الحكومة "بصدد إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة".
اقرأ أيضاً
حكومة الوحدة الليبية: إجمالي المساعدات بلغ 59 طائرة و6 سفن من 24 دولة
وأوضح المبروك في ختام رسالته أن "المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة يمكن أن يجرى صرفها من قبل الأمم المتحدة وشركائها العاملين على الأرض".
وعلى صعيد آخر، دعا حماد، الذي يرأس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، المجتمع الدولي إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر الذي سيقدم "الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية".
وقال إن حكومته "اتخذت ما يلزم من خطوات، لمعالجة التداعيات المدمرة الناتجة من دانيال"، التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وتدمير غير مسبوق بالبنية التحتية لمدينة درنة وبعض المدن والمناطق المجاورة لها.
وأوضح أن حكومته عبر أدواتها التنفيذية جميعها، وبمساندة القيادة العامة، باشرت عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الضحايا، وحل المختنقات الضرورية والعاجلة في مجال الطرق والكهرباء، والمرافق الحيوية الأخرى.
وتواصل فرق الإنقاذ الليبية أعمال البحث عن المفقودين وانتشال الجثث في درنة بعد الفيضانات الجارفة التي اجتاحت المدينة.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات الليبية تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق حسب درجة الضرر الذي تعرضت له، فيما أفادت أنباء عن توجه السلطات لإخلاء محتمل للمدينة المنكوبة.
وأودى الإعصار "دانيال"، الذي ضرب شرق ليبيا مؤخراً، بحياة الآلاف وتسبب بفقدان آلاف آخرين، خاصة في مدينة درنة، ودمار واسع النطاق.
اقرأ أيضاً
حمل أوروبا المسؤولية.. وزير خارجية ليبيا يدعو فرنسا لإقامة مؤتمر إعادة إعمار درنة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا إعصار دانيال فيضانات حكومة ليبيا مساعدة البنك الدولي إعادة إعمار درنة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نتطلع لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة إعمار غزة
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة السيد عبد الله الدردرى مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم السبت ١٥ مارس، وذلك للتشاور حول الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ومؤتمر القاهرة الوزاري للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديه، ولاسيما في مرحلة التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع.
وحرص وزير الخارجية على التعرف عما يمكن أن يقدمه البرنامج لتنفيذ الخطة، معرباً عن التطلع لتقديم البرنامج الدعم لمؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة إعمار غزة، والذى سيتم تنظيمه بشكل مشترك مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، أعرب وزير الخارجية عن التقدير للدور الكبير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود التنمية في مصر، والتطلع لقيام البرنامج بزيادة مساهماته خلال الفترة المقبلة لدعم جهود الحكومة خاصة في المشروعات التنموية التي تهدف لخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، تعزيزاً لفرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتوافق مع أولويات الحكومة المصرية.
كما أكد الوزير عبد العاطي على التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وخاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، باعتبار مصر شريكاً رئيسياً للبرنامج في تنفيذ هذه الجهود، وعملها بشكل مستمر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان تحقيق النتائج الملموسة والإيجابية على أرض الواقع.