في منتدى الأعمال المشترك.. أربع مذكرات تفاهم بين الإمارات وأرمينيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
افتتح رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة أبوظبي عبد الله محمد المزروعي، ووزير الاقتصاد الأرمني فاهان كيروبيان في العاصمة يريفان، منتدى الأعمال الإماراتي الأرمني بحضور سفيرة دولة الإمارات لدى أرمينيا الدكتورة نريمان محمد الشريف الملا، وأعضاء وفد البعثة التجارية الإماراتية الـ 100، الذين يمثلون جهات حكومية والقطاع الخاص إضافة إلى أكثر من 200 ممثل للشركات الأرمنية، الذي نظمه اتحاد غرف الإمارات بالتعاون مع سفارة الدولة في يريفان، ومؤسسة "إنتربرايز أرمينيا".
وقال عبد الله محمد المزروعي في افتتاح المنتدى: "يهدف لقاؤنا اليوم إلى ترسيخ أواصر الصداقة بين بلدين صديقين والتي تحرص على رعايتها وتنميتها قيادتا البلدين اللتان دأبتا على توفير كل مستلزمات تسهيل ونجاح أشكال التعاون والترابط المشتركة والمختلفة بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين، وخصوصاً ما توفرانه من حرص ودعم للقطاع الخاص وأصحاب الأعمال فيهما من أجل خلق أفضل الأجواء والفرص لتعزيز فرص قيام تعاون ثنائي مثمر وقوي".
ودعا المزروعي القطاع الخاص في البلدين إلى الاستفادة من هذه التطورات الإيجابية في علاقات البلدين خاصة أن اقتصاد الإمارات وأرمينيا يشهد تطورات نوعية في المجالات المختلفة، مؤكداً أن توقيع مذكرات التفاهم مع مركز دعم الاستثمار "إنتربرايز أرمينيا"، وغرفة التجارة الأرمنية سيتيح الفرصة لبلورة رؤى وأفكاراً تسهم في إيجاد فرص استثمارية مجدية وإقامة شراكة إماراتية أرمينية تعود بالنفع والمكاسب على الجميع.
من جهته قال وزير الاقتصاد الأرمني فاهان كيروبيان، في كلمته: "في العام الماضي تجاوز حجم التجارة بين أرمينيا والإمارات العربية المتحدة 1 مليار دولار ونتيجة لذلك أصبحت الإمارات واحداً من الشركاء التجاريين الثلاثة الرئيسيين لأرمينيا، بعد روسيا والصين، وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بلغ حجم التجارة 870 مليون دولار، ما يزيد ثلاث مرات عما كان عليه في العام السابق، كما نما حجم الاستثمارات بسرعة وبـ 20% في النصف الأول من العام الجاري".
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية مع الإمارات شاملة ومتنوعة في القطاعات المالية والتجارية والاستثمارية والعقارية، والرعاية الصحية، والسياحة، والثقافة.
وأشاد وزير الاقتصاد الأرمني بالإعفاء من التأشيرة بين البلدين الذي وقع خلال زيارة وزير الخارجية الأرمني إلى الإمارات.
وقال وزير الاقتصاد الأرمني، إن بلاده ودولة الإمارات، مهتمتان بتطوير الفرص الاقتصادية إلى أقصى حد، وأن البلدين سيوقعان قريباً اتفاقية سلامة غذائية تتيح تمثيلاً أوسع للمنتجات الأرمنية في السوق الإماراتية.
واستعرض الجانب الإماراتي في المنتدى بعرض قدمه ممثل وزارة الاقتصاد، سعيد حسن الظنحاني، مقومات الاقتصاد الإماراتي، وتطوراته، وأوضح أن اقتصاد الإمارات عزز قدراته المعرفية والتكنولوجية، مشيراً إلى أن الإمارات تملك مناخاً استثمارياً متطوراً وبيئة عمل مثالية تجعلها أكثر دول المنطقة انفتاحاً، في الوقت الذي توفر أسواقها الكثير من الفرص الاستثمارية الغنية وتتمتع بموقع مميز يخدم نطاقاً جغرافياً كبيراً ما يسهم في تعزيز المكانة التجارية المتقدمة للدولة في العالم.
كما عقدت البعثة التجارية برئاسة عبد الله محمد المزروعي، عدة لقاءات عمل مع المسؤوليين في أرمينيا، بينهم نائب رئيس وزراء أرمينيا، ووزير الاقتصاد، ووزير تكنولوجيا المعلومات،وناقشت فيها الآليات والوسائل الممكنة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري الثنائي وترجمة هذه النقاشات إلى مشاريع عملية وواقعية في البلدين بما يساهم في تنمية اقتصاديهما.
وأظهرت اللقاءات استعداد حكومة أرمينيا لتقديم كافة التسهيلات والحوافز للشركات الإماراتية في مختلف القطاعات، خاصة أن الاقتصاد الأرمني يوفر الكثير من الفرص التي تناسب توجهات المستثمرين الإماراتيين ومفتوح أمام الشركات الإماراتية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات
إقرأ أيضاً:
أربع مركزيات نقابية تعقد ندوة صحفية مشتركة لشرح أسباب الإضراب العام
أعلنت أربع مركزيات نقابية مغربية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، وفيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في حي النخيل – المعاريف بالدار البيضاء، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وتهدف هذه الندوة حسب المنظمين، إلى تسليط الضوء على الأسباب والدوافع التي دفعت النقابات إلى الدعوة لإضراب عام وطني يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعتبرها “ملحة وغير قابلة للتجاهل”.
وأوضحت المركزيات النقابية أن الإضراب يأتي في سياق الاحتجاج على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تعتبره “تقييدًا لحق العمال في الدفاع عن حقوقهم”، إضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب إجراءات فعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فضلًا عن الإصلاحات التي تطال نظام التقاعد، والتي ترى فيها النقابات تهديدًا لمكتسبات الشغيلة.
ومن المرتقب أن تشهد هذه الندوة الصحفية مشاركة قيادات نقابية بارزة، حيث سيتم تقديم شروحات تفصيلية حول دوافع الإضراب، وكذا الخطوات التصعيدية المحتملة في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب المطروحة.
ويأتي هذا التحرك النقابي في ظل توتر متزايد بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وسط دعوات لمواصلة الحوار من أجل إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق الشغيلة وتراعي التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.