شكري: أفضل سبيل للوقاية من النزاعات وبناء السلام تنفيذ أجندة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد في بيانه على إيمان مصر الراسخ بأن أفضل سبيل للوقاية من النزاعات وبناء السلام هو التنفيذ الأمين لأجندة التنمية المستدامة، بما يكفل الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات المتشعبة التي تواجهها دولنا اليوم، كما ثمن الدور الذي تقوم به لجنة بناء السلام تحقيقاً لهذا الغرض.
في ذات السياق، صرح المتحدث الرسمي أن الوزير شكري استعرض في بيانه رؤية مصر لتعزيز دور أنشطة اللجنة، والتي تتمثل في أهمية تواصل الاستجابة بين أنشطة حفظ وبناء السلام، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى النزاعات ويعضد منظومتي السلم والأمن والتنمية.
وأكد على أن مصر تولى أهمية كبيرة لملف اعاده الاعمار، وتحرص في ظل الرئاسة المصرية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الافريقى للتنمية "النيباد" علي الدفع بتنفيذ برنامج تفعيل الرابطة بين السلم والأمن والتنمية بالبناء على إسهامات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" والانتقال من مرحلة تطوير السياسات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى.
كما أكد وزير الخارجية على أهمية توفير التمويل المُلائم والمُستدام لبناء السلام لمواجهة انخفاض المخصصات المالية للأنشطة البرامجية لبناء السلام، وهو ما يترتب عنه عدم توفير الحد الأدنى المطلوب لبناء القدرة على الصمود في الدول المضيفة لعمليات السلام.
وإتصالا بهذا المسعى شدد الوزير شكرى على أهمية حث العضوية العامة للأمم المتحدة على السماح بنفاذ جهود بناء السلام إلى المساهمات المقدرة، بما في ذلك صندوق بناء السلام، وأكد على حتمية تجاوز الخلافات المتعلقة بصندوق بناء السلام، معربا عن تطلع مصر إلى قيام الدول الأعضاء بالتوصل إلى توافق حول المساهمات المقدرة للصندوق خلال الدورة الحالية.
وقد شدد بيان مصر أيضا على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز الشراكة بين مكونات بناء السلام بصورة مؤسسية من خلال إضفاء طابع مؤسسي يربط بين لجنة بناء السلام والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية. وأشار إلى أهمية مواصلة إيلاء الاهتمام بالقضايا الافريقية حتى لا تؤدي الأوضاع الجيوسياسية العالمية الراهنة إلى تضاؤل حجم هذا الاهتمام.
وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية عن أهمية الدفع بالجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة والشباب في بناء السلام، مع استمرار دعم الدول في عملية بناء مؤسساتها وقدراتها الوطنية وأسس الحكم الرشيد، وفقا للسياق الوطني، لضمان الأمن والاستقرار لاستدامة التنمية.
وأردف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أشاد أيضا بالجهود المقدرة لوضع الإطار العام لأجندة السلام الجديدة، والمقترحات التي تضمنتها تلك الأجندة لتعزيز دور لجنة بناء السلام.
وأكد على ضرورة النظر في تلك المقترحات والاستثمار في جهود منع نشوب النزاعات وتوفير التمويل المستدام، فضلا عن توجيه تلك الأجندة بما يراعي اعتبارات الملكية الوطنية في تنفيذ أولويات واحتياجات الدول الأعضاء، بما يؤدى في نهاية المطاف إلى تطوير منظومة العمل متعدد الأطراف وتعزيز فعاليتها وقدرتها على تحقيق السلام الدائم والمستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الخارجية سامح شكرى السلام الأمم المتحدة وزیر الخارجیة وبناء السلام بناء السلام
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.