في انتظارها غرامة صادمة | اتهام خطير لـ المرشحة للرئاسة الفرنسية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بعد تحقيق دام سبع سنوات، طلب مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الجمعة، محاكمة زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، وأكثر من 20 عضوا آخرين في حزبها التجمع الوطني بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016.
وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، تمحورت القضية حول استخدموا أموال البرلمان لتغطية نفقات لا علاقة لها بوظائفهم البرلمانية.
وأضاف تقرير نيويورك تايمز، لا يعني طلب النيابة العامة أن القضية ستحال إلى المحاكمة. من المرجح أن يتخذ قضاة باريس هذا القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
قال مكتب المدعي العام إن لوبان تواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون يورو وعدم الأهلية لشغل مناصب عامة لمدة 10 سنوات.
يأتي القرار في الوقت الذي يبدأ فيه الصراع على خليفة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يجب أن يترك منصبه بموجب حدود ولايته في عام 2027، وقبل تسعة أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي. إنها ضربة للسيدة لوبان، المرشحة الدائمة للرئاسة والتي زادت حصتها من الأصوات لكنها كانت دائما تفشل.
قال الحزب في بيان: إننا نرفض هذا الموقف الذي يبدو أنه يمثل فهما خاطئا لعمل نواب المعارضة ومساعديهم، وهو قبل كل شيء موقف سياسي.
ومن بين أولئك الذين يواجهون محاكمة محتملة والد لوبان، البالغ من العمر 95 عاما، جان ماري لوبان، مؤسس الحزب الذي كان يسمى في الأصل الجبهة الوطنية.
في عام 2018، قال البرلمان الأوروبي إن لوبان والمتهمين الآخرين اختلسوا نحو 7.2 مليون دولار بين عامي 2009 و2017.
بذلت لوبان جهودًا متضافرة في الأشهر الأخيرة لتبرئة اسم حزبها على جبهات مختلفة، حيث قامت بسداد 350 ألف دولار للبرلمان الأوروبي في قضية منفصلة تتعلق بتوظيف مساعدين اثنين بذرائع زائفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مارين لوبان التجمع الوطني إختلاس فرنسا
إقرأ أيضاً:
"ألمانيا على أعتاب انتخابات جديدة بعد انهيار حكومة شولتز"
في خطوة مفاجئة، خسر المستشار الألماني أولاف شولتز تصويت الثقة في البرلمان الألماني يوم الاثنين، ليُنهِي بذلك حكومته الائتلافية التي ترأسها منذ عام 2021. التصويت، الذي أسفر عن 394 صوتًا ضد و207 لصالح، مع امتناع 116 نائبًا عن التصويت، دفع شولتز إلى طلب حل البرلمان، مما يفتح الباب لإجراء انتخابات اتحادية مبكرة في أوائل عام 2025، وتحديدًا في 23 فبراير، أي قبل سبعة أشهر من الموعد المخطط له سابقًا.
الأسباب وراء انهيار الحكومةتعود جذور الأزمة إلى انتخابات 2021، التي فازت فيها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه شولتز بأكبر عدد من المقاعد، لكنه فشل في تحقيق أغلبية مطلقة. ومن ثم، شكل ائتلافًا حكوميًا مع حزبين أصغر، هما "الحزب الأخضر" و"الديمقراطيون الأحرار". ومع مرور الوقت، تزايدت الخلافات داخل الائتلاف، لا سيما بين الحزبين الأكثر تحفظًا من الناحية الاقتصادية، مما أضر بالاستقرار السياسي للحكومة.
بدأت شعبية الحكومة في التراجع بعد حكم المحكمة الدستورية الألمانية الذي منعها من استخدام 60 مليار يورو كانت مخصصة لمكافحة جائحة كورونا في أغراض أخرى. تصاعدت الخلافات الداخلية، وظهرت تسريبات إعلامية أضعفت الثقة في الحكومة، ما أدى إلى تراجع الدعم الشعبي. وتوجت هذه التطورات بفصل شولتز لوزير المالية، كريستيان ليندنر، في نوفمبر الماضي.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟بعد خسارته تصويت الثقة، طلب شولتز من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير حل البرلمان، وهو ما يُتوقع أن يحدث في غضون 21 يومًا. ومن المرجح أن يتم تحديد موعد الانتخابات المبكرة في الشهر المقبل. في هذه الأثناء، ستصبح الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال.
تداعيات انهيار الحكومةيُعد هذا الحدث نقطة تحول كبيرة في السياسة الأوروبية، حيث تعيش ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين اقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي، أزمة قيادة في وقت حساس من التاريخ الأوروبي. في ظل تصاعد الحرب في أوكرانيا، والتوترات الأمنية والاقتصادية، فإن ألمانيا ستكون عاجزة عن اتخاذ قرارات سياسية هامة خلال الفترة الانتقالية.
الانتخابات القادمةالانتخابات المقبلة ستكون ساحة تنافسية ساخنة بين عدة أطراف. أبرز المرشحين يشملون كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر، وروبرت هابيك من حزب الخضر، بالإضافة إلى فريدريش ميرز من الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يُتوقع أن يكون المرشح الأوفر حظًا للفوز بمنصب المستشار.
ومن المتوقع أن تكون الحملة الانتخابية متركزة على قضايا اقتصادية، الدفاع، والهجرة، وسط تزايد القلق الشعبي من اليمين المتطرف الذي يحقق تزايدًا في الدعم، خاصة مع زيادة التأييد لحزب "البديل لألمانيا" (AfD).
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال