في انتظارها غرامة صادمة | اتهام خطير لـ المرشحة للرئاسة الفرنسية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بعد تحقيق دام سبع سنوات، طلب مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الجمعة، محاكمة زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، وأكثر من 20 عضوا آخرين في حزبها التجمع الوطني بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016.
وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، تمحورت القضية حول استخدموا أموال البرلمان لتغطية نفقات لا علاقة لها بوظائفهم البرلمانية.
وأضاف تقرير نيويورك تايمز، لا يعني طلب النيابة العامة أن القضية ستحال إلى المحاكمة. من المرجح أن يتخذ قضاة باريس هذا القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
قال مكتب المدعي العام إن لوبان تواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون يورو وعدم الأهلية لشغل مناصب عامة لمدة 10 سنوات.
يأتي القرار في الوقت الذي يبدأ فيه الصراع على خليفة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يجب أن يترك منصبه بموجب حدود ولايته في عام 2027، وقبل تسعة أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي. إنها ضربة للسيدة لوبان، المرشحة الدائمة للرئاسة والتي زادت حصتها من الأصوات لكنها كانت دائما تفشل.
قال الحزب في بيان: إننا نرفض هذا الموقف الذي يبدو أنه يمثل فهما خاطئا لعمل نواب المعارضة ومساعديهم، وهو قبل كل شيء موقف سياسي.
ومن بين أولئك الذين يواجهون محاكمة محتملة والد لوبان، البالغ من العمر 95 عاما، جان ماري لوبان، مؤسس الحزب الذي كان يسمى في الأصل الجبهة الوطنية.
في عام 2018، قال البرلمان الأوروبي إن لوبان والمتهمين الآخرين اختلسوا نحو 7.2 مليون دولار بين عامي 2009 و2017.
بذلت لوبان جهودًا متضافرة في الأشهر الأخيرة لتبرئة اسم حزبها على جبهات مختلفة، حيث قامت بسداد 350 ألف دولار للبرلمان الأوروبي في قضية منفصلة تتعلق بتوظيف مساعدين اثنين بذرائع زائفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مارين لوبان التجمع الوطني إختلاس فرنسا
إقرأ أيضاً:
فرنسا: إدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في قضية اختلاس
دانت محكمة الجنح في باريس، اليوم الإثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان باختلاس أموال عامة، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرةً أن المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب" اليميني المتطرف.
وتتمحور القضية حول "عقود صورية" اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
#BREAKING ???? A French court has found #MarineLePen #guilty in an embezzlement case.
????????????⚖️ But the court didn’t immediately say what her sentence might be and how it might impact the far-right leader’s political future.@ShirliSitbon is on the ground ???? pic.twitter.com/ZAwNwKSkj9
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، ما سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي عام 2027.
وتشير التوقعات إلى تصدر لوبان بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا الأصوات، ولو أن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.