شكري يترأس الاجتماع الوزاري عن التمويل لمواجهة الأضرار المناخية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ترأس وزير الخارجية سامح شكري، باعتباره رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، اليوم، الاجتماع الوزاري حول ترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المناخية بصورة مشتركة مع الدكتور/ سلطان الجابر الرئيس المُعين للدورة الـ28 لمؤتمر المناخ COP28، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك، حيث ألقى كلمة افتتاحية في بداية الاجتماع، كما أدار الشق الثاني منه.
وأفاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري افتتح مشاركته في الاجتماع بالتنويه بما تم التوصل إليه في شرم الشيخ من اتفاق تاريخي لإنشاء ترتيبات تمويلية جديدة، بما في ذلك صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار المناخية للدول النامية، وهو ما أكد الالتزام الجماعي بضمان العدالة المناخية والاستجابة لنداءات المجتمعات التي تواجه تداعيات التغير المناخي.
وجود فجوات واضحة في النظام متعدد الأطراف الحاليكما أشار وزير الخارجية إلى أنه تبين خلال العام الحالي وجود فجوات واضحة في النظام متعدد الأطراف الحالي تتطلب إنشاء آليات سريعة وفعالة للتعامل معها، مشيداً بعمل اللجنة الانتقالية المشكلة لإعداد توصيات حول تفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار وإنشاء صندوق للتمويل، وجهود السكرتير العام للأمم المتحدة لحشد الدعم واستكشاف سبل توفير التمويل المطلوب.
وكشفت تصريحات المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أوضح أن صندوق الخسائر والأضرار يجب أن يمتلك القدرة على دعم المرونة والاستجابة للظواهر البطيئة الحدوث، وتوفير الدعم المباشر للحكومات والمجتمعات التي تواجه كوارث وتداعيات مناخية، والإسهام في دعم إعادة البناء والتشييد والتأهيل للبنية التحتية المتأثرة والخسائر غير الاقتصادية الأخرى، مشدداً على أن الدول النامية لا يجب أن تواجه الأعباء المتزايدة للديون من أجل استعادة خسائر مكتسباتها التنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شكرى الأمم المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الاجتماع الوزارى وزير الخارجية سامح شكرى
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحضور وزيرا الري والإسكان وممثلي الجهات المعنية
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وخلال الاجتماع رحب "وزير الزراعة" بالوزيرين وممثلي الوزارات في أول اجتماع يرأسه لمجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة، الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة فى مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة، كما ناقش بعض مشروعات النفع العام بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الاجراءات أمام منتفعي اراضي الهيئة وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
وزير الزراعة وجه خلال الاجتماع بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي مضيفا إنه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها، كذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، مناشدا المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر القادم.
وزير الزراعة أكد على أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات ومناطق صحراوية.
وزير الزراعة أشاد بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة حيث حققت فائضا حوالى ٨٣٠ مليون جنية مقابل ٦٠٢ مليون بزيادة قدرها ٣٩% عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و٢١٨ مليون جنيه إلى مليار و٥٦٦ مليون جنية بزيادة قدرها ٢٤%.
ومن جانبه.. استعرض هانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسئولية تم تحصيل ٦٠٠ مليون جنية، كما تناول "حجازى" جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار، وقال حجازى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص، كما أشار إلى إنه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية فقد تم أرشفة أكثر من مليون و٢٥٠ الف مستند وجاري استكمال كافة المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها حوالى ٢٠ مليون مستند مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين.
حضر الاجتماع ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة.