أطلس الاتحاد يسهل عملية تبادل المعلومات بين الجهات والمؤسسات المحلية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام / يوفر مشروع أطلس الاتحاد ،الذي أطلقه المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.. قاعدة بيانات متكاملة لتمكين الجهات من إجراء البحوث العلمية والدراسات ذات الصلة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وإطلاق المبادرات والمشاريع، فضلاً عن تسهيل عملية تبادل المعلومات بين مختلف الجهات والمؤسسات لرفع مستويات الأداء التشغيلي لديها، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي حيوي.
ويعد "أطلس الاتحاد" الأول من نوعه على مستوى الدولة، إذ تم إطلاقه بهدف إتاحة المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية الموثوقة لكافة أفراد المجتمع والجهات الاتحادية والحكومية والخاصة والقطاعات الحيوية في الدولة، للاستفادة منها، وذلك بما يساهم في تسهيل عملية تبادل المعلومات بين الجهات والمؤسسات المحلية.
وقال سعادة الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.. إن أطلس الاتحاد يعد أحد المشاريع التحولية المبتكرة، والتي جرى توقيعها بهدف توفير خرائط تفاعلية وبيانات موثوقة محدثة ومؤشرات أداء تعمل على تعزيز نمو أعمال مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي على مدى العقود المقبلة.
وأضاف أن المركز يسعى من خلال إطلاق هذا المشروع الأول من نوعه، باعتباره جهة متخصصة بمجال المعلومات والبيانات المكانية، إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة تتضمن كافة المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية الموثوقة، للمساهمة في تعزيز نمو أعمال الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات الحيوية في الدولة من خلال دعمها في مجال التخطيط المستقبلي، وذلك بما يتماشى مع رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الدولة.
من جانبه، قال سعادة حامد خميس الكعبي مدير عام المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.. إن إطلاق هذا المشروع الوطني الهام يأتي في إطار التزامهم بتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال البيانات الجغرافية والجيومكانية، مشيرا إلى أن أطلس الاتحاد سيكون بمثابة منصة متكاملة تعمل على تمكين وتزويد كافة الجهات على مستوى القطاعين العام والخاص في الدولة بالمعلومات الجغرافية المكانية للاستفادة منها في التخطيط والبحوث والدراسات وتنفيذ المبادرات والمشاريع، إلى جانب تسهيل عملية تبادل وتكامل البيانات المكانية بين مختلف الجهات المعنية والارتقاء بأدائها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها في مختلف المؤشرات الاقتصادية، فضلاً عن ترسيخ مكانتها عالمياً في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد حرص المركز على مواصلة العمل على تنفيذ المشاريع التحولية والمبادرات المبتكرة، وذلك بهدف تعزيز مكانة قطاع المعلومات الجغرافية المكانية باعتباره ركيزة استراتيجية رئيسية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
من جانبها قالت سعادة المهندسة أنوار الشمري، المدير التنفيذي لقطاع حوكمة المعلومات الجغرافية المكانية في المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية إن إطلاق هذا المشروع الأول من نوعه، يأتي في إطار الحرص على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة الرائدة عالمياً في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أن أطلس الاتحاد سيوفر منصة متطورة تتضمن كافة المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية، والتي ستعمل بدورها على دعم مختلف الجهات الحكومية والخاصة في إجراء البحوث العلمية وتعزيز نمو أعمال القطاعات الحيوية، بما في ذلك التعليم والثقافة والصحة، إلى جانب تطوير بنية تحتية متينة، بما يسهم في تحقيق استراتيجيات الدولة المتعلقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأكدت سعادتها التزام المركز بمواصلة جهوده الرامية إلى تحقيق مستهدفات استراتيجيات الدولة وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات، من خلال إطلاق المشاريع التحولية المبتكرة ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والحكومية، بما يسهم في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات بترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي حيوي وتنافسي.. منوهة إلى أنه تم تنفيذ مشروع أطلس الاتحاد كأحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 .
وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها.. كما تتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثركبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
ويساهم أطلس الاتحاد في دعم الابتكار والبحث العلمي في الدولة، بما يوفره من خرائط تفاعلية وبيانات موثوقة محدثة ومؤشرات أداء مرموقة عالميًا، تشهد على إنجازات الدولة في 13 قطاعاً.. كما يوثق أطلس الاتحاد رؤى المستقبل ويعزز نجاحاتالحاضر المستنيرة بأصالة الماضي.
عوض مختار/ خاتون النويس/ عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المشاریع التحولیة مکانة الدولة مختلف الجهات عملیة تبادل بما یسهم فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
منصة وطنية موحدة للتراخيص الصحية
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية، بالتعاون والتكامل مع كل الجهات الصحية في الدولة، في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته. تتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين، وتوفر جميع خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية، مما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين، وتحسين تجربتهم، من خلال توحيد، وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص، وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
وتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية. وتعمل المنصة كنظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية، حيث تشمل آلية العمل، التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد، وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات. وأكد الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين. وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي، من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وأضاف: «يندرج المشروع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي، وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. حيث تهدف المنصة إلى توحيد معايير الترخيص، وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة». وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية. ومن النتائج المتوقعة لهذه الإجراءات توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة، والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
من جانبها، أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة، أن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات التنظيمية الصحية، في إطار حرص الوزارة على تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتطوير حزمة متكاملة ومبتكرة لخدمة المتعاملين من قطاع الأعمال لترخيص مزاولي المهن الصحية، وفق أفضل المعايير والمؤشرات، بما يسهم بتطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن استدامة الخدمات في القطاع الصحي. وقالت: «من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر، حيث سيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين، بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لحوكمة منظومة صحية متكاملة، وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل».
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي