«دبي القضائي»: استقبال طلبات «أبحاث المستقبل» حتى 31 أكتوبر
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
دعا معهد دبي القضائي، القانونيين والباحثين والأكاديميين للمبادرة في تقديم أبحاثهم ودراساتهم المبتكرة والطموحة ضمن مسابقة «أبحاث المستقبل» التي أطلقها المعهد مؤخراً كمنصّة فريدة، لعرض أفكارهم وإسهاماتهم في صياغة مستقبل أكثر عدالة وشمولاً وانسجاماً مع أحدث التقنيات والممارسات العالميّة.
وينتهي موعد استقبال الطلبات في 31 أكتوبر المقبل، على أن تُرسل الملفات عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وذلك في إطار فئتين، الأولى فئة الكتب ضمن سلسلة الدراسات والبحوث، والثانية فئة البحوث العلميّة ضمن المجلة المحكمة.
ويؤكّد المعهد التزامه الراسخ تجاه إشراك العنصر البشري في مسيرة تعزيز البيئة التشريعيّة والقانونيّة، باعتباره محور عمل الحكومات، ومساهماً رئيسياً في استدامة البنية التحتيّة المنافسة عبر تقديم أفكار ومبادرات أصيلة ومبتكرة تتعامل مع قضايا معاصرة، تلمس مسار العدالة والقضاء وتُثري الفكر القانوني، وتُحدث فارقاً نوعياً في منظومة العمل ذات الصلة.
وتركّز المسابقة على التطبيقات القانونيّة والقضائيّة في مجالات الميتافيرس والبيانات والخصوصيّة، وتطوّر تقنيات الطاقة والمواد الجديدة وإدارة النظم البيئيّة، والاقتصاد (الأعمال المستقلّة – الشركات العائليّة)، وقد تمّ تخصيص جوائز نقدية للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى عن كلّ فئة، على أن يتمّ نشر الأعمال الفائزة ورقياً وإلكترونياً في كافة منصات النشر التابعة لمعهد دبي القضائي.
ويحرص المعهد على تخصيص مبادراته الاستباقيّة، بما يتلاءم مع رؤيته الاستراتيجيّة المحدّثة، باعتباره معهداً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، ويسعى نحو تحقيق الريادة في النشر والمعرفة، عبر تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الرقميّة. اطبع المقال معهد دبي القضائي تابعوا حساب "الخليج" على منصة غوغل نيوز التقييمات 0 Rate قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات https://tinyurl.com/y5dfzmw3
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معهد دبي القضائي دبی القضائی
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي: ميناء الحديدة بوابة تهريب الأسلحة الإيرانية.. وسقوط الحوثيين أسرع من سقوط الأسد
انتقد معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة، بشدة، اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، مع استمرار الأخيرة في استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية وتهريب مواد ممنوعة، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث أي تنسيق مع القوات الحكومية وإسنادها جوًّا لتحرير المدينة، ستنهار الجماعة أسرع مما انهار حكم بشار الأسد في سوريا.
وأوضح المعهد، في قراءة له بشأن التطورات في اليمن، خصوصًا في ظل التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، أن استمرار سيطرة هذه المليشيا على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر يعزز المخاطر التي تهدد الأمن البحري.
وأكد أن "ميناء الحديدة كان ولا يزال شريان حياة لمليشيا الحوثيين في اليمن"، مشيرًا إلى أن المليشيا تتلقى أسلحة إيرانية أكثر تطورًا تصل إلى مدينة الحديدة عبر طرق تهريب تمر عبر سلطنة عُمان.
ولأن مليشيا الحوثي تدرك أهمية الميناء لبقائها، فهي تعمل جاهدة للحفاظ على سيطرتها عليه، وفقًا للمعهد.
دعايات حوثية بدعم قطري
وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حظيت بدعم كبير من السعودية والإمارات ضد مليشيا الحوثي بهدف تحرير الميناء، إلا أن الدعاية الإعلامية للجماعة تصاعدت بشكل كبير، "مدعومة بوسائل إعلام قطرية مثل الجزيرة، التي كانت تُقدِّم آنذاك عداء قطر للسعودية والإمارات على أنه حقيقة".
وزعمت هذه الدعاية أن "تكلفة إخراج الحوثيين من الحديدة ستكون باهظة، خصوصًا إذا تسببت في تعطيل عمل الميناء ووصول المساعدات الإنسانية"، وهو ما قبله "التقدميون في الحزب الديمقراطي، واليساريون الأوروبيون، ومعظم العاملين في المجال الإنساني".
وأضاف المعهد: "هنا تدخلت الأمم المتحدة ساعيةً إلى حوار بين أطراف النزاع لتخفيف المعاناة الإنسانية. وتُوِّجت هذه الجهود في ديسمبر 2018 باتفاقية ستوكهولم، التي اشترطت –ضمن بنود أخرى– على الحوثيين السماح لطرف ثالث محايد بإدارة الميناء، واستخدام عائداته لدفع رواتب القطاع العام".
ولفت المعهد إلى أن "الحوثيين خرقوا الاتفاق منذ البداية، وأصروا على الاحتفاظ بموظفيهم في الميناء، مما خلق وضعًا تدفع فيه الأمم المتحدة رواتب موظفين تابعين للحوثيين".
أسلحة وممنوعات
وكشف المعهد عن حزمة من الأخطاء والتجاوزات التي تخللت نظام التفتيش الأممي للسفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، مما أسهم في تعزيز قدرات المليشيا، رغم أن هذا النظام، من وجهة نظر المعهد، يعد نموذجاً للحلول غير الفعالة.
وقال المعهد: "نظام التفتيش الذي أنشأته الأمم المتحدة كان نموذجًا للحلول التي تفضل الرمزية على الفعالية، وهو أسلوب تتبعه الأمم المتحدة دائماً؛ إذ كانت السفن تتوجه إلى جيبوتي للتفتيش قبل الإبحار إلى الحديدة، ثم تصدق الأمم المتحدة أن مفتشيها لم يجدوا سوى بضائع إنسانية على كل سفينة".
لكن الثغرة كانت واضحة، وفقًا للمعهد، حيث "يمكن للسفن التي ترفض التفتيش التوجه مباشرة إلى الحديدة وتفريغ حمولتها – غالباً أسلحة وممنوعات أخرى – لعمال الميناء الحوثيين، الذين ينقلونها بسرعة".
وأشار المعهد إلى أن "اتفاقية ستوكهولم كان لها هدف آخر"، حيث "وفرت ذريعة لتجنب العمل العسكري"، وهي الذريعة التي تجلت في ادعاءات "العالم بأن الاتفاقية حلّت مشكلة تهريب الأسلحة عبر الحديدة، وأن نقص المساعدات الإنسانية لم يعد مبررًا لشن معركة وشيكة".
واستغلت مليشيا الحوثي وحليفتها إيران هذا المشهد الضبابي للسعي إلى "تأمين ميناء الحديدة"، في حين كانت القوات المشتركة "متحفزة للاستيلاء على المدينة"، بعدما توغلت في أجزاء منها قبل اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.
وأوضح المعهد أن "المناورات السياسية حول الحديدة أدت إلى تعزيز نفوذ الحوثيين وزيادة التهديد الذي يشكلونه على الملاحة البحرية"، بدلاً من تحقيق السلام.
وأكد أنه في حال كانت هناك جدية لدى "الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر والشركاء الدوليين في إنهاء تهديد الحوثيين، فعليهم التخلي عن وهم نجاح اتفاقية ستوكهولم، وسد الثغرة التي تجعل التفتيش اختياريًّا".
واقترح المعهد على "الولايات المتحدة وحلفائها فرض حصار على الحديدة، والسماح فقط للسفن التي تخضع لعمليات تفتيش حقيقية بالمرور، بدلًا من اللجوء إلى تحركات عسكرية غير فعالة، مثل الدوريات البحرية التي وصفها بأنها غير مجدية، والتي اتبعها بايدن".
وشدد على ضرورة التنسيق مع القوات الحكومية اليمنية لدعمها جوًّا من قِبَل الولايات المتحدة، ما "يمكنها من التقدم نحو الحديدة والسيطرة عليها"، خصوصًا أن "الحوثيين غير محبوبين في الحديدة"، كما أن "قبضتهم ضعيفة وسينهار تحكمهم في المدينة المينائية أسرع مما انهار حكم بشار الأسد في حلب ودمشق خلال الهجوم الأخير لهيئة تحرير الشام".
واختتم التقرير بالقول: "اليمن جاهز لبداية جديدة، واليمنيون مستعدون وينتظرون أن يلحق الحوثيون بحزب الله إلى غياهب النسيان".
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!