اهمية طريق التنمية مقارنة بباقي الممرات الاقتصادية العالمية الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد الخبير الاقتصادي قصي صفوان أن طريق التنمية المزمع إنشاؤه في العراق يعد الطريق الأنسب لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا عبر ميناء الفاو مروراً بمضيق البسفور في تركيا.
وقال قصي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “العراق سيمتلك في ذلك الوقت إمكانية السرعة وأفضل وقت في عملية نقل السلع”، مشيراً إلى “سعي العراق لاعتماد الطريق كممر للغاز الخليجي المصدر إلى أوروبا”.
وأشار إلى أن “طريق التنمية يمتلك ميزة كبيرة وهي قربه من مراكز سكانية كبيرة يمكن أن تكون نافذة لجذب الاستثمار الأجنبي”، مشيراً إلى أن “جانبي الطريق يمكن أن يتحولا إلى مدن صناعية وتجارية وسياحية”.
ونوه قصي إلى أن “الاقتصاد التركي بحاجة إلى تنفيذ طريق التنمية لاستثمار طرقه البرية باتجاه الاتحاد الأوروبي بالشكل الأمثل”، مبيناً أن “للطريق أهمية سياحية كبيرة ومن الممكن أن يسهم بنقل حوالي 13 مليون سائح سنوياً من أوروبا إلى منطقة الخليج العربي”.
وأوضح الخبير أن “عملية ربط المدن المقدسة في العراق، بما في ذلك محافظات كربلاء والنجف، بمكة المكرمة وربط اقتصاد المملكة العربية السعودية بالاقتصاد العراقي وصولاً إلى العمق الأفريقي مصر وعبوراً بالمملكة الأردنية ستساهم في إنعاش طريق التنمية”، مؤكداً أن “ربط الاقتصاد الإيراني والروسي بالطريق سيسهم في تحويل الطريق إلى ممر عبور عالمي”.
وأكد قصي أن “وجود العراق في قلب العالم يمنحه الفرصة الأمثل في عملية نجاح هذا الطريق ويمكن أن يكون نافذة لتنويع اقتصاد العراق وخلق إيرادات غير نفطية هي الأكثر استدامة بين المنافسين”.
هذا واعتبر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن مشروع “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا (Imec)” الذي تؤيده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يزال يحتاج الى وقت قبل أن يتحقق، موضحا أن تركيا تؤيد في المقابل، مشروع “طريق التنمية” الذي يجمعها مع العراق، والقابل للتحقق بحسب وجهة نظرها رغم التحديات والعراقيل التي أمامه.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن قطع اشواط كبيرة في التحول الرقمي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن قطعها أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي والدفع الالكتروني، فيما أشارت الى تحقيق تقدم في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية لضمان الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد.
وقال ممثل وزيرة المالية/ وكيل الوزارة ريباز محمد حمدان في كلمة لها خلال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع، بعنوان (الخدمات المالية الرقمية - تحديات الواقع واستشراف المستقبل)، إن "مؤتمرنا اليوم يأتي ضمن الجهود الحكومية في تطبيق البرنامج الحكومي حيث شهدت الخدمات المالية الرقمية تطوراً سريعاً خلال السنوات الأخيرة وساهمت التكنولوجيا الحديثة في تسريع العملية المالية". وأضاف أن "الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي شملت التحويلات المالية والدفع الالكتروني والقروض عبر الانترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مما زاد من كفاءة تسريع المعاملات المالية وتقليل الحاجة للتعاملات النقدية وتوفير الخدمات للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول الى الخدمات المصرفية التقليدية"، مشيرة الى أنه "تم تعزيز الابتكار والتطوير في هذا المجال وبحث سبل التعاون بين الجهات ذات العلاقة في مجال التكنولوجيا المالية واستعراض أبرز الحلول المتعلقة بالأمن السيبراني والمخاطر المستقبلية في هذا القطاع وكيفية أخذ الاحتياط لتلك المخاطر". وتابع أن "الوزارة تقدمت في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية بما يضمن الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتنفيذ برامج في مركز التدريب المالي والمحاسبي لتدريب الموظفين على استخدام الأنظمة الرقمية الجديدة بهدف تعزيز المهارات الرقمية في الوزارة وتحسين الأداء المالي وتعزيز الثقة في النظام المالي".