200 مليون دولار.. تسهيل ائتماني من أوبك لدعم الأمن الغذائي في مصر
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
خصص صندوق أوبك مبلغ 10 ملايين دولار لتسهيل ائتماني بقيمة 200 مليون دولار لمصر مخصص لاستيراد السلع الغذائية والزراعية الحيوية، وفقا لما نشره موقع ريجزون.
وأشار البنك التنموي في بيان صحفي صدر مؤخرًا إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية للسلع الأساسية مثل الحبوب والزيوت النباتية والبروتينات الحيوانية لتلبية الطلب المحلي.
جاء في إعلان صندوق أوبك أن مصر استجابت لتحديات الأمن الغذائي باستراتيجية أمن غذائي شاملة تجمع بين دعم الإنتاج المحلي وتنويع الواردات وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
وأضاف البيان الصحفي أن مساهمة صندوق أوبك في مرفق تمويل التجارة ستدعم استراتيجية مصر لضمان الأمن الغذائي وتتوافق مع هدف التنمية المستدامة الثاني وهو القضاء على الجوع، وكذلك مع خطة عمل صندوق أوبك للأمن الغذائي البالغة مليار دولار أمريكي.
قال المدير العام لصندوق أوبك عبد الحميد الخليفة في بيان إن "مشاركة صندوق أوبك في هذا المرفق الحيوي لتمويل التجارة تؤكد التزامنا بالمساعدة في حل تحديات الأمن الغذائي".
يعمل صندوق أوبك، الذي أسسه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عام 1976، على المساهمات الرأسمالية الطوعية للأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اوبك مصر السلع الغذائية الأمن الغذائی صندوق أوبک
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين تنمية التجارة والغرفة التجارية بالبحر الأحمر لدعم الاستثمار
التقى حسام الجراحي، المشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وخالد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والغرفة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتيسير الخدمات الحكومية وتعزيز بيئة الاستثمار، وفي ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التوسع في إنشاء مراكز السجل التجاري المتميزة على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات التجارية.
ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف إلى إنشاء وتجهيز مركز متميز لخدمات السجل التجاري بمحافظة البحر الأحمر، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد حسام الجراحي، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تعميم نموذج “مراكز السجل التجاري المتميزة”، التي تعتمد على تقديم خدمات مميكنة وسريعة في بيئة عمل متطورة، تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
ويعد المركز الجديد المزمع إنشاؤه إضافة قوية للبنية الخدمية بالمحافظة، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، ويعكس حرص الوزارة على التوسع في نشر هذه المراكز بجميع المحافظات، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويخفف الأعباء عن المواطنين.