رئيس "COP28" يدعو في الأمم المتحدة إلى التصدي لتغير المناخ
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شارك الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، في مجموعة من الفعاليات البارزة خلال اليوم الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن جهوده المستمرة لكسب التأييد لخطة عمل رئاسة المؤتمر، والتواصل مع قادة العالم، من أجل تحفيز العمل على إحراز التقدم المنشود في "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري.
وحضر الجابر الاجتماع الوزاري بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وحوار وكالة الطاقة الدولية، ومجلس طموح الشباب.
وأكد الجابر أنه تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تقوم رئاسة "COP28" بتحفيز كافة الأطراف لتقديم تعهدات واتخاذ إجراءات تحقق تطورا جوهريا ملموسا لإنجاز التغيير الجذري المطلوب خلال المؤتمر من أجل الوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام للجميع.
جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، حيث وجه دعوة للعمل، ودعا الوزراء الحاضرين إلى معالجة القضايا الملحّة للمساهمة في تحقيق نتيجة جوهرية ملموسة في "COP28".
حضر الاجتماع سامح شكري، وزير خارجية مصر، ورئيس مؤتمر "COP27"، وشما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في "COP28"، ورئيسَي الهيئتين الفرعيتين الدائمتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ السفير نبيل منير، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ "SBI"، وهاري فرولز، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية "SBSTA"، وعدد آخر من كبار المسؤولين.
وجدد سلطان الجابر تأكيد التزامه بدعم عملية التفاوض الهادفة إلى إعداد استجابة فاعلة للحصيلة العالمية الأولى في نوفمبر المقبل، وأعرب عن ثقته بقدرة الأطراف على التوصل إلى نتيجة ملموسة جوهرية، تعالج الفجوات القائمة، وتحدد الإجراءات اللازمة لعدم ترك أحد خلف الركب.
ودعا إلى التوافق على الرسائل الرئيسية للمؤتمر لضمان تحقيق نتائج مؤثرة، وذلك عبر خطة عمل رئاسة "COP28" التي تستند إلى 4 ركائز لمعالجة أزمة المناخ، وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وخلال اليوم نفسه، شارك الرئيس المعيَّن لـ "COP28" في "مجلس طموح الشباب"، تأكيدا لالتزام رئاسة المؤتمر بالاستماع للأجيال الشابة وتفعيل مشاركتهم، وذلك بحضور شما المزروعي، وعدد من أعضاء برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع للمؤتمر، وممثلي منظمة "YOUNGO"، الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وألقت شما المزروعي كلمة أمام المجلس، تحدثت فيها عن جدول أعمال المناخ لمكتب الأمم المتحدة الجديد للشباب، ودوره في تمكين الشباب في مجال العمل المناخي، وإتاحة الفرصة أمامهم لأداء دور فاعل في العملية التفاوضية لمؤتمر الأطراف.
وشارك الدكتور سلطان الجابر كذلك في الحوار الثالث رفيع المستوى الذي نظمته وكالة الطاقة الدولية بحضور فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، وأكد معاليه على الحاجة إلى خريطة طريق عملية للطاقة، لإنشاء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة، ودعا الجهات المانحة إلى تقديم التزامات مالية كبيرة، مسلطا الضوء على ضرورة الوفاء بالتعهد الذي التزمت به هذه الجهات قبل أكثر من عقد بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي لدول الجنوب العالمي.
كما شارك الجابر خلال فترة المساء في جلسة نقاشية مع مجموعة الثنائيات الوزارية الداعمة لعمل رئاسة "COP28"، حضرها سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسفير نبيل منير، وهاري فرولز، وباربرا كريسي، وزيرة البيئة والغابات والمصايد في جنوب إفريقيا، ودان يورغنسن، وزير التعاون الإنمائي والسياسة المناخية العالمية الدنماركي، اللذين كلفتهما رئاسة المؤتمر بالعمل على بناء توافق سياسي حول الاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، إضافة إلى كل من غريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، وأسبن بارث إيدي، وزير التغير المناخي والبيئة النرويجي، المسؤولَين عن دعم مفاوضات موضوع التكيف، وكل من مايسا روخاس، وزيرة البيئة في تشيلي، وجيني مكاليستر، عضو مجلس الشيوخ ومساعدة وزير تغير المناخ والطاقة في أستراليا، المسؤولتَين عن دعم مفاوضات موضوع التخفيف، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، وستيفن غيلبو، وزير البيئة في كندا، المسؤولَين عن دعم موضوع وسائل التنفيذ.
وعقد الجابر، أيضا عدة لقاءات ثنائية مع كل من ماروس سيفكوفيتش، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وهان هوا-جين، وزيرة البيئة في كوريا الجنوبية، وآموس هوكشتاين، المنسق الرئاسي الأميركي الخاص للبنية التحتية وأمن الطاقة العالمي.
من جانبها، شاركت رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في "COP28" بكلمة في القمة العالمية للتنوع البيولوجي، دعت خلالها إلى وضع أهداف تعتمد على الحقائق العلمية للتوصل إلى حلول ملموسة وفعالة لتحديات الطبيعة والمناخ وذلك بالتزامن مع تعزيز الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة، فيما شارك السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" في جلسة وزارية إقليمية حول موضوعات الهجرة والبيئة وتغير المناخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكد خلالها أن "COP28" يحرص بشكل أساسي على تحقيق السلامة للبشر وبناء مستقبل مستدام وآمن للجميع، كما شارك في منتدى "مجلة فورين بوليسي للطاقة" واستعرض رؤية رئاسة مؤتمر الأطراف وتوجهاتها وخطة عملها، والتقدم الذي حققته حتى الآن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اتفاق باريس سامح شكري رئيس COP28 مؤتمر الأطراف COP28 المناخ سلطان الجابر الدكتور سلطان الجابر الأمم المتحدة اتفاق باريس سامح شكري مناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة،و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التى ينفذها المشروع وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، السيدة كليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، المهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.
و أوضحت وزيرة البيئة ان الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.
وأشارت الوزيرة ان الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.
كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضًا التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة.
ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.
ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي، مُتمنيًا أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، حيث يقوم المشروع بدورًا محوريًا في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS) ، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.