رئيس الصين وولي عهد الكويت يشهدان توقيع عدة اتفاقيات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الصين مستعدة للعمل مع الكويت لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية بشكل أكبر.
وقعت الصين والكويت، اتفاقات ثنائية للتعاون في مجالات عدة، مثل الطاقة المتجددة وإنشاءات البنية التحتية والحوكمة البيئية.
تأتي هذه الاتفاقيات على إثر زيارة رسمية يقوم بها ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، إلى الصين.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماعه مع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، إن الصين مستعدة للعمل مع الكويت لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية بشكل أكبر.
وأوضح أن العلاقات بين الصين والكويت أحرزت تقدما كبيرا، ما أسفر عن إنجازات عظيمة في مختلف مجالات التعاون.
كما وقع البلدان أيضا خطة للتعاون الثنائي في الفترة من 2024 إلى 2028.
سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يجري مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني https://t.co/suNeIw56tb#كونا #الكويت pic.twitter.com/uJSZs0uVFc
— كونا KUNA (@kuna_ar) September 22, 2023اقرأ أيضاً
ولي عهد الكويت يصل بكين للقاء الرئيس الصيني وتوقيع اتفاقيات (صور)
فيما نقلت صحيفة "القبس" المحلية، عن مصدر حكومي (لم تمسه) قوله إن ولي العهد والرئيس الصيني شهدا توقيع 7 اتفاقيات، شملت مذكرة تفاهم بين الكويت والصين بشأن ميناء مبارك الكبير، وأيضا مذكرة تفاهم بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف.
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة التعاون بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجانب الصيني في مجال المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، ومذكرة تفاهم بين "الرعاية السكنية" والجانب الصيني في مجال التطوير الإسكاني.
كما شملت تعاوناً ثنائياً بين الكويت والصين في مجال بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة، حسب الصحيفة.
فيما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" (رسمية)، الجمعة، بأن ولي العهد ناقش مع الرئيس الصيني، سبل دعم العلاقات بين البلدين وتنميتها في شتى المجالات.
وأوضحت أن الرغبة بتعزيز العلاقات تندرج في سياق "تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى الرفاه للشعبين، وتعزيز سبل التقدم والتنمية والسعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية سعياً لترسيخ آفاق التعاون بين البلدين".
الاتفاقيات الثنائية التي تم التوقيع عليها بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس الصيني شي جين بينغ بمدينة هانغشتو الصينية:#كونا #الكويت pic.twitter.com/THI5WoXCC5
— كونا KUNA (@kuna_ar) September 22, 2023اقرأ أيضاً
ولي عهد الكويت يزور الصين على رأس وفد اقتصادي خلال سبتمبر
وأشارت إلى أن المباحثات تطرقت إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وبينت الوكالة الرسمية أن ولي العهد وجه دعوة رسمية إلى الرئيس شي لزيارة الكويت.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات الكويتية – الصينية، تطورا متسارعا وسعيا إلى تحقيق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بينهما.
والخميس، وصل ولي عهد الكويت إلى الصين، في زيارة غير محددة المدة، يحضر خلالها حفل افتتاح للدورة الـ19 للألعاب الآسيوية، السبت، في هانغتشو.
وهذه الزيارة هي الأولى لولي العهد الكويتي إلى الصين منذ توليه منصبه عام 2020، والأولى لزعيم كويتي منذ زيارة أمير البلاد الراحل الشيخ، صباح الأحمد الصباح، عام 2018.
وفي 13 سبتمبر/أيلول الجاري، قال السفير الصيني لدى الكويت، تشانغ جيانوي، إن زيارة ولي العهد الكويتي إلى بكين ستشكل دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية، وتعزيزاً للتعاون بين البلدين.
اقرأ أيضاً
سفير الصين بالكويت يعلن موقف بكين من أزمة حقل الدرة.. ماذا قال؟
وذكر جيانوي آنذاك أن بلاده لديها عزم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكويت، خاصة أن العلاقات الصينية – الكويتية بلغت مستوى عالياً من التطور والازدهار، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بشكل كبير، تحت الرعاية والتوجيهات من قيادتي البلدين.
وتعد الصين الشريك التجاري الرئيس للكويت، بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ 48.31 مليار دولار أمريكي في 2022، ما جعل الكويت سادس أكبر شريك تجاري للصين من بين الدول العربية.
كما أن الكويت سابع أكبر مصدر لواردات النفط الخام إلى الصين، التي استوردت 28.33 مليون طن من النفط في 2022.
يذكر أن الكويت كانت أول بلد خليجي يقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين منذ عام 1971، كما كانت أول دولة عربية تبادر بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين بشأن البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق".
وحرصت الكويت على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات وتوثيق أواصر المصالح المشتركة، لا سيما مع طرح رؤيتها التنموية الاستراتيجية "كويت جديدة 2035"، التي تسعى إلى تطوير اقتصاد متنوع ومستدام، وهو ما يتوافق بشكل كبير مع استراتيجية مبادرة "الحزام والطريق".
ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية، مشروع بناء طرق ومرافئ وسكك حديدية ومناطق صناعية في 65 بلدا تُمثل 60% من سكان العالم، وتوفر حوالي ثلث إجمالي الناتج العالمي.
اقرأ أيضاً
اتفاق كويتي صيني على السعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصين الكويت اتفاقيات ولي عهد الكويت رئيس الصين الشیخ مشعل الأحمد ولی العهد الکویتی ولی عهد الکویت الرئیس الصینی بین البلدین اقرأ أیضا إلى الصین فی مجال
إقرأ أيضاً:
السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية التعاون الاقتصاديوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.
الاستثمارات المشتركةوفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.
وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025