بسبب الاحتكار.. الاتحاد الأوروبي يُغرّم إنتل 400 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
مباشر: فرض منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة جديدة على شركة "إنتل" بقيمة 376.36 مليون يورو (400 مليون دولار)، بعد أن ألغت محكمة بالاتحاد الأوروبي عقوبة قياسية بلغت قيمتها 1.06 مليار يورو ضد شركة تصنيع الرقائق.
وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها أعادت فرض الغرامة الأصغر من حيث القيمة بسبب "إساءة استخدام المركز المهيمن في سوق رقائق الكمبيوتر التي تسمى (وحدات المعالجة المركزية x86)"، بعد أن اكتشفت أن مُصنعة الرقائق "شاركت في سلسلة من الممارسات التي تمنع المنافسة وتهدف إلى استبعاد المنافسين من السوق ذات الصلة، في انتهاكٍ لقواعد مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي".
من جهتها، أشارت "إنتل" بالفعل في وقت سابق من العام الحالي إلى أن اللجنة "أعادت فتح إجراءاتها الإدارية لتحديد غرامة ضد (إنتل) بناءً على" السلوك المسيء المزعوم الذي تم إثباته مسبقاً.
وبدت الشركة وكأنها حققت نصراً تاريخياً في حكم صدر عام 2022 أدى إلى قلب إحدى أهم قضايا مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، إذ قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن المنظمين ارتكبوا أخطاء كبيرة في قرارهم لعام 2009 بشأن الحسومات غير القانونية المزعومة التي قدمتها "إنتل" لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر للضغط على منافستها شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (Advanced Micro Devices).
وقالت المفوضية في بيانها، اليوم الجمعة، إن محكمة الاتحاد الأوروبي "أكدت أن القيود الصريحة التي فرضتها (إنتل) تصل إلى حد إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق بموجب قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي"، ولهذا السبب اعتمدت اللجنة الآن "قراراً جديداً بفرض غرامة على (إنتل) فقط بسبب القيود الواضحة".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تفرض غرامة على النواب المتغيبين عن الجلسات
سرايا - قرّر مجلس النواب العراقي، فرض غرامة مالية على أعضائه الذين يتغيبون عن الجلسات في محاولة للحد من تلك الظاهرة التي تعطل عمل البرلمان.
وسيتوجب على النائب الذي سيغيب عن الجلسات المقبلة لمجلس النواب، دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار (نحو 750 دولاراً).
وقال مجلس النواب العراقي، عبر موقعه الرسمي، إن الإجراء يستهدف إيجاد الحلول المناسبة لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية.
ونقل المجلس عن رئيسه، محمود المشهداني، قوله إن الأيام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة.
وأضاف المشهداني، أن الإجراء سيتضمن أيضاً نشر أسماء النواب المتغيبين، في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.
وجاء حديث المشهداني حول فرض الغرامة على النواب المتغيبين، خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل مبنى المجلس.
ودعا المشهداني، الكتل السياسية إلى ضرورة "تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة البلد".
ويتم انتخاب مجلس النواب في العراق كل 4 سنوات، ويتكون من 329 نائباً، ويشترط في المرشح للعضوية أن يكون عراقياً كامل الأهلية.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على أن انعقاد المجلس يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، والتي تعني ثلثي أعضاء المجلس.
وفي حين يغيب عدد من النواب عن الجلسات لأسباب شخصية، فإن العدد الأكبر منهم يغيب بسبب خلافات سياسية حول بعض القوانين المطروحة للنقاش والتصويت عليها.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1468
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-01-2025 01:23 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...