بسبب الاحتكار.. الاتحاد الأوروبي يُغرّم إنتل 400 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
مباشر: فرض منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة جديدة على شركة "إنتل" بقيمة 376.36 مليون يورو (400 مليون دولار)، بعد أن ألغت محكمة بالاتحاد الأوروبي عقوبة قياسية بلغت قيمتها 1.06 مليار يورو ضد شركة تصنيع الرقائق.
وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها أعادت فرض الغرامة الأصغر من حيث القيمة بسبب "إساءة استخدام المركز المهيمن في سوق رقائق الكمبيوتر التي تسمى (وحدات المعالجة المركزية x86)"، بعد أن اكتشفت أن مُصنعة الرقائق "شاركت في سلسلة من الممارسات التي تمنع المنافسة وتهدف إلى استبعاد المنافسين من السوق ذات الصلة، في انتهاكٍ لقواعد مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي".
من جهتها، أشارت "إنتل" بالفعل في وقت سابق من العام الحالي إلى أن اللجنة "أعادت فتح إجراءاتها الإدارية لتحديد غرامة ضد (إنتل) بناءً على" السلوك المسيء المزعوم الذي تم إثباته مسبقاً.
وبدت الشركة وكأنها حققت نصراً تاريخياً في حكم صدر عام 2022 أدى إلى قلب إحدى أهم قضايا مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، إذ قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن المنظمين ارتكبوا أخطاء كبيرة في قرارهم لعام 2009 بشأن الحسومات غير القانونية المزعومة التي قدمتها "إنتل" لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر للضغط على منافستها شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (Advanced Micro Devices).
وقالت المفوضية في بيانها، اليوم الجمعة، إن محكمة الاتحاد الأوروبي "أكدت أن القيود الصريحة التي فرضتها (إنتل) تصل إلى حد إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق بموجب قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي"، ولهذا السبب اعتمدت اللجنة الآن "قراراً جديداً بفرض غرامة على (إنتل) فقط بسبب القيود الواضحة".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.