روسيا تعتزم زيادة كبيرة للإنفاق العسكري في 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أفادت وكالة بلومبرج الأنباء، اليوم الجمعة، بأن روسيا تخطط لزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري العام المقبل.
وأضافت الوكالة أن الإنفاق الدفاعي سيرتفع في 2024 إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9 بالمئة في 2023 و2.7 بالمئة في 2021.
وقال ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا، اليوم الجمعة، إن موسكو تعتزم زيادة الإنفاق بالميزانية بواقع 25.
ومن المتوقع أيضا زيادة الإنفاق الاجتماعي.
وأضاف ميشوستين أن من المتوقع أن يكون حجم الإنفاق في العام المقبل مساويا لنحو 20.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي بثه التلفزيون.
وتبحث الحكومة خطط الميزانية للأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تعتزم زيادة حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من أربعة تريليونات روبل (41.9 مليار دولار أميركي) سنويا.
وأضاف سيلوانوف أن ميزانية العام المقبل مستندة إلى توقع وصول سعر النفط إلى 60 دولارا أميركيا للبرميل.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإنفاق العسكري روسيا
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في 2024
نما اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من التقديرات الأولية في نهاية العام الماضي، مدفوعا بإنفاق المستهلكين والاستثمارات التجارية.
وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2024، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 0.7 بالمئة. وسجلت منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2023.
كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة خلال الربع الأخير من العام الماضي بواقع 0.2 بالمئة على أساس فصلي. وهذا ضعف الوتيرة التي سجلت سابقا، وهو الأمر الذي توقعه كل خبراء الاقتصاد باستثناء خبيرين في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ نيوز.
ولكن ذلك يمثل تباطؤا في الزخم الذي يؤكد مدى معاناة المنطقة من حالة الغموض في الداخل والخارج.
وألقى الفراغ السياسي في أكبر دولتين –ألمانيا وفرنسا- بظلاله على الثقة حتى قبل إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتركت تهديدات ترامب المستمرة منذ ذلك الحين أثرها على التجارة، كما أن إعادة ضبطه المفاجئ للهندسة الأمنية العالمية يثير مزيدا من المشاكل في المستقبل.
وانخفضت الصادرات والواردات بواقع 0.1 بالمئة في الربع الأخير. وارتفع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمارات ولكن كان جميعهم أقل من الربع السابق عليه.
وانعكس هذا التباطؤ في التوقعات المُحدثة أمس الخميس، من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 0.9 بالمئة والعام المقبل إلى 1.2 بالمئة.
واستشهد البنك المركزي بضعف الصادرات واستمرار الأداء السيء في الاستثمارات الذي يرجع في جزء منه إلى الخلافات الجمركية وصعوبات في الحكم على سياسات ترامب.
يواجه اقتصاد منطقة اليورو الآن تهديد التعرفات الجمركية المؤلمة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي جعل تعزيز القدرة التنافسية للكتلة أولويته.
وقد تأثر الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو سلبا من قبل أكبر قوتين اقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا.
سجلت ألمانيا انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، في حين انكمش اقتصاد فرنسا بنسبة 0.1 بالمئة في نفس الفترة.