روسيا تعتزم زيادة كبيرة للإنفاق العسكري في 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أفادت وكالة بلومبرج الأنباء، اليوم الجمعة، بأن روسيا تخطط لزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري العام المقبل.
وأضافت الوكالة أن الإنفاق الدفاعي سيرتفع في 2024 إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9 بالمئة في 2023 و2.7 بالمئة في 2021.
وقال ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا، اليوم الجمعة، إن موسكو تعتزم زيادة الإنفاق بالميزانية بواقع 25.
ومن المتوقع أيضا زيادة الإنفاق الاجتماعي.
وأضاف ميشوستين أن من المتوقع أن يكون حجم الإنفاق في العام المقبل مساويا لنحو 20.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي بثه التلفزيون.
وتبحث الحكومة خطط الميزانية للأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تعتزم زيادة حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من أربعة تريليونات روبل (41.9 مليار دولار أميركي) سنويا.
وأضاف سيلوانوف أن ميزانية العام المقبل مستندة إلى توقع وصول سعر النفط إلى 60 دولارا أميركيا للبرميل.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإنفاق العسكري روسيا
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة