المشاط تبحث تعزيز الشراكة التنموية مع «الأغذية العالمي» وعدد من المؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بحثت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مع برنامج الأغذية العالمي جهود تعزيز الشراكة بين الحكومة والبرنامج في ضوء تنفيذ الاستراتيجية القُطرية الجديدة للبرنامج التي تم إقرارها منتصف العام الجاري للفترة من 2023-2028، بهدف تحفيز جهود الأمن الغذائي في ضوء "رؤية مصر 2030"، وزيادة برامج دعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة في المناطق الريفية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين بنيويورك.
وثمّنت وزيرة التعاون الدولي التنسيق الوثيق بين برنامج الأغذية العالمي والجهات الوطنية في مصر لدعم الأشقاء السودانيين في أزمتهم وتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين.
وأكدت المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخول صغار المزارعين، وتحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق هذه الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية لا سيما مبادرة "حياة كريمة".
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم في ظل الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
كما بحثت الوزيرة مع برنامج الأغذية العالمي، البرامج الجديدة المزمع تنفيذها في مصر في ضوء البرنامج القُطري الجديد، والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة ورؤية مصر 2030.
من جانب آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات العمل المناخي، ومناقشة التعاون المستمر في إطار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" وتحويل توصيات وسياساته إلى ممارسات فعلية لتعزيز التمويل المناخي العادل وتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تطرق اللقاء إلى مستجدات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، باعتباره نموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية في مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك"، وهي مؤسسة اجتماعية تنموية دولية غير حكومية وغير هادفة للربح مقرها قطر، تعمل على تعزيز قدرة الشباب على الوصول للوظائف وتنمية المشروعات من خلال الحلول المبتكرة وريادة الأعمال، حيث شهد اللقاء استعراض محفظة التعاون الإنمائي والجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز الابتكار وحلول دعم ريادة الأعمال.
كما ناقش الطرفان أوجه التعاون المحتملة مع دولة قطر ومؤسسة "صلتك"، في ضوء توجهها لتوسيع نطاق برامج تمكين الشباب ودعمهم لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الثامن: العمل الائق والنمو المستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى البرامج والمشروعات التي تُنفَذ في ضوء الشراكات الدولية لدعم وتمكين الشباب وتحفيز ريادة الأعمال وتوفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحت مظلة ورؤية الدولة وسعيها لزيادة فرص العمل، موضحة أن هذا التوجه يعزز فرص الشراكة مع مؤسسة "صلتك"، من خلال برامجها ومشروعاتها المختلفة لتعزيز جهود تطوير المهارات والتدريب.
واستعرضت المشاط مبادرة شباب بلد النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة الدولية "جيل بلا حدود"، التي تعزز جهود تنمية مهارات الشباب وتوفير التعليم الجيد وفرص العمل، والتي تمثل إطارًا مهمًا للتعاون المحتمل مع مؤسسة "صلتك"، لافتة إلى أن المبادرة تعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف، حيث يضم المجلس الاستشاري والجهات المنفذة شركاء التنمية وكذلك القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمجتمع المدني وممثلي الشباب أيضًا.
من جانب آخر، ناقشت وزيرة التعاون الدولي، فرص التعاون مع المؤسسة في إطار الجهود التي تقوم بها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمارEgypt Ventures، التي تعد أول شركة برأسمال حكومي لتعزيز بيئة الشركات الناشئة، مشيرة إلى المبادرة التي أطلقتها الوزارة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 لتمكين الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي أيضًا الشراكة مع السفارة الهولندية في برنامج "أورنج كورنرز" الذي يستهدف المشروعات الصغيرة للشباب ورواد الأعمال في صعيد مصر والقاهرة، والذي ساهم في تخريج 73 شركة ناشئة حتى الآن 67% منها تقودها سيدات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشاط المؤسسات الدولية الأغذية العالمي الشراكة التنموية برنامج الأغذیة العالمی وزیرة التعاون الدولی فی ضوء
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزيرة البيئة ويبحثان تعزيز التعاون لتنشيط السياحة البيئية في مصر
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات من بينها تنشيط السياحة البيئية.
وتم عقد اجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لاستعراض فرص الشراكة الممكنة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر للسياحة إحدى شركاتها التابعة وبين جهاز شؤون البيئة، بهدف التعاون في تعزيز السياحة في المحميات الطبيعية وتطوير البرامج السياحية البيئية بما يتوافق مع استراتيجية الحفاظ على البيئة. كما تضمن اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجانبين لتعزيز استدامة السياحة البيئية، وتحقيق استفادة مزدوجة من الموارد الطبيعية في المحميات، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل تشمل تنظيم رحلات سياحية بيئية، وإنشاء برامج توعية للزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها.
أكد المهندس محمد شيمي أن التعاون مع وزارة البيئة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور الشركة القابضة للسياحة والفنادق في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع السياحة بمختلف مجالاته لا سيما السياحة البيئية والثقافية، موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير وتنمية الأصول السياحية والفندقية التابعة للشركة القابضة، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة، في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك العديد من الأصول السياحية والفندقية المتميزة، مما يتيح فرصة كبيرة للاستثمار في السياحة البيئية، وتوفير تجارب سياحية مبتكرة للزائرين، وتقديم برامج سياحية ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، لافتا في هذا الصدد إلى حصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء مما يعكس الاهتمام بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والتوسع في الشراكات الفعالة لدعم وتعزيز المنشآت السياحية التابعة للشركة القابضة والتوسع فيها وتقديم منتجات متنوعة بأعلى معايير الجودة، بما يساهم في زيادة أعداد السائحين ورفع العوائد الاقتصادية للقطاع السياحي في مصر، وتعزيز الدور السياحي وتنشيط السياحة البيئية في مصر، التي تعد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بقدرات كبيرة على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
أوضح المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للسياحة، باعتبارها إحدى الشركات التابعة للوزارة والرائدة في المجال السياحي، تمتلك الإمكانات اللازمة لتنظيم رحلات سياحية متميزة إلى المحميات الطبيعية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية بيئية رائدة، مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة البيئة يشمل تقديم رحلات سياحية مستدامة، تتيح للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة مع الحفاظ على الموارد البيئية، تطوير البرامج السياحية بما يضمن التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها، مع التركيز على تجارب سياحية تعكس جمال الطبيعة المصرية وثراء التنوع البيولوجي، كما أشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة ايجوث ودراسة إدخال مادة متخصصة للسياحة البيئية.
من جهتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين في عدد من المجالات المشتركة، ومنها مجال السياحة البيئية، نظرًا لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. موضحة أن قطاع الأعمال العام، وما يمتلكه من شركات للسياحة يتيح فرصة كبيرة للاستفادة من البرامج والمبادرات التي أُطلقت في هذا المجال لتعزيز الترويج للسياحة البيئية، بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والثقافية التي تتميز بها مصر، ويعزز مكانتها كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجال السياحة البيئية على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، حيث ناقشت إمكانية استفادة وزارة قطاع الأعمال العام من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، واكدت ان السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على إرساءه خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تم العمل على تغيير الفكرة التى كانت سائدة من قبل بعدم الاقتراب من المحميات، حيث تم إصدار تصريح ممارسة النشاط ومنح جزء من المحمية كحق انتفاع للقطاع الخاص لتقديم خدمات وانشطة بإشتراطات ومعايير محددة، وتم تطبيق هذا الفكر الجديد بالعديد من المحميات بالقاهرة ومنها الغابة المتحجرة، ووادى دجلة، ووادى الريان بالفيوم، وغيرها موضحة السياسيات والدعم المؤسسي للمنظومة، والتى ركزت على كيفية الحفاظ على الطبيعة، والارث الثقافى للسكان المحليين، حيث تم العمل على وضع سياسات تدعم دمجهم فى المنتج السياحى وتحافظ على ارثهم الثقافي، فكل محمية لها خطه محددة بالاماكن التى يمكن طرحها للاستثمار، ووضع مجموعة من الاشتراطات والمعايير للمستثمر داخل المحمية والخاصة بالبناء والتشغيل. ولفتت إلى ان السياحة البيئية تشمل الاستمتاع بكافة المناطق الطبيعية الخلابة وليس المحميات الطبيعية فقط، مشيرة إلى اجراءات دعم السكان المحليين سواء داخل المحميات أو فى اطار الطبيعة، وقد عملت وزاره البيئة على اجراء دراسات عديدة للعمل بملف السياحة البيئية، والعمل على تطوير البنية الأساسية، وتم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع وزارة السياحة فى مجال تحديد المعايير الخاصة بالنزل البيئي (Eco-lodges)، وتوضيح مفهومه كأماكن إقامة تصمم وتدار لتكون صديقة للبيئة، وهي جزء أساسي من مفهوم السياحة البيئية. تهدف هذه المنشآت إلى توفير تجربة سياحية مستدامة تحافظ على البيئة وتعزز من وعي الزوار بالقضايا البيئية، مع تقديم تجربة مميزة تتسم بالانسجام مع الطبيعة، موضحة ايضا ان "جرين ستار" (Green Star) هو برنامج أطلقته الوزارة لتعزيز السياحة البيئية، ويهدف البرنامج إلى تشجيع المنشآت السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات، على تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في حماية الموارد الطبيعية، مثل تحسين كفاءة استخدام الموارد مثل المياه والطاقة، مشيرة أيضا إلى إطلاق النسخة التجريبية من الدليل الإرشادي للسياحة البيئية، الذي يعد خطوة محورية في تعزيز السياحة البيئية بمصر. ويهدف الدليل إلى توجيه العاملين في القطاع السياحي، والمستثمرين، والزوار نحو الممارسات المثلى للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
وتم خلال الإجتماع استعراض حملة "إيكو إيجيبت" (Eco Egypt)، والتى تعد جزء من المبادرة الرئاسية " أتحضر للأخضر " والتى أطلقتها وزارة البيئة، للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين حيث تم تسليط الضوء على جمال المحميات الطبيعية في مصر وأهميتها البيئية والثقافية.و تشجيع الأنشطة السياحية التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم الاقتصاد المحلي، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين المواطنين والزوار، والتأكيد على أهمية التنوع البيولوجي.و تمكين السكان المحليين من خلال مشاركتهم في الأنشطة السياحية والاستفادة منها اقتصاديًا وتم الترويج لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وقد تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة وقطاع الأعمال العام من أجل الأستغلال الأمثل للمحميات الطبيعية والترويج لمنتج السياحة البيئية ووضعها ضمن البرامج السياحية لشركات السياحة التابعة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى استعداد وزارة البيئة لتدريب المرشدين المصاحبين لرحلات السياحة البيئية التي تنظمها شركة مصر للسياحة.