ورقة نادرة من فئة 10 آلاف دولار تحقق رقما قياسيا بعد بيعها في مزاد
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بيعت ورقة نقدية نادرة بقيمة 10 آلاف دولار تعود لفترة الكساد الكبير في مزاد بمبلغ 480 ألف دولار، باعتبارها القطعة الأبرز في مزاد للعملات الورقية والمعدنية.
سجلت الورقة التي تعود لعام 1934 رقما قياسياً في المزاد، وفقاً لشركة "هيريتدج أوكشنز، - Heritage Auctions" ومقرها دالاس، والتي أعلنت نتائج البيع الأسبوع.
وقال نائب رئيس قسم العملات في شركة هيريتدج للمزادات، داستن جونستون: "الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة جذبت دائما اهتمام هواة جمع العملات من جميع المستويات".
This remarkable $10,000 bill sold at @HeritageAuction tonight for $480,000.
The largest bill the U.S. ever produced for the public, there are roughly 300 in existence today. pic.twitter.com/T40LjfOA1r — Darren Rovell (@darrenrovell) September 16, 2023
ومن بين أبرز الأشياء الأخرى في المزاد: عملة "Flowing Hair Stella" بقيمة 4 دولارات أمريكية تعود لعام 1879 والتي بعيت بمبلغ 216 ألف دولار.
كما جرة بيع عملة Double Eagle من عام 1870 التي تحمل قيمة 20 دولارا، وهي واحدة من خمسة أو ستة متبقية من سك العملة الأصلية المكونة من 35 قطعة فقط، بمبلغ 456 ألف دولار.
وتضمن البيع أيضا عملة معدنية من نوع Liberty Head double eagle من عام 1899 بقيمة 20 دولارا، ووبيعت برقم قياسي قدره 468 ألف دولار.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة هيريتدج أوكشنز، تود إيمهوف: "يتطلب الأمر عملة غير عادية لترتفع إلى قمة المزاد بهذه الجودة العالية المتسقة، وهذا النسر المزدوج لعام 1899 هو هذا النوع من العملات".
وقالت الشركة إن المزاد حقق إجمالي 15.5 مليون دولار أمريكي، منها 8.2 مليون دولار للعملات المعدنية، و7.3 مليون دولار للعملات الورقية.
وأضاف إيمهوف: "كانت بعض العناصر أقل ليونة قليلا مما كان متوقعا، أظن أن أكبر هواة الجمع يشعرون ببعض الإرهاق بعد العامين الماضيين من استيعاب عدد غير مسبوق من العروض الجادة، والعديد منهم أصبحوا أكثر تحديدا وتركيزا على عمليات الاستحواذ الخاصة بهم".
وذكر "أعتقد أننا سنرى سوقا منقسما بعض الشيء في الأشهر المقبلة، مع استقرار معظم مناطق سوق العملات النادرة، لكن العملات المعدنية التذكارية تستمر في التمتع بمزايدة شديدة للغاية".
يشهد سوق العملات الأمريكية النادرة وعالية الجودة "ارتفاعًا كبيرًا"، وفقًا لتقرير صادر عن نقابة علماء العملات المحترفين.
وقالت الجمعية إنه في عام 2021، تم بيع رقم قياسي بلغ 22 قطعة نقدية نادرة في مزاد بمبلغ مليون دولار أو أكثر، كما سجلت مئات العملات المعدنية والأوراق النقدية الأخرى القابلة للتحصيل أرقاما قياسية جديدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم دولار مزاد العملات دولار مزاد العملات حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون دولار ألف دولار فی مزاد
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.