قفزة نوعية: الجزائر تُسجل 45 مليون مشترك بالأنترنت النقال و5,3 مليون بالثابت
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
عرفت الجزائر ديناميكية اقتصادية كبيرة خلال السنوات الاخيرة، مكنتها من تحقيق تقدم كبير في وقت قياسي لا سيما من حيث البنى التحتية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال وخدمات الأنترنت.
ويحتم عصر الرقمنة على أي اقتصاد أن يكون مدعوما ببنية تحتية متينة لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال. التي توفر جميع الأدوات اللازمة لمختلف الفاعلين في السوق الجزائرية.
وحسبما تمت الإشارة اليه من وزارة البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية، حققت الجزائر منذ سنة 2020، تقدما ملموسا في مجال البنى التحتية للاتصالات. سيما عبر تسريع وتيرة نشر الألياف البصرية عبر كامل التراب الوطني.
حيث شهد عدد المشتركين عبر الموصولين بتكنولوجيا الألياف البصرية الى غاية المنزل نموا مطردا، سمح “بالانتقال من 53.000 مشترك مطلع سنة 2020 إلى 900.000 مشترك خلال شهر سبتمبر 2023”.
ومن المرتقب أن يتجاوز عتبة 1 مليون مشترك بحلول نهاية السنة الجارية”، وفقا للأهداف المرحلية المسطرة ضمن مخطط عمل القطاع.
كما تم المضي في عمليات ربط الاقطاب الحضرية الجديدة، بشكل أولوي، بتكنولوجيا الألياف البصرية الى غاية المنزل. بغية تجسيد التحويل التدريجي لمشتركيها من شبكة الربط القديمة المعتمدة على الأسلاك النحاسية.الى تكنولوجيات أحسن أداء (الألياف البصرية الى غاية البناية أو الألياف البصرية الى غاية المنزل). بهدف السماح لجميع المشتركين الاستفادة من تحسن نوعية الخدمات بصفة ملموسة.
وباعتبار الانترنت الثابت “مقياسا و شرطا لازما” لكل تحول رقمي، فقد سطر القطاع هدفا استراتيجيا في مخطط عمله من اجل ربط ثلثي 2/3 المنازل (أي ما يقارب 6 ملايين منزل) بالإنترنت الثابت مع نهاية سنة 2024.
وهنا أيضا فان النتائج المرحلية كانت “هامة” حيث انتقل عدد المشتركين من “3،5 مليون في مطلع سنة 2020 الى اكثر من 5,3 مليون في شهر سبتمبر 2023”.
و قد رافق عملية رفع عدد المشتركين “تحسين” للخدمة المقدمة، من خلال زيادة سرعة تدفق الإنترنت الدنيا من 2 إلى 10 ميغابيت/ثا. وذلك دون أثر مالي على المواطن.
كما مكنت التحسينات المنجزة في البنية التحتية من تقديم سرعات أكبر للمواطنين يمكن أن تصل إلى 300 ميغابيت/ثا.
وفيما يخص الانترنت النقال، فقد سمح تحرير حزم ذبذبات إضافية لصالح متعاملي الهاتف النقال، بزيادة قدرات شبكاتها. بتجاوز نسبة 85 % من حيث التغطية بهذه التكنولوجيا.
وقد سمحت هذه المجهودات ببلوغ عدد مشتركي الأنترنت النقال 45 مليون مشترك. علما أنه كان لا يتجاوز 37 مليون مشترك مطلع سنة 2020.
وبغرض السماح بالنفاذ العادل لجميع المواطنين في كل مكان، لاسيما في المناطق النائية. قامت الدولة بوضع “آلية لتمكين المناطق ذات كثافة سكانية اقل من 2000 نسمة من الاستفادة من خدمات الاتصالات”.
و في هذا الصدد، تم إطلاق برنامج جديد “لتغطية 1400 منطقة عبر البلاد بخدمات الاتصالات الالكترونية للهاتف النقال (هاتف+انترنت). وتمت مباشرة الإجراءات اللازمة بهذا الصدد خلال شهر يوليو الأخير”.
وقد تم التوصل الى تحسين نسبة الولوج إلى الانترنت، من جهة، وأداء الشبكة الثابتة والنقالة. ومن جهة أخرى، من خلال زيادة عرض نطاق التردد الدولي، التي انتقلت قدرتها المجهزة من 1.5 تيرابيت/ثا في مطلع سنة 2020 الى 7.8 تيرابيت/ثا في الثانية حاليا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون مشترک
إقرأ أيضاً:
قفزة للواردات المصرية رغم قيود الاستيراد
أشارت بيانات جهاز الإحصاء الحكومي إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية المصرية خلال العام الماضي، بنحو 10.5 مليار دولار لتصل إلى 94.7 مليار دولار بنسبة نمو 12 في المائة بالمقارنة بالعام الأسبق، وذلك رغم القيود الاستيرادية المفروضة قبل آذار/ مارس الماضي، التي ما زال بعضها مطبقا على بعض السلع وأبرزها سيارات الركوب، إلى جانب برامج إحلال الواردات التي أعلنت عنها الحكومة.
ولم يعد مبررا أن ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب في ارتفاع قيمة الواردات، بعد أن ظل هذا العامل له الأولوية في تبريرات الرسميين في السنوات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2 في المائة عن العام الماضي، كما انخفض المؤشر العام للأسعار الصادر عن البنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، لتشير الأسباب إلى زيادة الاستهلاك مع النمو السكاني، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تنخفض بها معدلات الاكتفاء المحلي.
ويتوقع بعض الخبراء أن تكون قيمة الواردات السلعية أكبر مما ورد في البيانات الرسمية التي تعتمد على بيانات الجمارك، بينما يلجأ كثير من المستوردين إلى تقليل قيمة وارداتهم في الفواتير من أجل دفع جمارك أقل عليها، ويعزز ذلك كبر رقم الواردات لمصر من قبل بعض الدول عما تذكره البيانات المصرية لها، ومن ذلك بلوغ قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.3 مليار دولار حسب البيانات المصرية، بينما ذكرت البيانات التركية أن قيمة صادراتها لمصر في العام الماضي قد بلغت 4.2 مليار دولار، بزيادة 912 مليون دولار عن البيانات المصرية، الأمر الذى يضغط على الموارد الدولارية التي تعاني نقصا واضحا خلال السنوات الأخيرة.
لم يعد مبررا أن ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب في ارتفاع قيمة الواردات، بعد أن ظل هذا العامل له الأولوية في تبريرات الرسميين في السنوات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2 في المائة عن العام الماضي، كما انخفض المؤشر العام للأسعار الصادر عن البنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، لتشير الأسباب إلى زيادة الاستهلاك مع النمو السكاني، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تنخفض بها معدلات الاكتفاء المحلي.
وتوزعت الواردات المصرية حسب الأرقام الرسمية حسب السلع ما بين : 10.5 مليار دولار للمشتقات البترولية، و5.2 مليار دولار للمواد الأولية من الحديد والصلب، و4.9 مليار دولار للغاز الطبيعي، و4.4 مليار دولار للقمح، و3.5 مليار دولار للأدوية والمحضرات الصيدلية، لتستحوذ السلع الخمسة على 30 في المائة من مجمل قيمة الواردات.
وجاءت اللدائن بأشكالها الأولية في المركز السادس بقيمة 3.4 مليار، تليها المواد الكيماوية 3.3 مليار، وسيارات الركوب 2.6 مليار، وكل من النحاس ومصنوعاته والذرة 2.3 مليار، لتستحوذ السلع العشر الأوائل بالقيمة، على نسبة 45 في المائة من إجمالي قيمة الواردات.
16 في المائة من الواردات من الصين
إلا أن البيانات التفصيلية تشير إلى تعدد أشكال استيراد السيارات ما بين: سيارات الركوب والمركبات الأخرى وقطع الغيار وأجزاء وسائل النقل، ليصل المجموع إلى 6.5 مليار دولار، ونفس الأمر للسلع الغذائية من زيوت طعام ولحوم وأسماك وغيرها، التي بلغ مجموعها 12.8 مليار دولار، والسلع الزراعية من قمح وذرة وفول وتفاح وعدس وأرز وغيرها، البالغ مجموعها 9 مليارات دولار.
وشهدت العديد من السلع انخفاضا في قيمة وارداتها بالمقارنة بالعام الأسبق، ومنها: الأدوية والمحضرات الصيدلية، والفول، وورق الصحف والطباعة، والخشب ومصنوعاته والأثاث، والتفاح الطازج، والشاي والزيوت المكررة، وأجهزة التلفون للأفراد، والأحذية والمواسير الحديدية، والرخام والجرانيت والفحم وخام البترول.
وكانت أبرز دول الواردات الصين بقيمة 15.5 مليار دولار، التي تمثل نسبة 16 في المائة من مجمل الواردات، والسعودية 7.9 مليار دولار، والولايات المتحدة 7.6 مليار، وروسيا 6 مليارات، وألمانيا 4.4 مليار دولار، لتستحوذ الدول الخمس على نسبة في المائة من إجمالي الواردات، وفي المركز السادس البرازيل تليها تركيا فالهند وإيطاليا، وإسرائيل بسبب واردات الغاز الطبيعي منها، لتستحوذ الدول العشر الأولى على نسبة 61 في المائة من مجمل الواردات.
وشملت قائمة العشر الثانية: الإمارات وأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وكوريا الجنوبية وهولندا وبلجيكا وسويسرا والكويت، ليصل نصيب الدول العشرين الأوائل 78 في المائة من مجمل الواردات، مع الأخذ في الاعتبار اقتصار البيانات المنشورة على 58 بلدا فقط، التي أغفلت دولا رئيسية بالواردات المصرية مثل إندونيسيا وماليزيا، مما يجعل نصيب الدول العشرين الأوائل أكثر من النسبة المذكورة.
وشمل التوزيع الجغرافي للواردات المصرية حسب قارات العالم، مجيء 45 في المائة من آسيا، و38.7 في المائة من أوروبا، و8.6 في المائة من دول أمريكا الشمالية، و5.3 في المائة من دول أمريكا الجنوبية، و2.2 في المائة من أفريقيا، وسبعة في الألف من دول الأوقيانوسية، وواحد في الألف من أمريكا الوسطى.
15 في المائة من الواردات من العرب
وإذا كانت الدول العربية الإحدى والعشرين الموزعة بين آسيا وأفريقيا، قد استحوذت على نسبة 15 في المائة من مجمل الواردات، أي أقل من نصيب الصين وحدها، فقد تركزت الواردات من العرب في عدد قليل من الدول هي: السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، بينما تدنى نصيب العديد من الدول العربية، ليبلغ نصف مليون دولار من جزر القمر، وأقل من مليون دولار من فلسطين، وأقل من 5 ملايين من الصومال، و20 مليونا من موريتانيا، و23 مليونا من الجزائر، و35 مليون دولار من قطر، رغم استيراد مصر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، و46 مليون دولار من المغرب، و50 مليونا من كل تونس وسوريا و56 مليونا من اليمن، و56 مليونا من ليبيا، رغم استيراد مصر كميات كبيرة من النفط الخام من دول أخرى.
وتسبب تدني الواردات المصرية من المغرب في قيام السلطات المغربية باحتجاز بضائع مصرية هناك لأسابيع؛ احتجاجا على ضعف شراء مصر للسيارات المغربية، حتى سافر وزير التجارة الخارجية للمغرب مؤخرا لحل المشكلة، حيث بلغت قيمة صادرات مصر للمغرب في العام الماضي 1.080 مليار دولار، مقابل 46 مليونا واردات مصرية من المغرب، أي إن الصادرات المغربية لمصر مثلت نسبة 4 في المائة من وارداتها من مصر.
وهو أمر تكرر بشكل أكثر حدة مع الجزائر التي بلغت صادراتها لمصر في العام الماضي، حسب البيانات المصرية، 23 مليون دولار مقابل واردات جزائرية من مصر بقيمة 996 مليون دولار، لتمثل الصادرات الجزائرية نسبة 2 في المائة من واردتها من مصر، رغم استيراد مصر للغاز الطبيعي المسال والنفط الخام من دول أخرى، اللذين تصدرهما الجزائر.
x.com/mamdouh_alwaly
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة