إدريس ينهى أزمة لاعبة السباحة مع نادي الصيد للمشاركة فى البطولة المؤهلة لكأس العالم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أجرى المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للالعاب الماء وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية اتصالات مع المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادى الصيد، طالبه خلاله بالموافقة على سفر السباحة لوجين عبد الله للمشاركة فى بطولة خارجية والمؤهلة للبطولة العالم، مع الاستمرار فى كافة الإجراءات الخاصة بالنادى مع اللاعبة، أو التحقيقات الموسعة التى سوف يجريها الاتحاد مع النادى واللاعبة بناء على قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة فنية من الاتحاد للتحقيق فى الأزمة التى أثيرت فى الآونة الأخيرة .
قال إدريس فى تصريحات رسمية إن رئيـس نادي الصيد رحب ببيان وزير الشباب والرياضـة بخصوص لاعبة النادي لوجين عبدالله، مؤكداً تعاون النادي الكامل مع اللجنة المشكلة من الاتحاد المصــري للسباحة.
وأضاف إدريس أن مجلس إدارة نادي الصــيد أبدى حرصه الشديد علي مصلحة اللاعبة، وأنه لا يتعنت فى اى شيء يخص البطلة الواعدة، وتأكيدا على حسن النية الكامل لمجلس الإدارة، على الرغم من عدم تلقي النادي حتي تاريخه اي خطابات رسمية تفيد طلب اللاعبة المشاركة في بطولة خارجية علي نفقتها الخاصة، إلا أن النادي بادر بالموافقة فور أتصاله بمجلس إدارة النادى الذى أكد أن النادى ليس لديه مانع من سفر اللاعبة للمشاركة في البطولة الخارجية المؤهلة لبطوله العالم حتي يتسني لها اللحاق بموعد التسجيل دون الاخلال باستكمال واستمرار التحقيق والحفاظ الكامل علي حقوق النادي القانونيـة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد السباحة ياسر إدريس لوجين عبدالله مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون ومنتخبون “أباطرة الصيد البحري” يبلعون ألسنتهم في “أزمة السمك”
زنقة 20 | علي التومي
أثار صمت برلمانيين ومنتخبين كبار في معظم اقاليم المملكة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السمك واحتكاره، استياء واسعا لدى المغاربة، حيث غاب أي تحرك جاد منهم للدفاع عن حقوق المواطنين الذين وثقوا بهم.
ورغم الانتقادات المتزايدة، التزم أغلب المنتخبين الكبار، خاصة مالكي قوارب الصيد و الوحدات الصناعية وأباطرة الصيد البحري، موقف المتفرج، دون أن يصدر عنهم أي رد فعل يُذكر، في وقت كان يُنتظر منهم التدخل لإيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة.
وفي المقابل، ظهر بعض المنتخبين في موقف مريب، مدافعين عن مصالحهم الخاصة بدل مصالح المواطنين، حيث سعوا إلى الحصول على رخص صيد جديدة رغم امتلاكهم لعدد كبير منها، ما يعكس استغلالًا واضحًا للنفوذ على حساب الساكنة التي تعاني من غلاء الأسعار.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة قضية غياب الرقابة والمحاسبة، حيث يستمر بعض المنتخبين في مراكمة الثروات بدل الوفاء بوعودهم التنموية، مما يفاقم معاناة الساكنة ويطرح تساؤلات حول مدى التزامهم بالمسؤولية التي أوكلت إليهم.