مجموعة ألِف تبدأ بناء مشروع حيّان في الشارقة بتكلفة 3.5 مليار درهم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الشارقة في 22 سبتمبر / وام / أعلنت مجموعة ألِف ــ الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والتجزئة في إمارة الشارقة ــ عن بدء أعمال البناء في مشروعها “حيّان” ليكون نموذجاً رائدا للحياة الطبيعية ويضع إمارة الشارقة على خارطة الريادة العالمية في التنمية والتطوير بتكلفة 3.5 مليار درهم.
ويشمل المشروع انشاء 1882 وحدة سكنية تتألّف من قصور وفلل وتاون هاوس موزعة على أربع مناطق مختلفة مصممة جميعاً بدقة لتلبية الإحتياجات والرغبات المتنوعة لقاطنيها.
ويتضمن قلب “حيّان” أكبر بحيرة للسباحة في الشارقة وأراضي مخصصة لزراعة المأكولات العضوية وهو أكبر مجتمع وأكثر المشاريع خضاراً في الشارقة.
وسيشكّل “حيّان” الذي يمتد على مساحة 8.7 مليون قدم مربعة منارةً ووجهةً للمعيشة براحة ورفاهية وبمعايير عالمية تهدف لحماية صحة المجتمع.
وقالت مجموعة ألِف: “يسعدنا أن نُعلن عن بدء أعمال البناء في مشروع حيّان رسمياً، والذي يجسِد طموحات إمارة الشارقة التنموية ويعكس رؤية الدولة للحاضر والمستقبل وما تملكه من قدرات استثمارية واقتصادية ضخمة”.
وأضافت أن المشروع يمثل علامة فارقة في رحلة مجموعة ألِف العقارية لتحويل رؤيتنا إلى واقع ملموس ويعكس التزامنا الثابت للارتقاء بالمشهد الاستثماري في الشارقة وإنشاء عقارات من الدرجة الأولى، مبنية وفقاً للمعايير العالمية.
وتابعت أن مشروع حيّان يوفر بيئة متكاملة بين الطبيعة وحياة المستقبل تجمع بسلاسة بين المساحات الخضراء المظللة بأوراق الأشجار والمرافق المعاصرة والخدمات رفيعة المستوى ومجموعة واسعة من وسائل الراحة في مجتمع واحد أصيل نابض بالحياة.
ويمكن للمقيمين الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الخارجية بما في ذلك ملاعب كرة القدم والتنس وكرة السلة والكرة الطائرة وصالة ألعاب رياضية حديثة ومسار بطول 6 كيلومترات لعشاق الجري وركوب الدراجات كما سيحتوي المجتمع على متاجر ومطاعم راقية وحضانة ونادي يطل على بحيرة حيّان.
رضا عبدالنور/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجموعة أل ف فی الشارقة
إقرأ أيضاً:
ترميز الأسلحة في العراق: خطوة نحو الأمان أم سيطرة أكبر؟
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- مع إطلاق وزارة الداخلية العراقية مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو ضبط السلاح في البلاد أم أنها ستكون مجرد أداة إضافية لتعزيز السيطرة على المواطنين في إطار تحكم الدولة.
وفقًا للواء منصور علي سلطان، سكرتير “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة”، يهدف المشروع إلى تطبيق نظام لترميز الأسلحة الحكومية والعتاد العسكري في مؤسسات الدولة الرسمية. ويأتي المشروع كجزء من التزام العراق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تفرض على الدول الأعضاء ترميز الأسلحة. ومن المقرر أن يتم ترميز أسلحة جميع المؤسسات الأمنية، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
بينما يُحتفى بهذا المشروع باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز الأمن وضبط الأسلحة، تتساءل بعض الأوساط السياسية والمجتمعية في العراق عن دوافع الدولة وراء اتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات. هل هي خطوة ضرورية لضمان عدم تداول الأسلحة خارج إطار الدولة؟ أم أن هناك نية للرقابة الشديدة على المخزون العسكري للبلاد، ما قد يفتح بابًا لزيادة التضييق على المواطنين؟
ورغم التأكيدات الحكومية بأن المشروع يستهدف حماية الأمن الوطني ومنع استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني، إلا أن البعض يرى في هذه الخطوة تعميقًا لسيطرة الدولة على الأنشطة العسكرية. فالأفراد والجماعات السياسية في العراق قد يشعرون بقلق متزايد من أي محاولة لإخضاعهم لرقابة مشددة، خصوصًا بعد موجات التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
إضافة إلى ذلك، تحذر بعض الأوساط من أن ترميز الأسلحة قد يسهم في تزايد البيروقراطية وتقنين الاستخدامات المشروعة للأسلحة، مما يعرقل فعالية بعض الوحدات العسكرية والأمنية في ظل تطور النزاعات المحلية والإقليمية.
وفي الوقت نفسه، يبرز تساؤل آخر: هل ستُنفذ هذه الحملة بمصداقية تامة؟ وهل ستشمل حقًا جميع الأسلحة بشكل عادل، أم سيبقى هناك استثناءات لخدمات أو جهات معينة؟
ورغم الحملات المتعددة التي شُنت في الماضي من أجل حصر الأسلحة، يبقى الملف الأمني في العراق ملتهبًا، ويظل السؤال الأبرز: هل يمكن لأي خطة جديدة أن تقضي على تهريب الأسلحة ومخالفة القوانين، أم أن التحديات التي تواجه الأمن العراقي ستكون أكبر من أي نظام تنظيمي؟
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات