بعد انتشار حمى الطلاق.. مختصون يحددون مسارين لمعالجة الظاهرة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
"حمى الطلاق"، آفة تنهش المجتمع العراق، واسر تُهدم يوماً بعد الاخر في ظل اسباب اجتماعية واخرى اقتصادية، في حين تبقى القوانين خجولة في معالجة هذه الظاهرة التي ستخلقُ جيلاً من الابناء يعاني مرارة انفصال الوالدين، الذي له ابعاد نفيسة "خطيرة" على الاولاد والمجتمع.
ارقام مخيفة كشفها مركز حقوقي تؤكد ارتفاع معدلات الطلاق، حيث قال المركز إن معدلات الطلاق في البلاد ارتفعت بشكل خطير، بواقع 19 ألف حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بواقع 9 حالات طلاق في الساعة الواحدة.
وتشهد البلاد "ارتفاعا في حالات الطلاق خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغ عددها 19 ألف حالة طلاق، بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة، حسب إحصاءات مجلس القضاء الأعلى"، وفقا لبيان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق.
ويوضح نائب رئيس المركز، حازم الرديني في تصريح صحفي، أن "تلك الأرقام تؤشر إلى نسب عالية وخطيرة للطلاق، وجاءت بغداد بالمرتبة الأولى بعدد الحالات، وبعدها البصرة بالمرتبة الثانية".
وحذر الرديني من "استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع" والتي قال إن "أغلبها تعود للعامل الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية، وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات".
ويطالب الرديني الحكومة، بـ"العمل على معالجة الأسباب أعلاه لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع".
الطلاق ودور القضاء
من جانبه حدد الخبير القانوني حسين الطائي، اليوم الجمعة (22 أيلول 2023)، ملامح احتواء حمى الطلاق في العراق.
ويقول الطائي لـ"بغداد اليوم"، إن" الحديث عن تحمل القضاء العراقي جزء من اسباب زيادة حالات الطلاق في العراق كلام غير دقيق لان الظاهرة هي اجتماعية بحته واسبابها متعددة والقضاء هو المحطة الاخيرة لتصديق عقود الزواج وهو ملزم وفق القوانين باعتماد كل المسارات سواء في الزواج او الطلاق".
ويضيف: ان" النصوص القانونية تستند الى الأسس الشرعية باعتبارنا دولة اسلامية والقضاء ملزم بتصديق الطلاق"، لافتا الى ان "القضاء حاول فعليا تضييق الظاهرة لكن الارقام لاتزال مرتفعة".
الحكومة والتشريعات
ويشير الخبير القانوني الى أن" هناك حلول كثيرة مطروحة لاحتواء حمى ظاهرة الطلاق في العراق من خلال مسارات متعددة منها حكومية ولاسيما وان الاسباب الاقتصادية سبب مباشر في رفع معدل الطلاق يرافقه حلول تشريعية من خلال سن قوانين تحد منها ليتم تطبيقها من قبل القضاء".
وأكد "اهمية البعد الديني ومنظمات المجتمع المدني لاحتواء الظاهرة لانها اجتماعية واخذت بالارتفاع بشكل مثير للقلق".
وفي وقت سابق، أصدر مجلس القضاء الأعلى إحصائية بحالات الزواج والطلاق في العراق خلال شهر آب/أغسطس الماضي.
ووفق الإحصائية الجديدة، فإنّ محاكم العراق شهدت تسجيل 14840 عقد زواج، و4577 تصديق عقود زواج واقعة خارج المحكمة.
فيما سجل شهر آب/أغسطس بحسب الإحصائية، 4888 حالة تصديق طلاق خارجي، و2085 حالة تفريق بحكم قضائي.
الإحصائية أظهرت ايضا أن حالات الطلاق في الرصافة تصدرت بواقع 1184 حالة، فيما جاءت ذي قار كأقل المحافظات من حيث حالات تسجيل طلاق بواقع 83 حالة.
أما حالات الزواج، فقد تصدرت محافظة نينوى فيها، بواقع 3220 حالة زواج، فيما جاءت المثنى كأقل المحافظات من حيث حالات الزواج بواقع 344 حالة زواج.
اما في شهر تموز/يوليو، فقد سجل العراق، 5808 حالات طلاق في المحافظات، باستثناء إقليم كردستان، وكانت الإحصائية أظهرت تصدر محكمة استئناف بغداد / الرصافة من حيث تسجيل حالات التصديق للطلاق الخارجي.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطلاق فی العراق حالات طلاق
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: إزالة 19 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبداري والغنايم
أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن تنفيذ إزالة لـ 19 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي البداري والغنايم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24 للازالات .
وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت عدة حملات بمركزي البداري والغنايم قد أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 19 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمساحة 2024 متر مربع مباني حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة محمد عبدالراضي رئيس المركز بتنفيذ إزالة لعدد 9 حالات تعدي منهم 3 حالات تعدي بالمباني على خط التنظيم بمساحة 400 متر مربع و3 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 525 متر مربع و3 حالات تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة خاصة تابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 194 متر مربع كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بقيادة محمود ياسين رئيس المركز من تنفيذ إزالة لعدد 10 حالات تعدي منتم 6 حالات تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة ملك الري بمساحة 405 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة خاصة تابعة للاصلاح الزراعي بمساحة 200 متر مربع و3 حالات تعدي على خط التنظيم بمساحة 300 متر مربع لافتاً إلى أن هذه الازالات تمت في وجود قوة أمنية وحضور وممثلي جهات الولاية ومسئولي الازالات وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.
وأضاف المحافظ أن الموجة 24 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، وبدأت المرحلة الثالثة التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار شن الحملات والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثالثة الموجة ال 24 والإبلاغ بها أول بأول.
كان اللواء هشام أبوالنصر قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب