وزيرة البيئة: مضاعفة التمويل وصندوق الخسائر على طاولة COP28
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ في الاجتماع الأول للدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ.
وتشارك مع وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولو، وذلك لمناقشة آليات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وسبل تنفيذ اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو، حيث تضمنت الجلسة مشاورات غير رسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات ضمن فعاليات الدورة الـ15 من أسبوع نيويورك للمناخ الذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر الجاري، تحت شعار "نحن نستطيع.
كما يعقد سنويا بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع ناقش القضايا الرئيسية التي ستناقش خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات ومناقشة جدول أعمال المفاوضات التي ستتم خلال المؤتمر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الاجتماع يهدف إلى إقامة علاقة عمل وثيقة بين فرق العمل الوزارية الثنائية لضمان فهم واضح للاستراتيجيات المتباينة، فيما يخص التقييم العالمي لاتفاقية باريس.
وأوضحت ياسمين فؤاد أنه لابد من الاستعداد المبكر لمؤتمر الأطراف القادم COP28 الذي سيعقد بدولة الإمارات الشقيقة والتركيز على النقاط المهمة وكذلك الاتفاق على ورقة عمل لأهم القضايا الملحة والتي سيتم التركيز عليها ويعد من أهمها العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتفيذ مشروعات التكيف والتخفيف للتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البلدان النامية، مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية وضمان وصول التمويل للدول الأكثر إلحاحا.
ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى قضية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتغيرات المناخية وهي قضية التنوع البيولوجي، حيث ترأست وزيرة البيئة المصرية مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، ولعبت مصر دورًا مهمًا ومحوريا خلال رئاستها للتوفيق بين وجهات النظر المتعددة ونجحت في التغلب على التحديات التي مثلتها جائحة كورونا، إيمانًا منها بضرورة إطلاق مرحلة جديد للعمل الجماعي، وصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ، والعمل على حشد الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي، ووضع اتفاقية التنوع البيولوجي على رأس الاهتمامات السياسية للبلدان.
وشارك في الجلسة السيد سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ودان يورجنسن وزير تطوير التعاون وسياسات تغير المناخ الدنماركي، وإسبن بارث إيدي وزير البيئة والمناخ بالنرويج، ومايسا روخاس وزيرة البيئة في تشيلي، وجينيفر مكاليستر عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير المناخ بأستراليا، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المسندامة والمناخ بوزارة الخارجية المصرية، وهاري فريولز رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، لمناقشة آليات البدء في تنفيذ مهمة القيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، بناء على اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف، وحضر اللقاء السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية المصرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ضرورة البدء سريعا في عملية التنسيق والمشاورات؛ لتنفيذ المهمة الموكلة لمجموعة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، للخروج بخطوط عريضة وتحديد أهم النقاط التي سيتم عرضها خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تجاربها في القيادة المشتركة لمفاوضات التمويل في مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجي السابقة، توضح أهمية هذه المرحلة من المفاوضات في تحديد نقاط الانطلاق والمشاورات للمراحل اللاحقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن المشاورات ستمر بثلاث مراحل، وهي المرحلة الحالية التي يتحدد النقاط الرئيسية، ثم مرحلة الجلسات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28، والتي ستشهد تعمقا أكبر في مناقشة ما تم تحديده، ثم الأسبوع الثاني للمؤتمر، والذي يتزامن مع عمل المفاوضين على وضع النص النهائي للمؤتمر.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية وضع جدول زمني للمشاورات خلال الفترة القادمة، لتسريع وتيرة العمل والخروج بالنتائج المرجوة من تلك المرحلة مع مطلع شهر نوفمبر القادم، لنضع أمام رئاسة مؤتمر المناخ COP28 معالم واضحة وموضوعات رئيسية تقوم عليها المفاوضات فيما يخص آليات التنفيذ.
وأوضحت وزيرة البيئة المصرية أن التمويل برغم كونه محل الاهتمام الأكبر في آليات التنفيذ، وتطلع الدول لإعلان تحقيق الالتزام الخاص ب ١٠٠ مليار دولار تمويل للمناخ، لكن هناك مطالب مهمة أيضا خاصة للدول النامية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتخفيف والطاقة المتجددة وكفاءة الموارد، وعلى رأسها نقل التكنولوجيا، والتي تعد زاوية مهمة لابد أن يركز عليها مؤتمر المناخ COP28.
وشددت ياسمين فؤاد على ضرورة إتاحة المجال للدول المشاركة خلال المشاورات، في التعبير عن شواغلها ومتطلباتها فيما يخص آليات التمويل، سواء على المستوى السياسي أو الفني أو الحاجات الملحة، بما يساعد على تحديد نقاط الانطلاق وقائمة بالموضوعات النوعية الملحة كأساس للمشاورات.
ومن جانبه، أكد ستيفن جيلبولت، وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، تطلعه لتقديم العون لرئاسة مؤتمر المناخ COP28، من خلال القيادة المشتركة مع وزيرة البيئة المصرية لمجموعة مفاوضات آليات التنفيذ، لتحديد النقاط الرئيسية للتشاور في هذا المجال والتحديات الرئيسية والفرص الواعدة، بما يساعد الرئاسة على تحديد مجالات الطموح ومسارات تحقيق النجاح للمؤتمر.
واتفق الوزيران في نهاية الاجتماع، على البدء الفوري للمشاورات بين الجانبين، للخروج بنتائج واضحة وسريعة تساعد على الوصول للمرحلة القادمة للمؤتمر برؤية واضحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ COP28 الجمعية العامة للأمم المتحدة الدکتورة یاسمین فؤاد التنوع البیولوجی مؤتمر المناخ COP28 وزیرة البیئة وزیر البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تعزيز التعاون مع «الإسكان» لإنهاء موافقات مشروعاتها وتوفيق الأوضاع
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث عدد من ملفات التعاون والعمل المشتركة بين الوزارتين، ومنها إدارة المخلفات بأنواعها، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين.
استمرار عمل لجنة 1010 لمتابعة محطات الصرف الصحي
واستعرضت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، عددا من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، ومن أهمها مشروعات الصرف الصحي وملف المخلفات سواء بمنطقة العبور أو المناطق الأخرى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث ناقشت وزيرة البيئة ملف محطات الصرف الصحي وضرورة تقنين أوضاعها فيما يخص عمليات إلقاء الصرف الصناعي بها.
وشددت على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات المعنية، واستمرار عمل لجنة 1010 لمتابعة محطات الصرف الصحي القائمة لتوفيق أوضاعها، والتأكد من قيام المحطات الجديدة بدراسة تقييم أثر بيئي، بالإضافة إلى الاتفاق على عمل محطة معالجة ثلاثية لمصرف كلابشو.
وفيما يخص منظومة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعدد 14 مدينة جديدة لبناء وتطوير منظومة مخلفات بها مشيرة إلى قانون المخلفات الذي نص على أن جهات التنفيذ هي المحافظات أو المجتمعات العمرانية على حسب الأحوال سواء مخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة، وضرورة التأكيد على وجود بنية تحتية خاصة بالمخلفات عند إنشاء المدن الجديدة لتكون منظومة المخلفات جزءا أساسيا من تصميمها ، وجرى التوافق على مراجعة منظومة المخلفات عند التخطيط بتلك المدن في حالة عدم تواجدها أو تطوير المنظومة القائمة.
وأوضحت أنه فيما يخص تنفيذ منظومة المخلفات بمنطقة شرق القاهرة بمدن الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان أنها تحتاج إلى إعادة تنظيم لعمليات التخلص من المخلفات.
وأشارت إلى وجود مدينة متكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان التي تجرى حاليا من خلال مشروع البنك الدولي التابع لوزارة البيئة، وضرورة التنسيق بين الوزارتين لضمان إستمرارية عمل المنظومة، إذ يجرى بناء مدفن ومصنع وذلك قبل إغلاق مقلب المخلفات بالعبور في فبراير القادم، مع وضع مراقبين للمتابعة وإحكام الرقابة والسيطرة يوميا ووضع البدائل المختلفة لمنع الحرق للمخلفات.
وأكدت أن الوزارة أقامت منظومة متكاملة لتقييم الأثر البيئي لتسريع الموافقات وتلافي الإشكاليات من خلال تشكيل لجنة استباقية مشتركة تجتمع كل أسبوعين بين مختلف الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات والبيانات الخاصة بدراسة الأثر البيئي، لإنهاء الموافقات في أسرع وقت حيث تتيح المنظومة الجديدة إنهاء تلك الموافقات خلال 5 أيام عمل، مع ضرورة إشراك مسئول من وزارة الإسكان باللجنة، لمتابعة ملف الموافقات الخاصة بالوزارة.
ورحب المهندس شريف الشربيني، بوزيرة البيئة، مثمنا التعاون بين الوزارتين، مؤكدا أهمية مواصلة هذا التعاون المشترك، وحرص وزارة الإسكان وجهاتها التابعة على تعزيزه، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميعها، يأتي على رأس أولويات الوزارة لتعظيم الاستفادة منها وطرح مشروعاتها للمستثمرين.
إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحديد مناطق مركزيةوأشار إلى أن هناك مدنا تقوم وزارة الإسكان بإنشائها مخططة ليكون بها مدافن للمخلفات، ويجرى العمل على إتاحة مثلها بالمدن التي لا يتواجد بها مدافن، مضيفاً أنه لابد أن يكون هناك رؤية واضحة لتلك المناطق، إذ يرد للوزارة العديد من الشكاوى من المواطنين بسبب المخلفات، لتوفير حياة أفضل لهم، نظرا لمعاناتهم من تلك المخلفات.
ووجه الشربيني فريق العمل بوزارة الإسكان برصد الأماكن، التي يمكن أن يستخدم مدافن للمخلفات، وموافاة وزارة البيئة بهذه المناطق، خلال أسبوع، ليتم دراسة الأمر جيدا، للتخلص من تلك المخلفات.
وأشار وزير الإسكان إلى عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة، وتحتاج إلى الموافقات البيئية من محطات للصرف الصحي والصرف الصناعي في عدد من المناطق بمختلف المحافظات وغيرها من المشروعات الإنشائية، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة، فيما يخص عددا من مدافن المخلفات بغرب العليقات بمحافظة القليوبية ومدينة العبور ومدينة 15 مايو، فضلا عن الانتهاء من منظومة المخلفات بشرق القاهرة بمدن «الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان».
وفي ختام اللقاء جرى الاتفاق بين الوزيرين على تشكيل لجنة قانونية من وزارتى الإسكان والبيئة للوصول إلى اتفاق نهائي، لتوفيق الأوضاع البيئية لبعض المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان، مشددين على ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخصها قبل إصدار الموافقات الخاصة بتلك المشروعات.
كما تم الاتفاق على الاجتماع خلال الفترة القادمة لمتابعة الملفات الخاصة بمنظومة المخلفات والتنمية السياحية وتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023