أساتذة اللغة الأمازيغية ينتقدون تكليفات بتدريس مواد إضافية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، إن وزارة التربية الوطنية وعوض أن تقوم بتعميم تدريس الأمازيغية من خلال زيادة عدد الأساتذة قامت بدل من ذلك من “تعميم” الأستاذ وتكلفيه بالاشتغال في أكثر من مؤسسة.
وأوضحت التنسيقية، في بيان، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن تكليف الأستاذ بمهام أخرى غير تدريس الأمازيغية لجأت اليه مديريات في أغلب الجهات، معتبرة ذلك “تكليفا تعسفيا”.
وأضاف الأساتذة، في بيانهم، أن الوزارة تفرض على الأساتذة الاشتغال في مركزية، بالإضافة إلى فرعيتين بمنطق تدريس المستوى الاول في كل مؤسسة حتى يتسنى للوزارة في احصائياتها زيادة بعض الارقام مجددا من أجل اقبار مشروع التعميم الفعلي للأمازيغية.
وسجلت التنسيقية كذلك، اقصاء الامازيغية من مشروع المؤسسة الرائدة التي لم تدرج الامازيغية لا في التكوينات التي استفاد منها أساتذة المزدوج كل حسب تخصصه، مسجلة أن بعض المدراء يصرون على تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس الفرنسية او الرياضيات او العربية.
وعبر أساتذة اللغة الأمازيغية عن رفضهم للأمر، مراعاة لمصلحة التلميذ وحقه، لكونهم أولا لم يتلقوا تكوينا في تلك المواد، ثم من اجل تعميم الامازيغية الذي يفرض زيادة المناصب الخاصة بها بدلا من انقاصها وتقزيمها.
وأشار المصدر ذاته إلى تعرض أساتذة اللغة الأمازيغية للتعسف، منبها، في نفس السياق، إلى عدم الالتزام بالمذكرة الوزارية 130 الخاصة بتنظيم تدريس اللغة الأمازيغية، وفرض الاشتغال بـ 30 ساعة مع أكثر من 8 أفواج. كلمات دلالية اساتذة اللغة الامازيغية اقصاء الامازيغية تنسيقية اساتدة اللغة الامازيغية
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
منح قانون الإجراءات الجنائية الجديد محكمة الجنايات، الحق في إقامة الدعوى الجنائية على متهمين تم إغفالهم في قضايا منظورة أمامها، مع وضع ضوابط لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
هذه الصلاحية جاءت لتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا لتصحيح الإغفال أو مواجهة أفعال تؤثر على سير العدالة.
ضوابط إقامة الدعوى من محكمة الجنايات
وفقًا للقانون، لا يجوز للقاضي الذي قرر إقامة الدعوى الجنائية الاشتراك في الحكم فيها، لضمان الحياد واستقلالية القضاء. وفي حالة إحالة الدعوى إلى المحكمة، يجب أن تُحال إلى دائرة قضائية أخرى لتجنب أي شبهة تعارض مصالح.
إذا كانت الدعوى الجديدة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية التي لم يتم الفصل فيها، فإن القانون يلزم بإحالة كلتا الدعويين إلى محكمة أخرى. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وحدة القرار القضائي وتعزيز نزاهته.
أعطى القانون محكمة الجنايات بدرجتيها، وكذلك الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، الحق في إقامة الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 13 من القانون. كما يمكن لهذه المحاكم إقامة الدعوى في حالة وقوع أفعال تُخل بأوامرها، أو تؤثر على سير العدالة أو احترامها، أو تضغط على الشهود أثناء نظر القضايا.
في حالة الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة، نص القانون على منع القاضي الذي قرر إقامة الدعوى من الاشتراك في نظرها أثناء مراحل الطعن، لتوفير ضمانات إضافية للعدالة.
يُعد هذا التطوير في قانون الإجراءات الجنائية خطوة كبيرة نحو تعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة ومواجهة محاولات التأثير على سير القضايا. كما أنه يرسخ مبدأ استقلالية القضاء ويضمن توفير بيئة قضائية نزيهة لكل الأطراف المعنية بالدعوى.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم