أساتذة اللغة الأمازيغية ينتقدون تكليفات بتدريس مواد إضافية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية، إن وزارة التربية الوطنية وعوض أن تقوم بتعميم تدريس الأمازيغية من خلال زيادة عدد الأساتذة قامت بدل من ذلك من “تعميم” الأستاذ وتكلفيه بالاشتغال في أكثر من مؤسسة.
وأوضحت التنسيقية، في بيان، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن تكليف الأستاذ بمهام أخرى غير تدريس الأمازيغية لجأت اليه مديريات في أغلب الجهات، معتبرة ذلك “تكليفا تعسفيا”.
وأضاف الأساتذة، في بيانهم، أن الوزارة تفرض على الأساتذة الاشتغال في مركزية، بالإضافة إلى فرعيتين بمنطق تدريس المستوى الاول في كل مؤسسة حتى يتسنى للوزارة في احصائياتها زيادة بعض الارقام مجددا من أجل اقبار مشروع التعميم الفعلي للأمازيغية.
وسجلت التنسيقية كذلك، اقصاء الامازيغية من مشروع المؤسسة الرائدة التي لم تدرج الامازيغية لا في التكوينات التي استفاد منها أساتذة المزدوج كل حسب تخصصه، مسجلة أن بعض المدراء يصرون على تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس الفرنسية او الرياضيات او العربية.
وعبر أساتذة اللغة الأمازيغية عن رفضهم للأمر، مراعاة لمصلحة التلميذ وحقه، لكونهم أولا لم يتلقوا تكوينا في تلك المواد، ثم من اجل تعميم الامازيغية الذي يفرض زيادة المناصب الخاصة بها بدلا من انقاصها وتقزيمها.
وأشار المصدر ذاته إلى تعرض أساتذة اللغة الأمازيغية للتعسف، منبها، في نفس السياق، إلى عدم الالتزام بالمذكرة الوزارية 130 الخاصة بتنظيم تدريس اللغة الأمازيغية، وفرض الاشتغال بـ 30 ساعة مع أكثر من 8 أفواج. كلمات دلالية اساتذة اللغة الامازيغية اقصاء الامازيغية تنسيقية اساتدة اللغة الامازيغية
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.