المملكة تفوز برئاسة منظمة “الآسوساي” للفترة (2027 – 2030)
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
فازت المملكة – ممثلة بالديوان العام للمحاسبة – برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي” للفترة من 2027 إلى 2030، واستضافة الجمعية العمومية لمنظمة الآسوساي لعام 2027م، وقد تم اعتماد ذلك بقرار صدر عن المجلس التنفيذي لمنظمة الآسوساي في اجتماعه التاسع والخمسين الذي عقد بمدينة بوسان في جمهورية كوريا الجنوبية في الفترة 21 – 22 سبتمبر 2023م؛ بناءً على نتائج عملية التصويت التي حصل الديوان فيها على إجماع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.
يذكر أن منظمة “الآسوساي” تأسست في عام 1978م وتتألف من “48” عضواً من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول قارة آسيا، ويتولى رئاستها حالياً مكتب المراجعة بمملكة تايلند، كما يتولى المراجع العام بجمهورية الصين الشعبية مهام الأمانة العامة لها، وتُعد هذه المنظمة من ضمن المنظمات الإقليمية التي تتبع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”؛ التي تُعد المرجع المهني والحاضنة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3”
واس -الرياض
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3 % من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5 % في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.