المملكة تفوز برئاسة منظمة “الآسوساي” للفترة (2027 – 2030)
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
فازت المملكة – ممثلة بالديوان العام للمحاسبة – برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي” للفترة من 2027 إلى 2030، واستضافة الجمعية العمومية لمنظمة الآسوساي لعام 2027م، وقد تم اعتماد ذلك بقرار صدر عن المجلس التنفيذي لمنظمة الآسوساي في اجتماعه التاسع والخمسين الذي عقد بمدينة بوسان في جمهورية كوريا الجنوبية في الفترة 21 – 22 سبتمبر 2023م؛ بناءً على نتائج عملية التصويت التي حصل الديوان فيها على إجماع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.
يذكر أن منظمة “الآسوساي” تأسست في عام 1978م وتتألف من “48” عضواً من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول قارة آسيا، ويتولى رئاستها حالياً مكتب المراجعة بمملكة تايلند، كما يتولى المراجع العام بجمهورية الصين الشعبية مهام الأمانة العامة لها، وتُعد هذه المنظمة من ضمن المنظمات الإقليمية التي تتبع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”؛ التي تُعد المرجع المهني والحاضنة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تحصد جائزتين دوليتين من منظمة «WAPPP» ومؤتمر «PPP WEEK» بإسطنبول
كرمت الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص WAPP World ASSOCIATION FOR P.P.P، التابعة للأمم المتحدة والمؤتمر الدولي التاسع «أسبوع المشاركة بين القطاعين العام والخاص - PPP week» الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لفوزها بجائزتين دوليتين من الجهتين عن توقيع اتفاقية Egypt Projects Preparation Facility EPPF، بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مشروعات P.P.P.
وأكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن المبادرة التي أبرمتها مصر «مبادرة وزارة المالية - الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» مؤخرًا، تُعد الأولى من نوعها في العالم حيث إنه ابتكار مصري جديد من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تقدم حلولًا مبتكرة لأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه المشاركة بين القطاعين العام والخاص، الذى حاز على تقدير المنظمات الدولية المختصة بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، التى أكدت ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة وتعميم هذه المبادرة بدول أخرى.
وأضاف، أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء صندوق مشترك بمبلغ 10 ملايين يورو تساهم مصر فيه بمبلغ مليون يورو فقط وتسدد بالجنيه المصرى ويساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» وبعض البنوك التنموية الدولية وجهات مانحة بتسعة ملايين يورو، ويديره البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD» لتوفير كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، من خلال خفض مدة الحصول على تمويل لدراسات الجدوى وتعيين المستشاريين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط، وقد أبدى بعض بنوك التنمية الدولية رغبته في الانضمام والمساهمة في تمويل «صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة - EPPF».
أشار، إلى أن فعاليات مؤتمر «أسبوع للشراكة بين القطاعين العام والخاص التاسع» المنعقد بأسطنبول، تعد فرصة جيدة لنحو ٥٠ دولة مشاركة حول العالم، لمناقشة الوضع الحالي والمستقبلي لنموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إطار أهداف التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة، والاستدامة، وطرق التمويل المبتكرة للمشروعات، والمرونة المناخية، وإدارة مخاطر الكوارث، والمدن المقاومة للمستقبل وأمثلة التنفيذ المقبولة عالميًا.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين