التعليم العالي في أسبوع .. إعلان نتائج قبول طلاب الثانوية المعادلة العربية والأجنبية والمتفوقين وشهادة النيل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
لخدمة المجتمع.. تجهيز مستشفى جامعة الجلالة بـ600 سرير
التعليم العالي: فوز باحثة مصرية بالبرنامج الدولي لشباب العلماء ماب 2023
إعلان نتائج قبول طلاب الثانوية المعادلة "العربية والأجنبية" والمتفوقين وشهادة النيل الدولية
معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل لاستخدام التكنولوجيا الحيوية فى إنتاج البروتينات العلاجية
شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها إعلان نتائج قبول طلاب الثانوية المعادلة "العربية والأجنبية" والمتفوقين وشهادة النيل الدولية، فوز باحثة مصرية بالبرنامج الدولي لشباب العلماء ماب 2023.
بدأ مكتب التنسيق في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية و تلقى رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة الماضية ، وبالتزامن مع ذلك تقدم الطلاب الحاصلين علي شهادة النيل الدولية وكذا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا برغباتهم وقد انتهي مكتب تنسيق القبول بالجامعات من ترشيح جميع هؤلاء الطلاب وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب علي موقع التنسيق الالكتروني: https://tansik.digital.gov.eg
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة بالتعاون مع منظمة اليونسكو فى توفير التدريب اللازم لشباب الباحثين، ودعم الكوادر والخبرات المتميزة في مختلف المجالات؛ للنهوض بمهاراتهم وقدراتهم العلمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة (رؤية مصر 2030).
وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فوز الباحثة المصرية آية علي مصطفى المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة، بالمركز الأول للجائزة الدولية للعلماء الشبان، والتي يمنحها البرنامج الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي عن مشروع بحثي بعنوان "تقييم تأثير التغيرات المناخية المحتملة والاحترار العالمي علي نبات الإبنيس الرعوي وانعكاس ذلك علي المجتمعات البدوية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر: دراسة حالة بمحمية العُميد للمحيط الحيوي".
وأشار المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى أنه تم الإعلان عن هذه الجائزة من خلال اللجنة الوطنية في شهر فبراير الماضي، موضحًا أنه يحق لكل دولة ترشيح عدد (2) باحث فقط، وأن قيمة هذه المنحة تبلغ خمسة آلاف دولار، وتمول من قبل مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي بمنظمة اليونسكو.
تحرص الجامعات الأهلية الجديدة على دعم المجتمع من حولها بالعديد من الطرق حيث يكون دائما هناك دور كبيرة للجامعات الأهلية بخدمة المجتمع .
وقال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية في إطار تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، إنه قد نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجلالة أكثر من 500 بحث علمي دولي، ولدينا 15 مشروع بحثي متنوع وأكثر من 30 مشروع مقدم لتمويلات محلية ودولية، لذلك هناك إصرار من جامعة الجلالة لربط البحث العلمي باحتياجات مجتمعنا وتطوير الصناعة المحلية.
واضاف لـ صدى البلد أن الجامعة أطلقت العديد من الحملات والمبادرات المجتمعية والندوات التوعوية، منها تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، وتنظيم ندوة لمناهضة "العنف ضد المرأة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
وأشار إلى أن الجامعة احتفالية «برايل عين الحياة»، في نسختها الثالثة، تحت شعار «كنز أمتنا الإنسان»، بجانب تنظيم طلاب الجامعة لحملة "جلالة الخير" لتعبئة وتوزيع شنط رمضان علي العاملين بمدينة الجلالة، بالإضافة إلي تنظيم حملة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي، بجانب توفير وحدة رعاية صحية نسائية للكشف المُبكر عن سرطان الثدي، كما أطلقنا اليوم الطبي للفحص المجاني لـ "السكر وضغط الدم وقياس الوزن" لجميع العاملين والطلاب بالجامعة.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على متابعة تنفيذ استراتيجية الدولة لربط البحث العلمي بالصناعة، لافتًا إلى قيام المراكز البحثية التابعة للوزارة بدور حيوى في تقديم مخرجات بحثية تتواءم مع خطة التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، وتوجيه الخريطة البحثية لتلبية احتياجات المجتمع فى مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا.
وفى هذا الإطار، أوضح د. محمد عباس شميس القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، أن المعهد شهد انطلاق فعاليات ورشة العمل الثالثة تحت عنوان "التكنولوجيا الحيوية فى إنتاج البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا من المعمل إلى الصناعة"، والتى نظمها مركز التميز فى البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بالمعهد والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، برعاية د. ولاء شتا الرئيس التنفيذى للهيئة، وبحضور أكثر من 250 مشاركًا من المتخصصين فى مجال البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا من مختلف شركات الأدوية المصرية والهيئات والمؤسسات المعنية، ولفيف من الأساتذة والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية.
وأشار الدكتور شميس إلى أن الورشة تناقش تطوير البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا، والاستفادة من مخرجاتها، والتى تعد أحد الأسواق الضخمة على المستوى العالمى، وتشهد نموًا متسارعًا، لافتًا إلى أن مصر تعد سوقًا واعدًا فى هذا المجال.
وشهدت الورشة مناقشة التقنيات الحديثة فى التكنولوجيا الحيوية المستخدمة فى تطوير إنتاج البروتينات العلاجية بالمعهد ومنها؛ الإنترفيرون ألفا، والإنترفيرون جاما، والاستربتوكايناز، وهرمون النمو الآدمى، وغيرهم، فضلًا عن مناقشة التقنيات فائقة التطور المستخدمة فى التوصيف الجزيئى، وتحليل قياسات الجودة للبروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا بمركز التميز.
كما تضمنت الورشة مناقشات حول المحاور المختلفة لربط البحث العلمي بالصناعة من منظور ممثلى البحث العلمي والهيئات الحكومية الصناعية وشركات تصنيع الدواء، وهيئة الدواء المصرية المسؤولة عن تنظيم واعتماد نقل التكنولوجيا من البحث العلمي إلى الصناعة، وكذا مناقشة التحديات والمعوقات التى تواجه نقل التكنولوجيا إلى الصناعة.
واخُتتمت الورشة، بالتوصيات ضرورة التوسع فى إنشاء المراكز البحثية المعتمدة فى هذا المجال، والتعمق فى نشر طرق ومواصفات نقل واعتماد التكنولوجيا، وإنشاء مراكز معتمدة دوليًا للتجارب قبل السريرية والتعاون بين القطاعات المختلفة فى هذا الشأن.
وأوضح الدكتور إيهاب الضبع الباحث الرئيسى لمركز التميز، أن مركز التميز فى البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا بالمعهد، يعد من أهم مراكز التميز بالمعهد، ويسعى لخلق مركز مرجعى ومعرفى قومي للبحث والتطوير متعدد التخصصات، على مستوى تنافسى دولي؛ لتمكين ودعم وخدمة الباحثين بهذا المجال، ورفع كفاءة البحث الأكاديمي بهذا التخصص، وربطه بالصناعة؛ لتعزيز صناعة البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا، من خلال تطوير طرق محلية لإنتاج هذه النوعية من الأدوية، وكذا تقديم الخدمات والحلول والتدريبات والاستشارات العلمية للصناعة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالى والبحث العلمى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو جامعات الأهلية الجامعة احتفالية البروتینات العلاجیة المهندسة وراثی ا التعلیم العالی والبحث العلمی العربیة والأجنبیة اللجنة الوطنیة النیل الدولیة جامعة الجلالة البحث العلمی فى هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.