روسيا تعتزم زيادة الإنفاق بنسبة 26% في ميزانية 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا، الجمعة، إن موسكو تعتزم زيادة الإنفاق بالميزانية بواقع 25.8 بالمئة إلى 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار) في 2024.
ومن المتوقع، بحسب ميشوستين، أن يكون حجم الإنفاق في العام المقبل مساويا لنحو 20.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال في اجتماع حكومي بثه التلفزيون، إن خطط العام المقبل بها تصور لوجود عجز ضئيل في الميزانية، مع توقع حصد عوائد بقيمة 36.
وتبحث الحكومة خطط الميزانية للأعوام الثلاثة المقبلة.
وأفادت بلومبرج نيوز، الجمعة، بأن روسيا تخطط لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي العام المقبل ليرتفع إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9 بالمئة في 2023 و2.7 بالمئة في 2021.
وسترتفع النفقات السرية إلى 115.8 مليار دولار من 67.8 مليار دولار لعام 2023، ويمثل ذلك 30 بالمئة من إجمالي إنفاق الميزانية، مما يضاعف الحصة السرية منذ أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.9 بالمئة في عام 2021.
ومن المخطط أن يصل الإنفاق على السياسات الاجتماعية إلى 78.2 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 67.8 مليار دولار في عام 2023.
ويتوقع مشروع الميزانية أن يصل إجمالي النفقات في عام 2024 إلى 381.8 مليار دولار، بزيادة 15 بالمئة عن هذا العام.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، الجمعة، إن روسيا تعتزم زيادة حجم الاقتراض الداخلي لأكثر من 41.9 مليار دولار سنويا من أجل سد عجز الميزانية.
وأضاف سيلوانوف أن ميزانية العام المقبل مستندة إلى توقع وصول سعر النفط إلى 60 دولارا للبرميل.
ومع ارتفاع تكاليف الحرب، سجل الاقتصاد الروسي تعافيا متواضعا مدعوما بزيادة الإنتاج الصناعي، لكن هذه التكاليف دفعت الميزانية إلى عجز يبلغ نحو 24 مليار دولار وتزامن هذا مع انخفاض عوائد التصدير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميشوستين الحكومة روسيا الإنفاق الدفاعي السياسات الاجتماعية مشروع الميزانية سيلوانوف الاقتصاد الروسي روسيا موسكو ميشوستين الحكومة روسيا الإنفاق الدفاعي السياسات الاجتماعية مشروع الميزانية سيلوانوف الاقتصاد الروسي أخبار روسيا العام المقبل ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
56 مليار دولار قيمة تسهيلات مؤسسة التمويل الدولية خلال 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصلت قيمة التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى مستوى قياسي غير مسبوق خلال العام الجاري 2024، لتبلغ 56 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
وقال جان مرقس كبير مسؤولي الاستثمار ومدير التمويل الإقليمي المستدام وتمويل المناخ في البنية التحتية والموارد الطبيعية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان في مؤسسة التمويل الدولية، الخميس، على هامش فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، إن نصف هذا التمويل البالغ 56 مليار دولار جاء من الموارد المالية الخاصة بالمؤسسة، بينما تم جمع النصف الآخر من خلال تعبئة تمويلات من مصادر خارجية مثل البنوك الشريكة، والجهات المانحة، والمؤسسات المالية التنموية الأخرى وغيرها.
وأوضح أن التمويلات توزعت على مجموعة واسعة من القطاعات في البنية التحتية، والطاقة والتعدين، والتصنيع والزراعة، والخدمات الصحية والتعليمية، والمؤسسات المالية في الأسواق الناشئة، في جميع أنحاء العالم.
وأشار مرقص إلى أن 40 بالمئة من إجمالي الاستثمارات أو التمويلات المتأتية من الموارد الخاصة بالمؤسسة أو من حسابها الخاص تم توجيهها نحو المشاريع المتعلقة بالمناخ، مما يعكس الالتزام المتزايد لمؤسسة التمويل الدولية بالمساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي.
وأكد أهمية التعاون مع الجهات الفاعلة الدولية لتعزيز التمويل المستدام والتوسع في المبادرات البيئية التي تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية