دولة عربية تحصل على أموال من المفوضية الأوروبية بموجب اتفاق للهجرة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أنها ستباشر "على الفور" تسديد الأموال المنصوص عليها في الاتفاق المبرم في يوليو مع تونس للحد من توافد المهاجرين انطلاقا من هذا البلد.
يأتي الإعلان بعد أيام قليلة من زيارة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية حيث تتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، متعهدةً بتسريع تنفيذ هذا الاتفاق المثير للجدل.
وأعلنت المفوضية أنّه من أصل 105 ملايين يورو من المساعدات التي ينص عليها الاتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، سيتم "بسرعة تسديد" 42 مليون يورو. يضاف إليها 247 مليون يورو منصوص عليها كجزء من برامج حالية.
ويهدف جزء من هذه المساعدات إلى إعادة تأهيل قوارب يستخدمها خفر السواحل التونسيون.
ومن المقرر أن تُستخدم المساعدات أيضاً لدعم التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، سواء بهدف "حماية المهاجرين" أو في إطار عمليات إعادة هؤلاء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وتعدّ تونس وليبيا نقطتي انطلاق لآلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.
إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية صرف مساعدة مالية قدرها 60 مليون يورو "في الأيام المقبلة" لتونس، كان مخططا لها قبل توقيع الاتحاد الأوروبي الاتفاق مع تونس في يوليو.
وتنص مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي أيضًا على دعم مباشر للميزانية بقيمة 150 مليون يورو في عام 2023 بينما تواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة.
وفي يوليو، وقعت مذكرة التفاهم في تونس بحضور فون دير لايين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.
لكنّ الاتّفاق أثار انتقادات منظمات غير حكومية ومسؤولين من اليسار نددوا بطريقة تعامل الرئيس التونسي قيس سعيد مع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وبالانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء.
في المقابل دعا نواب من اليمين واليمين المتطرف في أوروبا، إلى تسريع تنفيذ الاتفاق لمواجهة زيادة أعداد المهاجرين الوافدين.
إلى ذلك، اشتكت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من عدم مشاركتها بشكل كافٍ في المفاوضات بشأن هذه الشراكة، والتي تريد المفوضية الأوروبية أن تجعلها نموذجًا لاتفاقيات مقبلة مع دول مثل مصر أو المغرب.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News المهاجرين المفوضية الأوروبية اقتصاد تونس المنظمة الدولية للهجرة الاتحاد الأوروبي مكافحة الهجرة غير الشرعيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المهاجرين المفوضية الأوروبية اقتصاد تونس المنظمة الدولية للهجرة الاتحاد الأوروبي مكافحة الهجرة غير الشرعية المفوضیة الأوروبیة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مصر تحصل على تمويل ضخم من أوروبا
مصر – وقّعت مصر والمفوضية الأوروبية اتفاق تمويل بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع “المرونة الغذائية في مصر”، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتم التوقيع على الاتفاق من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابةً عن الهيئة العامة للسلع التموينية، بينما مثلت الاتحاد الأوروبي دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وبنك الاستثمار الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات في مصر، بما يدعم المشروع القومي للصوامع ويعزز قدرة الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد القمح من الأسواق الدولية. وسيتم تمويل المشروع عبر منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تمويل ميسر بقيمة 110 ملايين يورو من البنك الدولي.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الأمن الغذائي يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية، خاصة في ظل التحديات العالمية. وأضافت أن الاتفاق يعزز جهود مصر كمركز لتخزين وتداول الحبوب، مشيدةً بالتعاون القائم مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي في دعم الأمن الغذائي.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق أن الاتفاق يُمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب، مشيرًا إلى أن التمويل الميسر المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدراتها الاستيرادية والتخزينية، بما يسهم في تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي.
أشادت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بأهمية المشروع في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتقليل خسائر الغذاء، مؤكدةً أن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة ستسهم في تحسين القدرة على تحمل تكاليف الغذاء لملايين المصريين.
كما أكدت السيدة أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، أن المشروع يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي، مؤكدةً أن له تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة الفئات الأكثر احتياجًا.
يأتي هذا الاتفاق استكمالًا للجهود السابقة لدعم الأمن الغذائي في مصر، حيث تم توقيع اتفاقيات مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير صوامع القمح، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي. كما تم في عام 2021 وضع حجر الأساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة 100 ألف طن، بدعم من شركاء التنمية.
يؤكد هذا التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي التزام الجانبين بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار اجتماعي. ويعكس الاتفاق أيضًا الدور الحيوي للشراكات الدولية في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.
المصدر: جريدة الشروق
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا