الوزير ميراوي: الدخول الجامعي الجديد سيشكل نقلة نوعية في التعليم العالي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، الأربعاء بالرباط، أن الدخول الجامعي 2024-2023 سيشكل نقطة انطلاق لمجموعة من الأوراش المهيكلة المندرجة ضمن تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح ميراوي خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض أهم مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أن هذه الأوراش المهيكلة تتعلق بإرساء نموذج بيداغوجي جديد، والنهوض بالبحث العلمي والابتكار بالإضافة إلى تعزيز حكامة المنظومة.
وأبرز الوزير أن العدد الإجمالي للطلبة برسم السنة الجامعية 2023-2024، ارتفع بنسبة 6.8 في المائة ليناهز 1,3 مليون طالب، أي بزائد 3 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، 94 في المائة منهم بالقطاع العمومي.
وأشار إلى ارتفاع عدد الطلبة بالمؤسسات ذات الولوج المحدود لمواكبة بعض الأوراش ذات الأولوية من بينها برنامج تكوين المهندسين والأطر الإدارية والتقنية، وبرنامج تكوين 10 آلاف أخصائي اجتماعي.
وأضاف الوزير أن هذا الموسم سيعرف مجموعة من المستجدات، بهدف التفاعل مع سوق الشغل ومع الفاعلين السوسيو اقتصاديين ولتعزيز دور الجامعة، أبرزها تطوير وتنويع مسالك التكوين بسلك الإجازة، ليصل مجموع المسالك المعتمدة إلى 1037 مسلكا خلال هذا الموسم مقابل 570 مسلكا خلال الموسم الماضي، وإحداث 924 اجازة جديدة و113 مسلك تميز.
وأكد المسؤول الحكومي اعتماد آلية جديدة في تنظيم استقبال وتسجيل الطلبة تمكنهم من الحصول في وقت وجيز على الوثائق المتعلقة بهم.
ويعد النموذج البيداغوجي الجديد أحد أهم أوجه الإصلاح الجامعي خلال هذا موسم 2023-2024، إذ أكد ميراوي أنه سيتم تنزيل الهندسة البيداغوجية لسلك الإجازة استنادا إلى دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وذلك عبر إدراج مجموعة من الإجراءات المبتكرة التي تهم على وجه الخصوص إرساء تكوينات وفق مسارات منسجمة، وإدراج مهارات القوة من أجل تعزيز الكفاءات الأفقية والرقمية للطلبة، واعتماد الإشهاد في اللغات الأجنبية، واعتماد نظام الأرصدة القياسية بالإضافة إلى مأسسة برامج الحركية الوطنية والدولية.
كما سيتم إدماج الأنشطة الموازية، كالأنشطة الثقافية والرياضية والعمل التطوعي في برامج التكوين، مع اعتماد ملحق للشهادة الجامعية كوثيقة مصاحبة لها.
وأشار ميراوي إلى إطلاق “مسارات التميز” ابتداء من باك+2 بمؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المفتوح، من خلال إحداث 63 مركزا للتميز، مؤكدا أن هذه المراكز عرفت إقبالا كبيرا من طرف الطلبة بالنظر إلى عدد الترشيحات المقدمة إلى حدود الساعة، والتي وصلت إلى ما يقارب 66 ألف مرشيح مقابل عرض يشمل 18 ألف و370 مقعدا بيداغوجيا.
وأكد الوزير أنه تم تفعيل مجموعة من التدابير في ما يتعلق بالنهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمتهما للأولويات التنموية الوطنية أهمها إطلاق برنامج طموح لتكوين 1000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد، تسند إليهم، إضافة إلى إنجاز البحوث العلمية، مهام التأطير البيداغوجي مقابل منحة شهرية صافية في حدود 7000 درهم.
وتشمل هذه التدابير أيضا إحداث ثلاث معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات أولوية كالماء والبيوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإحداث ثلاث مدن إضافية للابتكار ليصل عددها إلى تسع مدن، وهو ما سيساهم في تثمين نتائج البحث العلمي.
وسيشهد الموسم الجامعي الجديد، بحسب الوزير، أيضا، إطلاق مشاريع ذات صلة بتسريع التحول الرقمي لقطاع التعليم العالي، من خلال تفعيل منصات رقمية جديدة، إضافة إلى منصات أخرى ذات الصلة تهم مثلا تدبير المسار الأكاديمي للطلبة، ومعادلة الشهادات.
وسجل الوزير أنه سيتم الرفع من عرض الخدمات الجامعية الاجتماعية من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بـ5520 سريرا إضافيا، وتوسيع قاعدة الطلبة المنخرطين بالتأمين الإجباري على المرض ليصل إلى 600 ألف منخرط خلال هذه السنة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التعلیم العالی الوزیر أن
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في الإمارات.. نقلة نوعية تُسرع العدالة وتعزز الشفافية
أثرت التحولات الرقمية بشكل كبير على الإجراءات القانونية في دولة الإمارات، خاصةً مع تبني المحاكم الإلكترونية والمنصات الرقمية، - التي تقدم خدمات قانونية مبتكرة، مثل تسجيل الدعاوى عن بُعد-، التوثيق الرقمي، وعقد الجلسات القضائية الافتراضية، مما ساهم في تسريع الإجراءات.
ولفت إبراهيم الحوسني، محامي ومستشار قانوني، عبر 24، إلى أنه بفضل رؤية القيادة الحكيمة، استطاعت الدولة أن تكون نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي في المجال القانوني والقضائي. ومن خلال البنية التحتية الرقمية المتقدمة، أصبح من الممكن تقديم الدعاوى القانونية إلكترونيًا، وتتبع القضايا عبر الأنظمة الذكية، والتواصل مع المحاكم وتقديم المرافعات والتقاضي عن بُعد، مما يقلل الوقت والجهد ويزيد الكفاءة في النظام القضائي.
سرعة وشفافيةوأوضح الحوسني أن منصات المحاكم الذكية، التي تتيح تسجيل القضايا واستلام المذكرات والردود إلكترونيًا، مثل نظام وزارة العدل ومحاكم دبي وأبوظبي، تمثل طفرة حقيقية في كيفية إدارة القضايا، كما تم تطوير الأنظمة الخاصة بالإشعارات الإلكترونية، وتنفيذ الأحكام بطرق أكثر سرعة وشفافية.
تبسيط الإجراءاتوأشار إلى أن هذه الأنظمة أثبتت فعاليتها أثناء جائحة كوفيد-19، حيث ضمنت استمرارية العمل القضائي، وتقديم الخدمات القانونية عن بُعد دون انقطاع، ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف التحديات، كما أن توفير الاستشارات القانونية عبر منصات إلكترونية، سواء من خلال مكاتب المحاماة أو المبادرات الحكومية، ساعد الأفراد والشركات على الحصول على المشورة بسرعة ودقة، ما يعكس دعم القيادة الرشيدة لتبسيط الإجراءات القانونية وتمكين الجميع من الوصول إلى العدالة بسهولة.
وأكد الحوسني أن هذا التحول لم يكن ممكناً دون رؤية القيادة الإماراتية وجهودها المستمرة لتبني أحدث التقنيات العالمية، لجعل الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، ولم تقتصر هذه التقنيات على تسريع الإجراءات، بل عززت أيضاً الشفافية والموثوقية في النظام القضائي، وساهمت في تقليل استهلاك الموارد التقليدية، بما يدعم توجه الإمارات نحو تحقيق الاستدامة.
من جهتها، أشارت ريم صالح، محامية ومستشارة قانونية، إلى أن التحول الرقمي في الإمارات أحدث نقلة نوعية في الإجراءات القانونية. حيث لم يغير فقط الطريقة التي تُنفذ بها الإجراءات القانونية، بل أصبح بإمكان العاملين في المجال القانوني إنجاز المعاملات بسرعة ودقة غير مسبوقتين، عبر منصات إلكترونية ذكية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، أو التعامل الورقي، الذي كان يستهلك وقتاً وجهداً كبيرين.
وأكدت أن تقنيات مثل التوقيع والتوثيق الرقمي ضمنت حماية البيانات وسريتها، وعززت الثقة بين المتعاملين. بالإضافة إلى اعتماد الجلسات القضائية الافتراضية، الذي مكّن المحامين والموكلين من متابعة القضايا عن بُعد، ويضمن الشفافية، والكفاءة، وسرعة الإنجاز.
وقالت صالح: هذه التطورات تعكس رؤية الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للعدالة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا لبناء نظام قانوني حديث وشامل، يلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات، ويواكب متطلبات العصر.
وفي السياق ذاته، لفتت منى الرشدان، محامية ومستشارة قانونية، إلى أن التحول الرقمي في الإمارات أثر بشكل إيجابي كبير على الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بالمحاكم الإلكترونية، حيث ساهم في تقليل الوقت اللازم لإدارة القضايا، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والمستندات القانونية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين الدقة في التعامل مع المستندات القانونية، بالإضافة إلى تمكين الأطراف من المشاركة في الإجراءات القضائية عن بُعد.
وقالت الرشدان: التحول الرقمي في قطاع القضاء ساهم في زيادة عدد القضايا المعالجة بنسبة 30% في عام 2020، مقارنة بعام 2019، وفي تقليل الوقت اللازم بنسبة 50% لمعالجة القضايا، بالإضافة إلى زيادة رضا العملاء بنسبة 90% في عام 2020.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء