بعد انتشار حمى الطلاق.. مختصون يحددون مسارين لمعالجة الظاهرة - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
"حمى الطلاق"، آفة تنهش المجمتع العراق، واسر تُهدم يوماً بعد الاخر في ظل اسباب اجتماعية واخرى اقتصادية، في حين تبقى القوانين خجولة في معالجة هذه الظاهرة التي ستخلقُ جيلاً من الابناء يعاني مرارة انفصال الوالدين، الذي له ابعاد نفيسة "خطيرة" على الاولاد والمجتمع.
9 حالات طلاق في الساعة
ارقام مخيفة كشفها مركز حقوقي تؤكد ارتفاع معدلات الطلاق، حيث قال المركز إن معدلات الطلاق في البلاد ارتفعت بشكل خطير، بواقع 19 ألف حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بواقع 9 حالات طلاق في الساعة الواحدة.
وتشهد البلاد "ارتفاعا في حالات الطلاق خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغ عددها 19 ألف حالة طلاق، بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة، حسب إحصاءات مجلس القضاء الأعلى"، وفقا لبيان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق.
ويوضح نائب رئيس المركز، حازم الرديني، أن "تلك الأرقام تؤشر إلى نسب عالية وخطيرة للطلاق، وجاءت بغداد بالمرتبة الأولى بعدد الحالات، وبعدها البصرة بالمرتبة الثانية".
وحذر الرديني من "استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع" والتي قال إن "أغلبها تعود للعامل الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية، وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات".
ويطالب الرديني الحكومة، بـ"العمل على معالجة الأسباب أعلاه لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع".
الطلاق ودور القضاء
من جانبه حدد الخبير القانوني حسين الطائي، اليوم الجمعة (22 أيلول 2023)، ملامح احتواء حمى الطلاق في العراق.
ويقول الطائي لـ"بغداد اليوم"، إن" الحديث عن تحمل القضاء العراقي جزء من اسباب زيادة حالات الطلاق في العراق كلام غير دقيق لان الظاهرة هي اجتماعية بحته واسبابها متعددة والقضاء هو المحطة الاخيرة لتصديق عقود الزواج وهو ملزم وفق القوانين باعتماد كل المسارات سواء في الزواج او الطلاق".
ويضيف: ان" النصوص القانونية تستند الى الأسس الشرعية باعتبارنا دولة اسلامية والقضاء ملزم بتصديق الطلاق"، لافتا الى ان "القضاء حاول فعليا تضييق الظاهرة لكن الارقام لاتزال مرتفعة".
الحكومة والتشريعات
ويشير الخبير القانوني الى أن" هناك حلول كثيرة مطروحة لاحتواء حمى ظاهرة الطلاق في العراق من خلال مسارات متعددة منها حكومية ولاسيما وان الاسباب الاقتصادية سبب مباشر في رفع معدل الطلاق يرافقه حلول تشريعية من خلال سن قوانين تحد منها ليتم تطبيقها من قبل القضاء".
وأكد "اهمية البعد الديني ومنظمات المجتمع المدني لاحتواء الظاهرة لانها اجتماعية واخذت بالارتفاع بشكل مثير للقلق".
وفي وقت سابق، أصدر مجلس القضاء الأعلى إحصائية بحالات الزواج والطلاق في العراق خلال شهر آب/أغسطس الماضي.
ووفق الإحصائية الجديدة، فإنّ محاكم العراق شهدت تسجيل 14840 عقد زواج، و4577 تصديق عقود زواج واقعة خارج المحكمة.
فيما سجل شهر آب/أغسطس بحسب الإحصائية، 4888 حالة تصديق طلاق خارجي، و2085 حالة تفريق بحكم قضائي.
الإحصائية أظهرت ايضا أن حالات الطلاق في الرصافة تصدرت بواقع 1184 حالة، فيما جاءت ذي قار كأقل المحافظات من حيث حالات تسجيل طلاق بواقع 83 حالة.
أما حالات الزواج، فقد تصدرت محافظة نينوى فيها، بواقع 3220 حالة زواج، فيما جاءت المثنى كأقل المحافظات من حيث حالات الزواج بواقع 344 حالة زواج.
اما في شهر تموز/يوليو، فقد سجل العراق، 5808 حالات طلاق في المحافظات، باستثناء إقليم كردستان، وكانت الإحصائية أظهرت تصدر محكمة استئناف بغداد / الرصافة من حيث تسجيل حالات التصديق للطلاق الخارجي.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطلاق فی العراق حالات طلاق
إقرأ أيضاً:
في مواجهتها ضد الفصائل.. ما حقيقة تحرك واشنطن نحو كردستان؟ - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
علق عضو برلمان إقليم كردستان الأسبق والمحل السياسي عدنان عثمان، اليوم السبت (8 اذار 2025)، على إمكانية استخدام الولايات المتحدة لاقليم كردستان في مواجهتها ضد الفصائل العراقية، فيما رأى عدم وجود ملامح لحرب بين الطرفين في الوقت الحالي.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يوجد حتى الآن معالم حرب أمريكية ضد الفصائل المسلحة في العراق، لكن من المتوقع ازدياد الضغط الأمريكي باتجاه إبعاد العراق عن المحور الذي تقوده ايران".
ورجح ان "تكون العقوبات أو المقاطعات الاقتصادية نقطة البداية لهذه الضغوطات، من هذه الناحية، و باعتبار الاقليم جزء من منظومة الحكم في العراق فانه سيتأثر بهذه الخطوات سلبا او إيجابا".
ورأى عثمان ان "من مصلحة الإقليم عدم الانجرار وراء الاصطفافات، وخاصة عليها الابتعاد عن مواجهة الفصائل الشيعية، فهذا شأن داخلي للسلطات العراقية، وأيضا عليها عدم مواجهة أمريكا".
وبين أن "الحالة الطبيعية ومن منطلق المصلحة العامة للإقليم و العراق ككل، هو عدم الانجرار وراء المواجهات والضغط باتجاه إيجاد حلول منطقية و معقولة لكل المشاكل"، مرجحا أن "الإقليم بعلاقاته الواسعة تستطيع المساعدة في خفض التوترات بما يخدم استقرار و ازدهار العراق و ابعاده عن الصراعات الإقليمية".
هذا وأكد مصدر مقرب من الفصائل العراقية، أمس الجمعة، أنه تم تجاوز النقطة الثالثة في الحوار مع الحكومة، والتي تتعلق بسلاح الفصائل.
وقال المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قيادات الفصائل العراقية بمختلف عناوينها منفتحة على الحوار مع الحكومة، حيث عقدت سلسلة لقاءات خلال الأشهر الأخيرة، أسفرت عن تفاهمات مهمة في إطار رؤية استراتيجية للفصائل، تقوم على ضرورة تعزيز أمن واستقرار البلاد، والتعاون مع الحكومة المركزية، مع ضمان استقلالية الفصائل وعدم خضوعها لأي جهة خارجية".
وأضاف أن "الحوار أحرز تقدماً، حيث يمكن القول إنه تم تجاوز النقطة الثالثة، التي تتعلق بسلاح الفصائل"، مؤكداً أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال إعلان حل الفصائل وانخراط مقاتليها في صفوف القوى الأمنية، طالما هناك قوات أجنبية في العراق، تمثل مصدر تهديد للمشهد العراقي بشكل عام".
وأشار المصدر إلى أن "الفصائل ترى في سلاحها عنصراً مهماً في تعزيز قدرة المواجهة مع أي طارئ خارجي، وبالتالي، ما دامت هناك قوات أجنبية في العراق، سيبقى سلاح المقاومة حاضراً"، مبيناً أن "هذه النقطة تم الاتفاق عليها".
وتابع أن "في حال خروج القوات الأميركية من جميع القواعد العسكرية، سواء في الحرير أو عين الأسد، ستكون الفصائل منفتحة على ملف تسليم الأسلحة، بل وقد تتجه بعض الفصائل نحو التحول إلى تيارات وقوى سياسية تساهم في إعادة إعمار البلاد".
وختم المصدر بالقول، إن "الفصائل هي جزء من الشعب العراقي، وتمثل مبادئه، وهي ليست سبباً في أي حالات توتر، لكنها تؤمن بأن العراق يجب أن يكون موحداً ومستقلاً، بعيداً عن أي ضغوط خارجية".
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي