بعد انتشار حمى الطلاق.. مختصون يحددون مسارين لمعالجة الظاهرة - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
"حمى الطلاق"، آفة تنهش المجمتع العراق، واسر تُهدم يوماً بعد الاخر في ظل اسباب اجتماعية واخرى اقتصادية، في حين تبقى القوانين خجولة في معالجة هذه الظاهرة التي ستخلقُ جيلاً من الابناء يعاني مرارة انفصال الوالدين، الذي له ابعاد نفيسة "خطيرة" على الاولاد والمجتمع.
9 حالات طلاق في الساعة
ارقام مخيفة كشفها مركز حقوقي تؤكد ارتفاع معدلات الطلاق، حيث قال المركز إن معدلات الطلاق في البلاد ارتفعت بشكل خطير، بواقع 19 ألف حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بواقع 9 حالات طلاق في الساعة الواحدة.
وتشهد البلاد "ارتفاعا في حالات الطلاق خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغ عددها 19 ألف حالة طلاق، بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة، حسب إحصاءات مجلس القضاء الأعلى"، وفقا لبيان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق.
ويوضح نائب رئيس المركز، حازم الرديني، أن "تلك الأرقام تؤشر إلى نسب عالية وخطيرة للطلاق، وجاءت بغداد بالمرتبة الأولى بعدد الحالات، وبعدها البصرة بالمرتبة الثانية".
وحذر الرديني من "استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع" والتي قال إن "أغلبها تعود للعامل الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية، وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات".
ويطالب الرديني الحكومة، بـ"العمل على معالجة الأسباب أعلاه لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع".
الطلاق ودور القضاء
من جانبه حدد الخبير القانوني حسين الطائي، اليوم الجمعة (22 أيلول 2023)، ملامح احتواء حمى الطلاق في العراق.
ويقول الطائي لـ"بغداد اليوم"، إن" الحديث عن تحمل القضاء العراقي جزء من اسباب زيادة حالات الطلاق في العراق كلام غير دقيق لان الظاهرة هي اجتماعية بحته واسبابها متعددة والقضاء هو المحطة الاخيرة لتصديق عقود الزواج وهو ملزم وفق القوانين باعتماد كل المسارات سواء في الزواج او الطلاق".
ويضيف: ان" النصوص القانونية تستند الى الأسس الشرعية باعتبارنا دولة اسلامية والقضاء ملزم بتصديق الطلاق"، لافتا الى ان "القضاء حاول فعليا تضييق الظاهرة لكن الارقام لاتزال مرتفعة".
الحكومة والتشريعات
ويشير الخبير القانوني الى أن" هناك حلول كثيرة مطروحة لاحتواء حمى ظاهرة الطلاق في العراق من خلال مسارات متعددة منها حكومية ولاسيما وان الاسباب الاقتصادية سبب مباشر في رفع معدل الطلاق يرافقه حلول تشريعية من خلال سن قوانين تحد منها ليتم تطبيقها من قبل القضاء".
وأكد "اهمية البعد الديني ومنظمات المجتمع المدني لاحتواء الظاهرة لانها اجتماعية واخذت بالارتفاع بشكل مثير للقلق".
وفي وقت سابق، أصدر مجلس القضاء الأعلى إحصائية بحالات الزواج والطلاق في العراق خلال شهر آب/أغسطس الماضي.
ووفق الإحصائية الجديدة، فإنّ محاكم العراق شهدت تسجيل 14840 عقد زواج، و4577 تصديق عقود زواج واقعة خارج المحكمة.
فيما سجل شهر آب/أغسطس بحسب الإحصائية، 4888 حالة تصديق طلاق خارجي، و2085 حالة تفريق بحكم قضائي.
الإحصائية أظهرت ايضا أن حالات الطلاق في الرصافة تصدرت بواقع 1184 حالة، فيما جاءت ذي قار كأقل المحافظات من حيث حالات تسجيل طلاق بواقع 83 حالة.
أما حالات الزواج، فقد تصدرت محافظة نينوى فيها، بواقع 3220 حالة زواج، فيما جاءت المثنى كأقل المحافظات من حيث حالات الزواج بواقع 344 حالة زواج.
اما في شهر تموز/يوليو، فقد سجل العراق، 5808 حالات طلاق في المحافظات، باستثناء إقليم كردستان، وكانت الإحصائية أظهرت تصدر محكمة استئناف بغداد / الرصافة من حيث تسجيل حالات التصديق للطلاق الخارجي.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطلاق فی العراق حالات طلاق
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه تحديات كبيرة وخطيرة مع بداية سنة 2025 - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ان العراق يواجه تحديات كبيرة وخطيرة مع بداية السنة الجديدة 2025.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بالتأكيد الأوضاع في المنطقة متوترة والعراق جزءاً من هذه المنطقة التي تشهد اضطرابات وقلق من المرحلة الحالية التي تسببت بدمار غزة وانكفاء حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد، واليوم الحديث يدور عن المرحلة المقبلة التي يخشى ان يكون العراق جزءا من هذا التوتر".
وأضاف ان "المطمئن أن الحكومة العراقية تحاول قدر المستطاع تجنيب العراق أي توتر وتصعيد في المواقف لذلك يحاول رئيس الوزراء أن ينأى بالعراق في الدخول بهذا التوتر لكن تبقى التحديات التي تواجه العراق صعبة جدا".
وبين ان "العراق سيكون مع بداية العام الجديد مع تحديات كبيرة مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي هدد اكثر من مرة ايران وأذرعها في المنطقة ومنها العراق لذلك سيواجه البلاد ضغطا دوليا كبيرا وسيحمل الجميع الحكومة مسؤوليات كبيرة وفي مقدمتها السلاح خارج سلطة الدولة والتدخل الايراني والفساد والتعديل الوزاري الذي باتت مطالب عراقية داخلية اكدت عليه المرجعية الدينية العليا".
وتابع المختص في الشؤون الاستراتيجية انه "فضلا عن عوامل داخلية تتعلق بقرب إجراء الانتخابات وما قد يؤدي إلى توتر سياسي ومحاولات إجهاض أي دور يقوم به رئيس الوزراء لذلك اعتقد ان السوداني سيكون له معركة مسبقة في قضيتي تعديل قانون الانتخابات واختيار مجلس جديد للمفوضية العليا للانتخابات التي تريد الاحزاب السيطرة عليها".
هذا وحذر المختص في شؤون العلاقات الدولية مصطفى الطائي، يوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، من خطورة مخالفة العراق للإرادة الدولية الساعية للتغيير في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم"، إن: "الصورة أصبحت واضحة جداً بأن التغيير واقع حال في الشرق الأوسط بعد غزة ولبنان ثم سوريا، والأمور تتجه نحو العراق وحتى ايران" مشدداً "يجب على العراق عدم الوقوف بالضد من تلك الإرادة فهي دولية مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب وحتى دول الخليج والمنطقة".
وأضاف، أن "خارطة التغيير في منطقة الشرق الأوسط تعتمد بشكل كلي على القضاء على النفوذ الإيراني وقطع ما يسمى بـ(الأذرع العسكرية) لطهران في المنطقة، والعراق ُطلب منه بشكل رسمي بأن يقطع تلك الأذرع عبر الحكومة العراقية" حسب قوله.
واختتم الطائي تصريحه بالإشارة الى، أن "اخفاق الحكومة بهذا الملف سيدفع نحو تحرك دولي ضد تلك الفصائل وربما يكون عسكرياً أو عقوبات مالية واقتصادية، وهذا من شأنه زعزعة الاستقرار الحاصل في العراق".