بعد انتشار حمى الطلاق.. مختصون يحددون مسارين لمعالجة الظاهرة - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
"حمى الطلاق"، آفة تنهش المجمتع العراق، واسر تُهدم يوماً بعد الاخر في ظل اسباب اجتماعية واخرى اقتصادية، في حين تبقى القوانين خجولة في معالجة هذه الظاهرة التي ستخلقُ جيلاً من الابناء يعاني مرارة انفصال الوالدين، الذي له ابعاد نفيسة "خطيرة" على الاولاد والمجتمع.
9 حالات طلاق في الساعة
ارقام مخيفة كشفها مركز حقوقي تؤكد ارتفاع معدلات الطلاق، حيث قال المركز إن معدلات الطلاق في البلاد ارتفعت بشكل خطير، بواقع 19 ألف حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بواقع 9 حالات طلاق في الساعة الواحدة.
وتشهد البلاد "ارتفاعا في حالات الطلاق خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغ عددها 19 ألف حالة طلاق، بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة، حسب إحصاءات مجلس القضاء الأعلى"، وفقا لبيان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق.
ويوضح نائب رئيس المركز، حازم الرديني، أن "تلك الأرقام تؤشر إلى نسب عالية وخطيرة للطلاق، وجاءت بغداد بالمرتبة الأولى بعدد الحالات، وبعدها البصرة بالمرتبة الثانية".
وحذر الرديني من "استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع" والتي قال إن "أغلبها تعود للعامل الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية، وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات".
ويطالب الرديني الحكومة، بـ"العمل على معالجة الأسباب أعلاه لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع".
الطلاق ودور القضاء
من جانبه حدد الخبير القانوني حسين الطائي، اليوم الجمعة (22 أيلول 2023)، ملامح احتواء حمى الطلاق في العراق.
ويقول الطائي لـ"بغداد اليوم"، إن" الحديث عن تحمل القضاء العراقي جزء من اسباب زيادة حالات الطلاق في العراق كلام غير دقيق لان الظاهرة هي اجتماعية بحته واسبابها متعددة والقضاء هو المحطة الاخيرة لتصديق عقود الزواج وهو ملزم وفق القوانين باعتماد كل المسارات سواء في الزواج او الطلاق".
ويضيف: ان" النصوص القانونية تستند الى الأسس الشرعية باعتبارنا دولة اسلامية والقضاء ملزم بتصديق الطلاق"، لافتا الى ان "القضاء حاول فعليا تضييق الظاهرة لكن الارقام لاتزال مرتفعة".
الحكومة والتشريعات
ويشير الخبير القانوني الى أن" هناك حلول كثيرة مطروحة لاحتواء حمى ظاهرة الطلاق في العراق من خلال مسارات متعددة منها حكومية ولاسيما وان الاسباب الاقتصادية سبب مباشر في رفع معدل الطلاق يرافقه حلول تشريعية من خلال سن قوانين تحد منها ليتم تطبيقها من قبل القضاء".
وأكد "اهمية البعد الديني ومنظمات المجتمع المدني لاحتواء الظاهرة لانها اجتماعية واخذت بالارتفاع بشكل مثير للقلق".
وفي وقت سابق، أصدر مجلس القضاء الأعلى إحصائية بحالات الزواج والطلاق في العراق خلال شهر آب/أغسطس الماضي.
ووفق الإحصائية الجديدة، فإنّ محاكم العراق شهدت تسجيل 14840 عقد زواج، و4577 تصديق عقود زواج واقعة خارج المحكمة.
فيما سجل شهر آب/أغسطس بحسب الإحصائية، 4888 حالة تصديق طلاق خارجي، و2085 حالة تفريق بحكم قضائي.
الإحصائية أظهرت ايضا أن حالات الطلاق في الرصافة تصدرت بواقع 1184 حالة، فيما جاءت ذي قار كأقل المحافظات من حيث حالات تسجيل طلاق بواقع 83 حالة.
أما حالات الزواج، فقد تصدرت محافظة نينوى فيها، بواقع 3220 حالة زواج، فيما جاءت المثنى كأقل المحافظات من حيث حالات الزواج بواقع 344 حالة زواج.
اما في شهر تموز/يوليو، فقد سجل العراق، 5808 حالات طلاق في المحافظات، باستثناء إقليم كردستان، وكانت الإحصائية أظهرت تصدر محكمة استئناف بغداد / الرصافة من حيث تسجيل حالات التصديق للطلاق الخارجي.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطلاق فی العراق حالات طلاق
إقرأ أيضاً:
إعلان انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.. هل يعكس الواقع الكامل على الأرض؟ - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، حول اعلان وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاءات التي تشير إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في العراق تحتاج إلى تحليل دقيق يتجاوز الأرقام الرسمية، وبالرغم من أن وزارة التخطيط تعلن عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17.6% والبطالة إلى 14%، فإن هذه الإحصائيات قد لا تعكس الواقع الكامل على الأرض".
وبيّن أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات هيكلية عميقة، منها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للدخل، وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الاستثمار والتنمية، ما زالت العديد من القطاعات الإنتاجية تعاني من الجمود، ولا تزال الفرص الوظيفية محدودة في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من القوى العاملة".
وأضاف أنه "يمكن أن تكون هذه الأرقام قد تأثرت ببرامج مؤقتة أو إجراءات حكومية قصيرة الأمد، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أو تقديم مساعدات غذائية ومالية، ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لا توفر حلولًا مستدامة"، مردفا، أن "انخفاض معدلات البطالة والفقر بشكل حقيقي يتطلب تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال".
وتابع السعدي، أن "المؤشرات غير الرسمية التي يمكن ملاحظتها من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، والهجرة المتزايدة بحثًا عن فرص أفضل، قد تشير إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وربما أعلى من النسب المعلنة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله، إن "هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شفافية ومنهجية للإحصائيات الرسمية، مع التركيز على السياسات الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من الإجراءات المؤقتة، لضمان تحسين حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين".
وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، فيما بيّن أن البطالة كانت نسبتها 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وأن معدل الفقر انخفض من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وقال الهنداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنويا بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها