أبوظبي (الاتحاد)


 أكد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن المؤسسة تستخدم خبراتها ومعارفها المكتسبة من تطوير محطات براكة للطاقة النووية، وكذلك التقدم المستمر للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، لدعم التنمية وتعزيز مسيرة دولة الإمارات، للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة من خلال تطوير تقنيات جديدة للطاقة الصديقة للبيئة تسهم في عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم.

وقال الحمادي، خلال جلسة نقاشية على هامش القمة العالمية لسياسات الطاقة النووية لعام 2023 التي عقدها المجلس الأطلسي في نيويورك، بالولايات المتحدة مؤخرا: الطاقة النووية هي الحل الكفيل بخفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك مثل الشحن والإنشاءات والتكنولوجيا المتقدمة والنفط والغاز.

أخبار ذات صلة «الإمارات للطاقة النووية» تبحث فرص التعاون مع الشركات الأميركية محمد الحمادي: «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» تسرع الانتقال للمصادر الصديقة للبيئة


وشارك الحمادي في الجلسة النقاشية إلى جانب الدكتورة سما بلباو إي ليون، المدير العام للمنظمة النووية العالمية، وجون واغنر، مدير مختبر إيداهو الوطني الأميركي، وأدارتها جينيفر غوردون، مديرة مبادرة سياسة الطاقة النووية في المجلس الأطلسي.


وتستخدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن خبراتها ومعارفها، إلى جانب الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية التي تنتجها محطات براكة، في تسريع البحث والتطوير في مجالات جديدة مثل الهيدروجين والحرارة والبخار، والتي ستقوم بدور أساسي في الحد من الانبعاثات الكربونية ودعم الدول الأخرى التي تسعى لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب المساهمة بتسريع الجهود العالمية لتطوير تقنيات جديدة ومستدامة لإنتاج الكهرباء ليس فقط لخفض البصمة الكربونية لقطاعات الصناعة الثقيلة، ولكن أيضاً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية اللازمة لتشغيل مراكز المعلومات والبيانات التي يعتمد عليها العالم بشكل كبير.

وأشار الحمادي إلى أن عدد مراكز البيانات ارتفع من 800 ألف مركز في عام 2013 إلى 8 ملايين في عام 2022، بينما تتوقع الدراسات أن تستهلك هذه المراكز 10% من الكهرباء حول العالم بحلول عام 2030، موضحا أن هذه المراكز، إلى جانب تنامي مجالات الذكاء الاصطناعي، تؤدي إلى زيادة التنافس على من يمكن تسميتهم بالعملاء الرقميين في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن الكهرباء الصديقة للبيئة لتشغيل هذه المراكز.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

إقرأ أيضاً:

عملاق السكر الإماراتي يبحث إطلاق مشروع ضخم في كازاخستان

الإمارات العربية – تبحث شركة “الخليج للسكر” الإماراتية إحدى الشركات الرائدة عالميا في صناعة السكر بناء مصنع جديد للسكر بالقرب من مدينة كونايف في كازاخستان.

وجرى بحث المشروع خلال لقاء جمع حاكم منطقة ألماتي مرات سلطان غازييف والمدير التنفيذي للشركة الشيخ جمال الغرير، بحسب بيان صدر أمس الأحد.

وناقش الجانبان مكان بناء المصنع، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر توفير المياه والمساحات المزروعة بالشمندر السكري.

وأشار البيان إلى أن موقعا قرب مدينة كوناييف يعتبر الأكثر جدوى لوجستيا، لكن تبقى قضية تأمين المياه للمشروع مفتوحة، حيث تدرس بدائل لري المزارع.

وأكد مدير الشركة أن “تأمين المياه للمساحات الزراعية هو عامل حاسم لنا. المشروع يتطلب إعدادا دقيقا، وسنستعين بأفضل الخبراء في مجال الهيدرولوجيا”.

كما كشف البيان أن المستثمرين يدرسون إنشاء مزارع رياح لتغطية احتياجات المصنع بالكامل من الطاقة النظيفة. وأضاف الغرير: “نهدف إلى إنشاء منشأة صناعية ذاتية الاكتفاء بالاعتماد على الطاقة المتجددة، مما يقلل التأثير البيئي”.

واتفق الطرفان على التعاون مع خبراء متخصصين لتحليل الموارد المائية في المنطقة بشكل مفصل، لوضع الحلول المثلى وضمان نجاح المشروع الاستثماري.

وتعد “الخليج للسكر” أكبر مصنع مستقل للسكر في العالم، حيث تنتج نحو 3% من السكر المكرر عالميا.

المصدر: فوربس

مقالات مشابهة

  • خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
  • بين بارت والذكاء الاصطناعي.. رحلة النص من نبض القلب إلى نبض الآلة
  • قطر تدشن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية
  • عملاق السكر الإماراتي يبحث إطلاق مشروع ضخم في كازاخستان
  • رغم شبه انقراضها بأوروبا..ما سر جاذبية مراكز المعلومات السياحية في آسيا؟
  • نتنياهو: يجب تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل
  • الصين تتصدر العالم.. ريادة جديدة في مجال الطاقة النووية
  • الإمارات.. نموذج عالمي في تطوير البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي
  • أمازون وإنفيديا: كل الخيارات متاحة لتطوير الذكاء الاصطناعي بما في ذلك الوقود الأحفوري
  • راية تستعرض أحدث حلول مراكز البيانات في قمة Future of Digital Countries 2025