البرنامج النووي الإماراتي يدعم مراكز المعلومات والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن المؤسسة تستخدم خبراتها ومعارفها المكتسبة من تطوير محطات براكة للطاقة النووية، وكذلك التقدم المستمر للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، لدعم التنمية وتعزيز مسيرة دولة الإمارات، للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة من خلال تطوير تقنيات جديدة للطاقة الصديقة للبيئة تسهم في عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم.
وقال الحمادي، خلال جلسة نقاشية على هامش القمة العالمية لسياسات الطاقة النووية لعام 2023 التي عقدها المجلس الأطلسي في نيويورك، بالولايات المتحدة مؤخرا: الطاقة النووية هي الحل الكفيل بخفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك مثل الشحن والإنشاءات والتكنولوجيا المتقدمة والنفط والغاز.
أخبار ذات صلة
وشارك الحمادي في الجلسة النقاشية إلى جانب الدكتورة سما بلباو إي ليون، المدير العام للمنظمة النووية العالمية، وجون واغنر، مدير مختبر إيداهو الوطني الأميركي، وأدارتها جينيفر غوردون، مديرة مبادرة سياسة الطاقة النووية في المجلس الأطلسي.
وتستخدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن خبراتها ومعارفها، إلى جانب الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية التي تنتجها محطات براكة، في تسريع البحث والتطوير في مجالات جديدة مثل الهيدروجين والحرارة والبخار، والتي ستقوم بدور أساسي في الحد من الانبعاثات الكربونية ودعم الدول الأخرى التي تسعى لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب المساهمة بتسريع الجهود العالمية لتطوير تقنيات جديدة ومستدامة لإنتاج الكهرباء ليس فقط لخفض البصمة الكربونية لقطاعات الصناعة الثقيلة، ولكن أيضاً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية اللازمة لتشغيل مراكز المعلومات والبيانات التي يعتمد عليها العالم بشكل كبير.
وأشار الحمادي إلى أن عدد مراكز البيانات ارتفع من 800 ألف مركز في عام 2013 إلى 8 ملايين في عام 2022، بينما تتوقع الدراسات أن تستهلك هذه المراكز 10% من الكهرباء حول العالم بحلول عام 2030، موضحا أن هذه المراكز، إلى جانب تنامي مجالات الذكاء الاصطناعي، تؤدي إلى زيادة التنافس على من يمكن تسميتهم بالعملاء الرقميين في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن الكهرباء الصديقة للبيئة لتشغيل هذه المراكز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26