مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي ترتفع إلى 13.8 مليار ريال
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تمثل هذه المساهمة نحو 64% من هيكل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان
حققت الأنشطة الخدمية أداء جيدا بدعم من نمو النقل والتخزين والإقامة والخدمات الغذائية والمعلومات والاتصالات والأنشطة المالية والتأمين والعقارات
مسار مزدوج للوصول للنمو المستدام
-
دعم نمو القطاعات غير النفطية عبر مبادرات وسياسات التنويع
-
مواكبة التحولات في أسواق الطاقة العالمية بتوجه متزايد نحو رفع صادرات الغاز والطاقة المتجددة
رغم تراجع القيمة المضافة للأنشطة النفطية.
ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي لسلطنة عمان إلى 13.8 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من هذا العام مقارنة مع 13.7 مليار ريال عماني بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي،
ورغم معدل النمو الطفيف للأنشطة غير النفطية إلا أنه يعكس قدرة السياسات الاقتصادية على الحفاظ على نمو القطاعات غير النفطية رغم الضغوط التي تشهدها بيئة الاقتصاد العالمي التي دفعت اقتصاديات العديد من الدول نحو التراجع، كما يعد نمو الأنشطة غير النفطية متغيرا مهما في هيكل الناتج المحلي يرصد تحول القطاعات غير النفطية إلى محرك للنمو الاقتصادي كبديل لهيكل النمو القائم على الأنشطة النفطية حيث زادت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى نحو 64 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 60 بالمائة بنهاية الفترة نفسها من 2022.
ومقوما بالأسعار الجارية، سجل إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان خلال النصف الأول من هذا العام 20.4 مليار ريال عماني مقارنة مع 20.8 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من 2022، وقد ساهم نمو الأنشطة غير النفطية في الحد من تأثير الضغوط التي واجهها نمو الناتج المحلي بدءا من الربع الثاني من العام الجاري بسبب انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية وتراجع نمو قطاع الصناعات التحويلية، فيما حققت الأنشطة الخدمية أداء جيدا بدعم من نمو أنشطة النقل والتخزين والإقامة والخدمات الغذائية والمعلومات والاتصالات والأنشطة المالية وأنشطة التأمين.
وتعد الأنشطة الخدمية أكبر القطاعات غير النفطية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وحققت الأنشطة الخدمية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بما يقدر بنحو 19.6 مليار ريال عماني خلال عام 2022.
وبنهاية النصف الأول من العام الجاري، ارتفع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة الخدمية إلى نحو 10 مليارات ريال عماني، وتساهم أنشطة الجملة والتجزئة بنحو 1.6 مليار ريال عماني والنقل والتخزين 1.2 مليار ريال عماني، والإقامة والخدمات الغذائية 366 مليون ريال عماني والمعلومات والاتصالات 270 مليون ريال عماني، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 1.7 مليار ريال عماني، والأنشطة العقارية 611 مليون ريال عماني، كما تحسن أداء أنشطة الإدارة العامة والدفاع والتعليم والصحة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والإدارية وخدمات الدعم.
وفي القطاع النفطي، سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية، النفط والغاز، 7.2 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع 7.8 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من 2022، وجاء انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية نظرا لتراجع إنتاج وصادرات النفط.
وقد أعلنت سلطنة عمان خلال النصف الأول من 2023 عن خفض طوعي لإنتاج النفط الخام اعتبارا من مايو 2023 بالتنسيق مع بعض الدول في مجموعة أوبك بلس، ويعد هذا الخفض الطوعي إجراء احترازيا، إضافة إلى خفض الإنتاج الذي كان قد تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمجموعة أوبك بلس في أكتوبر 2022 حيث تستهدف المجموعة اتباع سياسة مرنة في تحديد مستويات الإنتاج للحفاظ على التوازن والاستقرار في سوق النفط عبر المتابعة الحثيثة للتطورات العالمية التي قد تؤدي للتأثير على أسعار النفط وحدوث التقلبات خاصة في ظل ارتفاع مستوى التضخم العالمي وحالة عدم اليقين تجاه آفاق النمو العالمي والطلب على الطاقة ونقص الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة.
وقد أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام الجاري بسبب انخفاض إنتاج النفط.
في سلطنة عمان، يعتمد الوصول إلى النمو الاقتصادي المستدام وفك الارتباط مع النفط على مسارين رئيسيين أولهما هو دعم القطاعات غير النفطية عبر مبادرات وسياسات التنويع الاقتصادي لتتحول هذه القطاعات إلى مصدر الزخم للنمو، والثاني هو مواكبة التحولات في أسواق الطاقة العالمية بتوجه متزايد نحو رفع صادرات الغاز والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر.
وترصد تقارير صندوق النقد الدولي العديد من التطورات الإيجابية التي شهدتها سلطنة عمان في ظل توجهات التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية منها استمرار الاقتصاد في النمو بمعدل جيد خلال 2022، ونجاح احتواء التضخم عند مستويات منخفضة، وفيما يتعلق بالعام الجاري، يتوقع الصندوق تراجع معدل نمو الناتج المحلي إلى 1.3 بالمائة في 2023 على أن يعود النمو بوتيرة أعلى في 2024 إلى حوالي 2.7 بالمائة، كما من المرجح استمرار تراجع معدل التضخم نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وقد رصد الصندوق أنه في الجانب الإيجابي يمكن أن تشهد سلطنة عُمان تحسنا في الآفاق في حال تحقيق إيرادات نفطية تفوق التوقعات وتعجيل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية عمان 2040، ويعزز ذلك حزمة المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية التي تتم بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، بينما تكمن المخاطر في احتمال حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط نتيجة انخفاض الطلب على الوقود بسبب التحول العالمي في مصادر الطاقة بوتيرة أسرع من المتوقع.
ووفق التطورات الحالية في أسواق النفط العالمية، فعلى الرغم من تأثير تراجع إنتاج النفط على معدل النمو الاقتصادي، فإن الجانب الإيجابي لذلك هو نجاح توجهات مجموعة أوبك بلس في الحفاظ على مستويات الأسعار التي سجلت ارتفاعا جيدا خلال الفترة الأخيرة.
وكانت عائدات النفط الإضافية التي نتجت عن ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي وتقدم تنفيذ خطط الضبط المالي وترشيد الإنفاق العام عوامل ساهمت في تحسن ملموس في المركزين المالي والخارجي لسلطنة عمان مع انخفاض كبير في حجم الدين.
ومع إعلان سلطنة عمان خلال الفترة الماضية عن حد آمن للدين بما يعادل نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تقترب سلطنة عمان من تحقيق ذلك وهو ما يتيح توجيه مزيد من العائدات الإضافية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات في الجوانب الخدمية والاجتماعية خاصة مع توقع استمرار تحقيق فائض في الميزانية العامة على المدى المتوسط وما يرتبط بكل ذلك من انخفاض حدة المخاطر التي قد تواجه الوضعين المالي والاقتصادي.
وبدءا من عام 2020، بدأت سلطنة عمان في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة وشاملة في الجانبين المالي والاقتصادي تمهيدا لبدء انطلاقة رؤية عمان 2040 وأثمر ذلك انتقال النمو الاقتصادي من وضع التراجع خلال عام الجائحة إلى التعافي في عام 2021 وتلاه نمو استثنائي في عام 2022 الذي شهد زيادة غير مسبوقة في حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي تخطى 44 مليار ريال عماني للمرة الأولى، كما وجهت سلطنة عمان الجانب الأكبر من عائدات النفط الإضافية نحو تسريع سداد الدين الأمر الذي أدى إلى رفع متوالي للتصنيف الائتماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الأنشطة غیر النفطیة ملیار ریال عمانی النمو الاقتصادی الأنشطة الخدمیة الفترة نفسها من النصف الأول من العام الجاری أسعار النفط لسلطنة عمان سلطنة عمان مقارنة مع من العام
إقرأ أيضاً:
تشغيل العراقيين في قطاع النفط.. ضرورة وطنية واستراتيجية
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إطار الجهود المستمرة لتنظيم قطاع النفط في العراق، تم تقديم مشروع قانون جديد يتضمن 53 مادة تهدف إلى وضع أسس قانونية وإدارية واضحة لإدارة الموارد النفطية في البلاد. وقد تحدث الباحث القانوني علي التميمي عن تفاصيل هذا المشروع وأهميته.
قال التميمي لـ المسلة : “يتكون مشروع القانون من 53 مادة، ويشمل تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والأقاليم المنتجة وخبراء في النفط، مع مراعاة تمثيل مكونات الشعب العراقي. يتولى المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى نص عليها المشروع.”
وأضاف التميمي: “التوقيع على العقود يكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3 أشهر، وإلا تعد باطلة. كما نص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وتعديلها وفق هذا القانون، وكان من الأفضل أن تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة.”
وأشار التميمي إلى أن “القانون يحتاج إلى فرض تشغيل العراقيين حصراً في الشركات المتعاقدة، كما تفعل بلدان منتجة أخرى، وهذا مهم.”
و أوضح التميمي أن “مسألة العقود السابقة لتشريع القانون تحتاج إلى نص صريح لحل الإشكاليات مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وفق مبدأ الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة 135 من القانون المدني.”
وأكد التميمي على “ضرورة أن ينص القانون على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافاً لهذا القانون، وتحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود.”
كما شدد على “أهمية أن يشمل القانون بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز، مثل الكازولين والأسفلت والبنزين.”
وختم التميمي بالقول: “مشروع القانون هذا مهم جداً ويمكن أن يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكاليات بين المركز والإقليم. ويحتاج إلى عرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل أن يشرع، وأرى أن يتم التوسع فيه بالتفاصيل حتى لا يفتح باب الاجتهاد عند التطبيق، فهو من أهم القوانين التي نص عليها الدستور في المادة 112 منه. كما أن المنهاج الوزاري الذي قدمه دولة رئيس الوزراء الأستاذ السوداني نص على ضرورة تشريع هذا القانون المهم جداً.”
ومجلس النفط الاتحادي يلعب دورًا حيويًا في إدارة قطاع النفط في العراق، و يتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بالنفط والغاز، مما يضمن توجيه القطاع نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
و يقوم المجلس بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ العقود النفطية، مما يضمن التزام جميع الأطراف بالشروط المتفق عليها وهو الجهة المسؤولة عن الموافقة على عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج، مما يضمن تنظيم هذه العمليات بشكل فعال ومراقبتها لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
ويضمن المجلس مراجعة العقود النفطية المبرمة وتعديلها وفقًا للقوانين الجديدة، مما يساهم في تحسين الشفافية والعدالة في التعاملات النفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو