بلومبرغ نيوز: قفزة كبيرة بالإنفاق الدفاعي لروسيا في 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ذكرت بلومبرغ نيوز، الجمعة، أن روسيا تخطط لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي العام المقبل ليرتفع إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9 بالمئة في 2023 و2.7 بالمئة في 2021.
ومن المتوقع أن يتضاعف الإنفاق السري على البنود السرية أو غير المحددة تقريبًا، حسب بلومبرغ.
وبموجب مسودة المقترحات التي ناقشتها الحكومة يوم الجمعة، سيرتفع الإنفاق الدفاعي إلى 112 مليار دولار في عام 2024 من 66.
ومن المتوقع أن تبلغ ميزانية الدفاع ثلاثة أضعاف الميزانية المخصصة لعام 2021 البالغة 37.5 مليار دولار.
وسترتفع النفقات السرية إلى 115.8 مليار دولار من 67.8 مليار دولار لعام 2023، ويمثل ذلك 30 بالمئة من إجمالي إنفاق الميزانية، مما يضاعف الحصة السرية منذ أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.9 بالمئة في عام 2021.
ومن المخطط أن يصل الإنفاق على السياسات الاجتماعية إلى 78.2 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 67.8 مليار دولار في عام 2023.
ويتوقع مشروع الميزانية أن يصل إجمالي النفقات في عام 2024 إلى 381.8 مليار دولار، بزيادة 15 بالمئة عن هذا العام.
ومع ارتفاع تكاليف الحرب، سجل الاقتصاد الروسي تعافيا متواضعا مدعوما بزيادة الإنتاج الصناعي، لكن هذه التكاليف دفعت الميزانية إلى عجز يبلغ نحو 24 مليار دولار وتزامن هذا مع انخفاض عوائد التصدير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإنفاق الدفاعي ميزانية الدفاع السياسات الاجتماعية مشروع الميزانية الاقتصاد الروسي روسيا موسكو الإنفاق الدفاعي ميزانية الدفاع السياسات الاجتماعية مشروع الميزانية الاقتصاد الروسي أخبار روسيا ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26