وهران: تفكيك شبكة إجرامية دولية خطيرة لتنظيم الحرڤة وتوقيف 10 مغاربة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي البشير في وهران، من تفكيك شبكة إجرامية دولية خطيرة مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري.
وحسب بيان لذات الهيئة، جاءت العملية بفضل الإستغلال الأمثل لمعلومات أمنية مؤكدة مفادها وجود رعايا مغاربة مرشحين للهجرة غير الشرعية بأحد المساكن بقرية سيدي البشير بلدية بئر الجير.
حيث يقوم صاحب المسكن بإستقبال المغاربة و إيوائهم، والتخطيط لنقلهم عبر قوارب الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى.
وعلى إثر ذلك تم إعداد خطة محكمة وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. حيث تم مداهمة المكان وتوقيف المعنيين وإقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
وأسفرت العملية عن توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة، من بينهم 10 من جنسية مغربية.
كما تم حجز مبلغ مالي قدره 545 أورو و 390 درهم مغربي، و10 جوازات سفر وهواتف نقالة.
وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشكوك فيهم أمام النيابة المختصة حول الشروع في تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وعدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة. ومحاولة الهجرة الغير الشرعية عبر البحر وإيواء الأجانب بدون رخصة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يكشف تورط 30 رئيس جماعة في فضائح تعمير خطيرة
زنقة20| علي التومي
كشفت تحقيقات لقضاة زينب العدوي ومفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط أكثر من 30 رئيس جماعة في مخالفات خطيرة تتعلق بقطاع التعمير.
ونتيجة لتزايد المخالفات في الجماعات المحلية، دعت وزارة الداخلية إلى إجراء إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، بعد أن لاحظت أن العديد من الجماعات لا تقوم بذلك سنويًا ولا تحصّل الرسم إلا عند طلب تراخيص البناء، وهو ما يخالف القانون.
وفي التحقيقات تم الكشف عن عدم تفعيل حق الإطلاع لدى الأجهزة العمومية، وعدم طلب معلومات عن مالكي الأراضي الذين لم يودعوا تصريحاتهم.
وفي سياق الإنتخابات والفساد الإداري، لم تفرض أكثر من 40 جماعة الرسم على الأراضي المشمولة بتراخيص التجزئة بعد انقضاء الآجال المحددة، رغم عدم إتمام الأعمال المطلوبة.
وتبين حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات أن بعض الرؤساء لم يدرجوا تكلفة شبكة الإتصالات في التكاليف الإجمالية للأراضي المجزأة، ما أدى إلى عدم دقة تصاريح الملزمين بالرسم.
وحسب التحقيقات فإن العديد من الجماعات تقوم بتصفية الرسم على الأملاك الجماعية العامة بشكل جزافي، مخالفًا للقانون.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء