حكومة أخنوش تفي بوعودها بتنفيذ الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
قطعت حكومة عزيز أخنوش الشك باليقين، وصادقت على زيادة ثانية بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص (النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية)، وذلك خلال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس بالرباط.
وبالأرقام، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية إلى 3120 درهما، وإلى 2303 دراهم بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وتعكس هذه الزيادة الجديدة في الأجور التزام حكومة أخنوش بمخرجات الحوار الاجتماعي، الذي يجنعها مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك عبر الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) بنسبة 5 في المائة، مقرونة بنسبة 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG).
في هذا الإطار، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس الخميس، أن الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية مثل التجارة والصناعة والخدمات سيرتفع إلى 3120 درهما، فيما سيصل الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الفلاحي إلى 2303 دراهم.
وشدد السكوري، على أن الوزارة تقوم بعمل مهم من أجل مراقبة مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور في هذه القطاعات، كاشفا أن عمليات التفتيش التي باشرتها أظهرت أن “المقاولات تحترم إجمالا تطبيق الحد الأدنى للأجور”.
وفسر عدم تلقي بعض الأجراء للحد الأدنى للأجور، بعدم استكمالهم لـ 30 يوم عمل، معلنا أن عدد الأجراء الذين لم تصل أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور بلغ ما بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية، مليون و400 ألف أجير، أي بنسبة 39 في المائة من مجموع الشغيلة المصرح بها في القطاع المهيكل.
يشار أن هذه الزيادة التي أقرتها الحكومة، تدخل في إطار الوفاء بالالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 فی المائة
إقرأ أيضاً:
66% زيادة بمدفوعات بطاقات الائتمان في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت مدفوعات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع في تركيا خلال شهر يناير بنسبة 66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفق بيانات مركز البطاقات بين البنوك التركية، بلغ إجمالي مدفوعات البطاقات 1.61 تريليون ليرة في يناير.
وارتفع إجمالي المدفوعات التي تمت ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مسبقًا في يناير بنسبة 66 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغ 1.61 تريليون ليرة.
وبلغ عدد بطاقات الائتمان في تركيا حتى يناير 130.2 مليون بطاقة، وبلغ عدد بطاقات الخصم 195.6 مليون بطاقة، وبلغ عدد البطاقات المدفوعة مسبقًا 113.1 مليون بطاقة.
ومقارنة بشهر يناير من العام الماضي، ارتفع عدد بطاقات الائتمان بنسبة 9 في المائة، وعدد بطاقات الخصم بنسبة 3 في المائة، وعدد البطاقات المدفوعة مسبقًا بنسبة 24 في المائة.
كما وصل عدد البطاقات إلى 438.9 مليون بطاقة وزاد بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع إجمالي المبالغ المدفوعة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع في شهر يناير بنسبة 66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ووصل إلى 1.61 تريليون ليرة.
وفي حين تم سداد 1 تريليون و366.5 مليار ليرة تركية من مدفوعات البطاقات ببطاقات الائتمان، و207.8 مليار ليرة تركية ببطاقات الخصم و32.4 مليار ليرة تركية بالبطاقات المدفوعة مسبقاً.
ارتفع العدد الإجمالي للمدفوعات التي تمت ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع في يناير بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 1.58 مليار.
وفي حين أن 913.2 مليون من مدفوعات البطاقات تمت باستخدام بطاقات الائتمان، فقد تم استخدام بطاقات الخصم في 538.1 مليون، والبطاقات مسبقة الدفع في 125.9 مليون.
ومقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، بلغت نسبة النمو في عدد المدفوعات التي تمت ببطاقات الائتمان 15 في المائة، و8 في المائة في عدد المدفوعات التي تمت ببطاقات الخصم، و18 في المائة في عدد المدفوعات التي تمت بالبطاقات مسبقة الدفع.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية