حكومة أخنوش تفي بوعودها بتنفيذ الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
قطعت حكومة عزيز أخنوش الشك باليقين، وصادقت على زيادة ثانية بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص (النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية)، وذلك خلال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس بالرباط.
وبالأرقام، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية إلى 3120 درهما، وإلى 2303 دراهم بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وتعكس هذه الزيادة الجديدة في الأجور التزام حكومة أخنوش بمخرجات الحوار الاجتماعي، الذي يجنعها مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك عبر الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) بنسبة 5 في المائة، مقرونة بنسبة 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG).
في هذا الإطار، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس الخميس، أن الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية مثل التجارة والصناعة والخدمات سيرتفع إلى 3120 درهما، فيما سيصل الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الفلاحي إلى 2303 دراهم.
وشدد السكوري، على أن الوزارة تقوم بعمل مهم من أجل مراقبة مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور في هذه القطاعات، كاشفا أن عمليات التفتيش التي باشرتها أظهرت أن “المقاولات تحترم إجمالا تطبيق الحد الأدنى للأجور”.
وفسر عدم تلقي بعض الأجراء للحد الأدنى للأجور، بعدم استكمالهم لـ 30 يوم عمل، معلنا أن عدد الأجراء الذين لم تصل أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور بلغ ما بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية، مليون و400 ألف أجير، أي بنسبة 39 في المائة من مجموع الشغيلة المصرح بها في القطاع المهيكل.
يشار أن هذه الزيادة التي أقرتها الحكومة، تدخل في إطار الوفاء بالالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 فی المائة
إقرأ أيضاً:
صيادون: تدنٍ كبير في أسعار الأسماك بسبب الزيادة الملحوظة في المخزون السمكي
الثورة / يحيى الربيعي
أكد صيادو الأسماك في ساحل البحر العربي أن الأسماك والأحياء البحرية تتراكم بشكل غير مسبوق على الشواطئ، مما يسبب ذلك خسائر كبيرة لهم وللقطاع، بالإضافة إلى إهدار الثروة السمكية المستخرجة بتكاليف مرتفعة.
ووجه الصيادون في ساحل البحر العربي مناشدة عاجلة إلى شركات ومصدري الأسماك والأحياء البحرية، والتجار في صنعاء، بسبب الأزمة التي يعانون منها نتيجة تراكم كميات ضخمة من الأسماك والأحياء البحرية دون القدرة على تصديرها أو تسويقها محليًا.
ودعا الصيادون شركات تصدير الأسماك والتجار في صنعاء إلى التحرك العاجل لإنقاذ هذا القطاع الحيوي، والعمل على فتح أسواق جديدة محلية وخارجية لضمان تصدير الأسماك قبل أن تتدهور جودتها.
وأفاد الصيادون بأن الزيادة الملحوظة في المخزون السمكي خلال الأشهر الأخيرة قد أدت إلى تدني أسعار الأسماك بشكل غير مسبوق، مما يهدد استدامة القطاع السمكي ويزيد من معاناة الصيادين الذين يواجهون صعوبة في تسويق منتجاتهم.
مشيرين إلى أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على قوتهم اليومي وحياتهم المعيشية.
كما ناشد الصيادون حكومة التغيير والبناء بصنعاء بسرعة التدخل الفوري من خلال تسهيل عملية تصدير الأسماك وتقديم الدعم اللازم للصيادين لاستعادة التوازن في الأسواق.
مؤكدين أن الأزمة تتطلب إجراءات سريعة تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير الدعم اللوجستي، وتخفيف الأعباء المالية على الصيادين لتشجيعهم على مواصلة العمل.
واختتم الصيادون مناشدتهم بالتأكيد على أن القطاع السمكي يعد مصدرًا رئيسيًا للدخل لآلاف الأسر في المناطق الساحلية، وأن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، مما يستدعي تكاتف الجهود المحلية والدولية لتقديم الحلول المستدامة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء