وزير النفط: تحديث «رؤية الكويت 2035» لتصبح «2024 - 2040»
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك أن الحكومة تسعى لتحديث رؤية (كويت 2035) لتصبح (2024 - 2040).
وقال البراك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش توقيع الاتفاقيات الكويتية الصينية التي تمت اليوم الجمعة إن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كان حريصا على تلبية دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين وهي دعوة تلقاها خلال القمة الخليجية الصينية في السعودية في ديسمبر الماضي.
وأكد أنه ومنذ ذلك التاريخ «بدأنا بالتحضير للزيارة بتوجيهات من سمو ولي العهد استثمارا لهذا اللقاء المهم بين القائدين للعمل على تطوير الكويت بناء على»الاساسيات الأولى«في خطة 2035 التي نسعى لنطورها الآن لتصبح خطة (2024 - 2040)».
وأوضح أن ذلك يأتي «امتدادا لنفس الروح لتطويرها بما يلاءم مع ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية من أحداث في العالم وتطورات سواء صحية أو اقتصادية أو سياسية لكي تنعكس على الخطة بصورة أفضل وبصورة أوضح».
وأضاف الوزير البراك «ولذلك شهدنا اليوم توقيع 7 اتفاقيات في مجالات التعاون مع الصين مرتبطة بمشاريع كبرى أولها استكمال مشروع ميناء مبارك العبدالله» مبينا ان نسبة الانجاز هي نحو 50 في المئة من المرحلة الأولى و«نريد أن نكمل المرحلة الأولى وندشن نشاط وتشغيل الميناء على وجه السرعة».
واشار إلى ان «الصين بارزة جدا في مجال التشييد والبناء وغيرها من المجالات وكذلك في الإدارة وتشغيل الميناء لذا تم توقيع مذكرة التفاهم وسنشرع بعدها بالمشاريع والتفاوض على التفاصيل والتنفيذ».
وأفاد ان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وقع بدوره مذكرة تفاهم حول مشروع المدن الإسكانية وهو عبارة عن تشييد مدينة سكنية متكاملة وكذلك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد وقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة توليد كهرباء شمسية".
وقال «هناك ايضا اتفاقيات أخرى وقعها وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح تتعلق بالتعاون في مجالات البنية التحتية ومجالات أخرى عدة».
وبالاشارة الى رؤية الكويت أكد البراك أن الحكومة تسعى الى تحديث الرؤية بسبب المتغيرات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة الماضية ومنها جائحة (كورونا) والاثار الاقتصادية نتيجة الازمة في اوكرانيا.
ووصف الزيارة الرسمية الحالية لسمو ولي العهد بانها مهمة جدا لما يربط البلدين من تاريخ «رائع» منذ عام 1965 عندما زار الشيخ جابر الأحمد رحمه الله عندما كان وزيرا للمالية في ذلك الحين منوها بأن العلاقات الديبلوماسية تعود إلى عام 1971 حيث كانت الكويت أول دولة في الخليج العربي تقيم علاقات رسمية مع الصين.
وثمن البراك مواقف الصين الداعمة للكويت لا سيما إبان الغزو العراقي فضلا عن تأييدها لقضايا الكويت المحقة منوها بالصداقة معها والاتفاقيات التي تمثل قاعدة جديدة لتطوير العلاقات أكثر.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الكويت تجرد 42 ألف مواطن من جنسيتهم خلال 6 شهور فقط.. ما مصيرهم؟
مع تجريد ما يقرب من 42 ألف مواطن كويتي من جنسيتهم خلال سته أشهر، تشهد دولة الكويت ظاهرة غير مسبوقة وسط التوجه السلطوي الذي يتبعه الأمير الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح، منذ تولّيه الحكم في نهاية عام 2023.
شدد الحاكم البالغ من العمر 83 عاما على أنه لن يسمح للديمقراطية "بتدمير الدولة"، وقرر تعليق عمل البرلمان في 10 حزيران/ يونيو 2024، ومراجعة الدستور لوضع حد لسلسلة التعطيل التي برأيه، تشل البلد لعقود.
وفي هذا السياق، ألقي القبض على العديد من الأشخاص الذين انتقدوا هذه المبادرة، كما تمت محاكمة أعضاء البرلمان في موجة من القمع نددت بها منظمة العفو الدولية.
تندرج موجة التجريد من الجنسية التي تشهدها الكويت منذ أيلول/سبتمبر الماضي في سياق هذه النزعة السلطوية. وكان سحب الجنسية يمارس سابقا في البلاد، كما في دول خليجية أخرى، لكن في حالات نادرة، بناء على أحكام قضائية صادرة ضد معارضين سياسيين ومعتقلين متهمين بـ"الإرهاب" في غوانتانامو.
تعززت هذه النزعة مع المصادقة على تعديل تشريعي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، يسمح بسحب الجنسية إذا تم الحكم على الشخص "في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأعمال تمس أمن الدولة بما يشمل المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية"، بحسب ما جاء في مرسوم تم نشره في الجريدة الرسمية.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن لجنة عليا مكلفة بالتحقيق في قضايا الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الداخلية، تدرس الحالات.
وتنشر اللجنة أسبوعيا قوائم المجردين من الجنسية، فيقرؤها الكويتيون بقلق، خشية أن يكون اسمهم أو اسم أحد أحبائهم مذكورا فيها.
ما مصيرهم؟
لا تسمح الكويت بازدواج الجنسية. وقد اضطر بعض الأشخاص إلى التخلي عن جنسيتهم الأولى، للحصول على الجنسية الكويتية. إلا أنهم أصبحوا مؤخرا من بين المستهدفين من إجراءات سحب الجنسية.
وذكر موقع "المونيتور" أنه في 6 آذار/مارس، تم تجريد ما لا يقل عن 464 مواطنا من جنسيتهم في يوم واحد، بينهم 12 شخصا اتُهموا بحمل جنسيتين و451 شخصا اتُهموا بـ"الغش والتزوير".
لم تسلم زوجات الكويتيين من هذه الإجراءات. فبعد أن أصبحن كويتيات، وجدن أنفسهن اليوم بدون جنسية ولم يعد لديهن الحق في الوصول إلى الرعاية الطبية المجانية في المستشفيات، وفي تسجيل أطفالهن في المدارس الرسمية.
وأفاد آخرون ممن فقدوا جنسيتهم، بإلغاء رخص القيادة الخاصة بهم وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وتقول الباحثة كلير بوغران لدى المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي(CNRS)، التابع لمعهد البحوث المتعددة التخصصات في العلوم الاجتماعية (IRSSO) في جامعة باريس- دوفين(Paris- Dauphine) إن موجة سحب الجنسية "غير مسبوقة في الكويت، من حيث سرعة الإجراءات وعدد المتضررين"، معتبرة أن "الحكومة الكويتية تتصرف بتهور".
وردا على موجة الذعر التي أحدثتها هذه الإجراءات، حاولت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر طمأنة الشعب بشأن وضع الزوجات اللواتي حصلن على الجنسية بعد الزواج، ووعدت بإعادة دفع الرواتب التقاعدية والمساعدات الاجتماعية لهن.
"أصبحت بدون جنسية بين ليلة وضحاها"
تفيد صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن كافة الفئات الاجتماعية متأثرة بسحب الجنسية. وتروي قصة فيصل، رجل الأعمال الكويتي، الذي أصيب بصدمة كبيرة بعد مصادرة جواز سفره في المطار من دون إعطائه أي تبرير. وقد تم تجريد والده أيضا من الجنسية. ويقول فيصل: "أصبحت بدون جنسية بين ليلة وضحاها"، مضيفا، "الآن كل ما أفكر فيه هو المغادرة والاستقرار في دبي".
وتقول كلير بوغران: "في الكويت يُشاع أنه تحت غطاء إجراءات إدارية ضد ما يسمى بـ"تزوير" الجنسية، تم سحبها من أشخاص منتمين إلى قبائل تعتبرها السلطات غير مؤيدة لها". وينتمي هؤلاء أيضا في كثير من الأحيان، إلى المعارضة البرلمانية.
في الكويت، لا يمكن التحدث عن عمليات سحب الجنسية هذه من دون التطرق إلى وجود فئة محرومة من الجنسية: "البدون"، ما يعني حرفيا "من هم بدون جنسية".
في الواقع، لم يتمكن هؤلاء قط من إثبات جنسيتهم، ولا يزالون غارقين في متاهات قضائية منذ عقود. وفيما تهتم هيئة مختصة بمعالجة ملفاتهم، إلا أن لديهم وضعا قانونيا مختلفا تماما عن وضع المواطنين الكويتيين أو الأجانب المقيمين بصفة شرعية.
وبناء على هذا الوضع، يُحرمون من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الممنوحة لبقية السكان. ويقال إن عدد البدون في الكويت يصل إلى 100 ألف.
خطاب معاد للأجانب
بغية تبرير حملة سحب الجنسية، تعتمد السلطات خطابا معاديا للأجانب يدعو إلى معاقبة الأجانب المستفيدين من المساعدات الاجتماعية السخية التي تُدفع للكويتيين. في هذا السياق، قال وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لقناة الرأي الكويتية في آذار/مارس: "الكويت كانت مختطفة من قبل جنسيات مختلفة لن أذكرها، لكن كانت هناك جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت، في حياتها الاجتماعية، في لغتها وفي طبعها، وهذا أدى إلى خلط في الأنساب، ومستمر منذ 40 أو 50 سنة".
وأنشأت الدولة أيضا خطا ساخنا لتشجيع الكويتيين على الإبلاغ عن حاملي الجنسية المزدوجة وعن المشتبه بأنهم يصدرون وثائق مزورة من أجل الحصول على الجنسية.
توضح كلير بوغران أن "كراهية الأجانب واضحة جدا في الأماكن العامة في الكويت. فعام 2019، لفتت النائبة صفاء الهاشم الانتباه بتصريحها: "المطلوب أن نأخذ رسوما حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد".
وتضيف بوغران: "في الكويت، لا يُجرم الخطاب المعادي للأجانب، كما هو الحال مثلا في دبي، حيث تحرص الحكومة على أن يكون خطاب التسامح سائدا".
تعثر الاقتصاد الكويتي
نتيجة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، تشعر السلطات الكويتية بالقلق من التخلف عن جيرانها من الدول الخليجية، التي تُعتبر متقدمة أكثر من حيث التنويع الاقتصادي والحد من الارتهان للنفط.
وتبنت الحكومة الحجة الاقتصادية هذه قبل أن تتناقلها بعض وسائل الإعلام. في هذا السياق، تقول الباحثة إن" الحكومة والصحافة تصفان هذه الإجراءات بأنها وسيلة لتقليص الإنفاق الحكومي عبر الحد من عدد المواطنين المستفيدين من المساعدات السخية التي تقدمها دولة الرفاه الكويتية".
وتلفت كلير بوغران إلى أنه "عندما تولى الأمير السلطة، وعد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لتنشيط النمو". ولكن حتى الآن، وبعد تعليق عمل البرلمان، كل ما فعله هو وصم جزء من مواطنيه".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية